ديلويت تطلق العدد الثالث من سلسلة تقاريرها حول تأثير ضريبة القيمة المضيفة على الشركات العائلية، والمستوردين، والمصدرين، وكيانات المناطق الحرة

الأربعاء 13 سبتمبر 2017
دبي - مينا هيرالد:

أطلقت ديلويت العدد الثالث من سلسلة تقاريرها المصممة لمساعدة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على فهم تداعيات ضريبة القيمة المضافة وكيفية تأثيرها على أعمالها وفقاً للقطاع الذي تنتمي إليه.

يقدم العدد الثالث من تقرير ديلويت "ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي –توقعات وفقاً للقطاع" لمحة معمقة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات العائلية، والمستوردين، والمصدرين، وكيانات المنطقة الحرة، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا، ووسائل الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية. كذلك، تسلط ديلويت الضوء في الفصل الأول من هذا العدد على أسئلة رئيسة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتوقيت تطبيقها، ومدى التشابه بين نظامها في دول مجلس التعاون الخليجي ونموذج الاتحاد الأوروبي، وما يمكن إعفاؤه أو إخضاعه للضريبة بمعدل صفر، وما إذا كان معدل ضريبة القيمة المضافة ليبقى كما هو، وغير ذلك من المجالات الرئيسة الأخرى حول الوضع الحالي للضريبة غير المباشرة في المنطقة.

كما ويناقش تقرير ديلويت أيضاً النتائج الأخيرة لاستبيان أجرته ديلويت حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف معرفة ردود فعل الشركات حول إدخال ضريبة القيمة المضافة مقارنة مع توقعات الشركات الماليزية التي خضعت مؤخراً لضريبة السلع والخدمات.

في هذا الاطار، أفاد السيد جاستين وايتهوس، الشريك المسؤول عن الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط، "ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على الشركات العائلية، والمستوردين، والمصدرين، وقطاع التكنولوجيا، ووسائل الاعلام، والاتصالات بطرق مختلفة؛ من هنا تبرز أهمية جهوزية هذه الشركات والقطاعات لدى سريان تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2018. كما يطرح تقرير ديلويت السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة في هذه القطاعات والشركات مما قد يساعدها على تحديد الإجراءات المطلوبة والتغيرات المنتظرة من حيث التشغيل، ونحن ننصح  الشركات بإعادة النظر في هياكلها وعملياتها التشغيلية لضمان توافقها مع ضريبة القيمة المضافة".

تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات العائلية

خلال هذه المرحلة، لم يشر مجلس التعاون الخليجي إلى كيفية تعامل الشركات العائلية مع ضريبة القيمة المضافة، إذ أن الصورة لم تتضح بعد حول ماهية اعتبار  الشركات العائلية شركات تجارية يسمح بتسجيلها للخضوع لضريبة القيمة المضافة، أو أنها كانت ستخضع لاختبار الشركات كشرط مسبق.

مع ذلك، ستتأثر كل شركة عائلية تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي بضريبة القيمة المضافة لأن كل سلعة ستباع وتشترى في دول مجلس التعاون الخليجي قد تخضع لضريبة القيمة المضافة. فضلاً عن أن الشركات العائلية ستتعامل حتماً مع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة كالموردين أو مستشاري العائلة، وستحتاج لتعامل واضح وصحيح مع ضريبة القيمة المضافة.

وهنا، توضح فيونا مكلفيرتي، أخصائية ضريبة الشركات العائلية في ديلويت الشرق الأوسط، قائلة: "من المهم مراجعة العمليات والإجراءات المتبعة في الشركات العائلية، على أن يتم الفصل بين نفقات العائلة وشركاتها، وذلك لتفادي الصعوبات المحتملة المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليل مخاطر الإفراط في الاسترداد أو عدم الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة".

تأثير ضريبة القيمة المضافة على المستوردين والمصدّرين وكيانات المناطق الحرة

 ستتعامل ضريبة القيمة المضافة مع الرسوم الجمركية وسلطات الجمارك على الحدود الوطنية فيما يتعلق بأنشطة الاستيراد والتصدير، حيث ينبغي استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الواردات بناء على قيمة الرسوم الجمركية الإجمالية للسلع الخاضعة للضريبة الواردة إلى دول مجلس التعاون من دول أخرى، ويرجح أن تُفعّل متطلبات إعداد التقارير والفواتير لضريبة القيمة المضافة لحركة السلع داخل دول مجلس التعاون بين الدول الأعضاء، وبإمكان المستوردين والمصدّرين أن يواصلوا اعتمادهم على العمليات والضوابط الحالية.

وأوضحت أدريان ديروز، المسؤولة عن  الجمارك في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "من المحتمل أن تظهر  بعض التعقيدات إن لم تُلبّ التدابير العملية متطلبات ضريبة القيمة المضافة، أو إذا أدت إلى زيادة تكاليف الامتثال أو تكاليف التدفقات النقدية، ورغم بقاء حالة الغموض حول مواقع دفع ضريبة القيمة المضافة واسترجاعها، إلا أن على المستوردين والمصدّرين في المستقبل أن يضمنوا احتفاظهم بوثائق واضحة تثبت امتثال تدفقات المعاملات في المنطقة لضريبة القيمة المضافة من ناحية تشغيلية وتعاقدية وعملية ".

في غضون ذلك، تستمر حالة من عدم اليقين حول كيفية إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من ضريبة القيمة المضافة، ولكن على كيانات المناطق الحرة الأخذ بعين الاعتبار إمكانية ارتفاع التكاليف الداخلية ضمن المنطقة إن لم يحق لها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في موقع تكبد تلك الضريبة.

التكنولوجيا والإعلام والاتصالات

إن تعد معرفة البلد الذي تستحق فيه ضريبة القيمة المضافة من أبرز المسائل التي تواجه تطبيق هذه الضريبة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات. ومن الضروري أن تتمكن الاجراءات وأنظمة المعلوماتية المتبعة في شركات هذا القطاع من توثيق وحفظ الأدلة حول مكان استهلاك خدماتها وتقديمها عند الحاجة.

ومن الصعوبات الأخرى، تحديد تعريفات خدمات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في لوائح كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مما قد يؤدي إلى اختلاف في التعريفات أي اختلاف في معالجة ضريبة القيمة المضافة للسلع المتشابهة بين الدول.

وأفاد دوكييه دي هان، خبير ضريبة القيمة المضافة في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات أنه "على الشركات أن تراجع معاملاتها، ومهامها، والأطراف المشاركة في تقديم الخدمات، لتحديد كيفية توافقها مع قانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع لكل من دول مجلس التعاون الخليجي".

اضغط هنا للاطلاع على تقرير ديلويت الكامل، إضغط على الرابط التالي. لاستطلاع تأثير ضريبة القيمة المضافة على مجموعة أخرى من القطاعات، يمكن الدخول إلى العدد 1 والعدد 2 من سلسلة التقارير التابعة على موقع ديلويت الإلكتروني أو تحت خيار "مواد تعليمية" - تطبيق ديلويت على الهاتف النقال تحت عنوان "دليل ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون".

 

إقرأ أيضا