بغداد – مينا هيرالد : أصدرت ديلويت تقريراً جديداً حول البيئة الضريبية في العراق تحت عنوان "دليل العراق التجاري – فهم الوضع الضريبي في العراق" لتوجيه الشركات ودعم عملائها والأطراف المعنية في العراق. يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على المجالات الرئيسة التي تتطلب النظر فيها لكل من الشركات التي تتطلع للاستثمار في العراق لأول مرة، وتلك التي تمتلك الخبرة والعاملة حالياُ في العراق.
وقد أوضحت الهيئة العامة للضرائب عقب تعيين مدير عام جديد لها أن أحد أهدافها الرئيسة سرعة التعاطي مع عمليات التقييم الضريبي و تحصيل الإيرادات الضريبية بأمثل الطرق.
في هذا الإطار، قالت جين ستوكس، مديرة في قسم الضرائب العراق، ديلويت الشرق الأوسط: "لم تنفذ السلطات العراقية بشكل كامل نظام التقييم الذاتي للضرائب، وما زالت عملية التقييم تتأثر بمراجعة الهيئة لطلبات الإقرار الضريبي المقدمة". وأضافت: "مع ذلك، يوجد تصور لدى الهيئة بأن دافعي الضرائب لا يبذلون جهداً كافياً للمشاركة بفاعلية في النقاش مع مصلحة الضرائب".
ويقدم تقرير ديلويت للشركات اعتبارات ضريبية هامة لممارسة الأعمال في العراق، ويبرز أهم العوامل المؤثرة على عمليات هذه الشركات مثل الأمور المتعلقة بالقوانين والهيبئات الناظمة، والاقتصادية، وتطورات الأسواق. ويتناول الدليل أيضاً القطاعات الجاذبة للاستثمرات والغنية بالفرص والاعتبارات لدخول السوق بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات في العراق.
كذلك، أفاد أليكس لو، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية الدولية في ديلويت الشرق الأوسط: "بالرغم من التعقيدات في هذا المجال، ما زال العراق يوفّر فرصاً استثمارية للشركات الأجنبية. إلاَ أنه، وعلى ضوء النهج الذي تعتمده الهيئة العامة للضرائب، من المهم لدافعي الضرائب – سواء الجدد أو الذين لديهم نشاطات تجارية متطورة في العراق - اتّخاذ خطوات استباقية منذ البداية للتأكد من التزامهم بموجبات الإيداع الضريبي في العراق ".
للاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة الرابط التالي.