دراسة فرص النمو المستدام للقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة والمجتمع

الثلاثاء 14 فبراير 2017

دبي - مينا هيرالد: شهدت فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات جلسة حول القطاع القطاع الخاص بالمستقبل شهدت مشاركة ديميتريس تسيتسراغوس نائب الرئيس للأعمال الجديدة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وجوزيف براندت الرئيس التنفيذي لشركة كونتور جلوبال، و آنا ريوت العضو المنتدب لندوق السويد "مؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة السويدية"، وسانديب أنيجا مؤسسة شركة كايزن.

واستعرضت الجلسة تطلعات الشعوب إلى قطاع خاص أكثر تأثيراً في حياة الناس، وذلك مع تنامي المشاعر الشعبية الساخطة ضد العولمة وطموحات أقلية يتحكمون بالأسواق. وأشار المتحدثون إلى ضرورة بدء حوار جدي وهادف بين ممثلي القطاع الخاص مع مختلف الجهات المعنية الأخرى بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمعات المدني والجهات الحقوقية، إلى جانب دارسة نماذج الاعمال وتطويها لمواكبة المستقبل.

وقال ديميتريس: "نحن نؤمن بأن التنمية والربحية يسيران جنباً إلى جنب، ونحن نرى اليوم العيد من الشركات المستعدة لتحمل المخاطر في الأعمال التجارية والتنمية المستدامة وخلق أسواق جديدة. ووفقاً لإحدى الدراسات فإن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تفتح 60 من أكبر الأسواق في العالم وتسمح بوفورات مالية تقدر بأكثر من 12 تريليون سنوياً. إن التنمية المستدامة هي فرصة عمل حقيقية ومن خلالها يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين. ويمكن أن تسهم في حوالي 28 تريليون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025". وفي موضوع متصل أثنى على جهود المنطقة تجاه قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الفرص المتاحة في مجال التحضر والتحول الرقمي على الصعيد العالمي.

وقال تسيتسراغوس أن الحكومة تحتاج إلى العمل مع القطاع الخاص لتشكيل مستقبل مستدام وشامل. "ولكي يحدث ذلك فعلى الحكومات التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المستثمرين كالفساد، وسوء التنظيم، وسيطرة الشركات المملوكة للدولة لضمان خلق بيئة تشجيع القطاع الخاص تكون ذات فرص متكافئة. ونحن نرى تقدما في ذلك ولكن نرى في ذات الوقت بأنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين على الحكومات القيام به".

وأشار بأن سكان المدن ارتفعوا من 700 مليون إلى 4 مليار وهو ما يضغط على الحكومات لتلبية الاحتياجات ويجب أن نخلق 600 مليون وظيفة في 2027، يجب ان نكافح الفساد وأن تقدم الحكومات نماذج نوعية للإدارة الرشيدة.

وقال جوزيف براندت، الرئيس التنفيذي لشركة ContourGlobal: "الأسواق العالمية ليست مصممة على نحو يخدم التمويل للمدى الطويل بل على المدى القصير فقط، وقال هناك العديد من الفرص غير المكتشفة في أسواق عالمية عدة، لقد اكتشفنا في أفريقيا العديد من الأشخاص الراغبين بالتعلم والتحول إلى رواد أعمال. قد لتكون لدى البعض المهارات ولكن قد يكون لديهم القدرة للتعلم السريع وربما أسرع من الذين يمتلكون المهارات المطلوبة لعمل معين.

من جهته قال فادي غندور الرئيس التنفيذي لومضة كابيتال ومؤسس شركة أرامكس، يجب أن يكون هناك نقاش مختلف، مناقشة مختلفة وطريقة مختلفة في الحكومة والمجتمع لتحديد دور أكثر تأثيراً للقطاع الخاص. فهو الركيزة الثالثة بعد الحكومة، والمؤسسات المالية والمعنية بالتنمية والمجتمع، وإذا لم يقم القطاع الخاص بدور حيوي في مسيرة التنمية المستدامة للدول سينظر له على أنه جزء مستفيد فقط ولا يقدم ما يذكر للدولة والمجتمع على نحو أكبر من الروتيني، الحكومات في منطقتنا قد لا تتمكن من تنفيذ المشاريع منفردة ويجب على القطاع الخاص المساهمة في التنمية الوطني".

أنا ريوت العضو المنتدب لصندوق السويد "مؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة السويدية" قالت: نحن لا نركز فقط على الاستدامة المالية بل نركز على تنمية قدرات أفراد المجتمع، إننا نعمل على تطبيق التأثير على المجتمع، خلق المزيد من الوظائف، مساهمة استثماراتنا في البلدان الأخرى بعوائد وتنمية، ونقل المعارف من خلال الاستثمار، ونعمل على توفير وظائف لائقة تفي بحاجة المجتمع، نحن بحاجة للتأكد من أن الاستثمار كان له أثر إيجابي على المناخ، 70% من استثماراتنا في أفريقيا جنوب الصحراء وهي جديدة ومبتكرة، وتمثل شراكة شاملة مع الشركات والحكومات والمجتمع المدني"

سانديب أنيجا مؤسسة شركة كايزن قال "خلال عملنا ذهبنا لتوسيع الاستثمارات في آسيا وجدنا فرصة حقيقة للاستثمار بالتعليم، هناك نقاش حول ما هو صحيح وما غير ذلك. نسأل كيف نستثمر في التعلم بالذات؟ فجيل الألفية يتعلمون بطريقة مختلفة، لا يمكن أن نوجههم في طريقة تعليمهم إلى حد ما، يجب على القطاع الخاص التركيز على دراسة إدارة رأس المال والمخاطر، وخصوصاً في التعليم الذي سيصبح متقدماً جداً، وأن لا يغفل في منظومة التمويل. وإذا كان التعليم استثمارا فقط فإن المستثمرين سيكون سؤالهم حول عائد للاستثمار بينما نحن نتحدث عن منظومة متقدمة للمستقبل، ونرى أن إكساب الشباب لمهارات الغد بات ضرورة ملحة".

يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخص من أكثر من 139 دولة، كما شهدت مشاركة 150 متحدث ضمن 114 جلسة. وشملت قائمة المشاركين في القمة كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم، إضافة إلى الوزراء، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمسؤولين، ورواد الأعمال، والشخصيات الأكاديمية، وطلبة الجامعات. ومن المقرر إطلاق عدة مبادرات وتقارير ودراسات خلال القمة وطوال العام الحالي. وتُعقد القمة في الفترة بين 12 – 14 فبراير 2017 في مدينة جميرا بإمارة دبي.

أخبار مرتبطة