أصدرت اليوم جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات الرائدة عالمياً تقريراً جديداً بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية كليفورد تشانس. ويتوقع التقرير الجديد أن يشهد العقد القادم نمواً كبيراً في الديون الخاصة كبديل للاقتراض من المصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المنتظر أن تؤدي مصادر رأس المال المتنوعة إلى تعزيز تطوير سوق العقارات.
فعلى الرغم من النمو المستمر في حجم سوق الديون الخاصة العالمية، لطالما تخلفت منطقة الشرق الأوسط عن اللحاق بهذا الركب، واعتمدت على المصارف التجارية كمصدر إقراض رئيسي للمطورين والمستثمرين العقاريين. ويُسلط التقرير الجديد الصادر تحت عنوان ”تمويل الأعمال التقليدية: الفرص المتوفرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية“، الضوء على كيفية مساهمة تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة في دعم التنافس على الإقراض، وبالتالي ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقاري.
وفي حين أن الديون ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار والتطوير العقاري، لطالما كان معدل الاعتماد على الديون في الشرق الأوسط أقل من المعدلات في الأسواق العالمية الأكثر نضجاً، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المعتقدات الثقافية وإلى التحديات المتعلقة بعدم وجود قوانين تحكم الرهن العقاري والإفلاس وغياب شفافية مقاييس المخاطر والتعويضات. وتوفر التحسينات المطردة في شفافية السوق ولوائحه بيئةً أكثر دعماً لمصادر التمويل الخاص للمشاركة في سوق الديون، وما يعقب ذلك من نمو في السوق العقاري.
وأشار التقرير إلى فائدتين رئيسيتين للديون الخاصة وهما: أولاً، توفير التمويل للمقترضين الصغار الذين لا يملكون تاريخاً طويلاً ويكافحون حالياً للحصول على القروض المصرفية التقليدية دون توفير مستويات ضمانات مرتفعة، وثانياً تعزيز مرونة شروط القروض لجميع المقترضين.
وفي تعليقه على التقرير، صرح جوراف شيفبوري، مدير فريق أسواق رأس المال في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: ”يستمر المطورون والمستثمرون في البحث عن شروط ديون مرنة لتطوير الأصول العقارية والاستحواذ عليها. وفي ظل وجود قيود على شروط الإقراض من المصارف التجارية في الفترات السابقة، فمن المعقول أن نفترض بأن مقدمي الديون الخاصة سيُشكلون نسبة 10% من إجمالي سوق الديون العقارية في غضون العِقد المقبل. كما ستدخل أدوات الاستثمار الجماعي مجال تقديم الديون الخاصة، حيث يرى المستثمرون أن الديون تُمثل أداة تمويل جذابة للدخول في الاستثمارات العقارية ولا سيما في ضوء دورة أسعار الفائدة التي تتجه إليها السوق“.
وفي عام 2017، وصل إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع العقارات والإنشاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 81 مليار دولار (300 مليار درهم إماراتي). وتشير تقديرات جيه إل إل إلى أن قرابة 10% من أصل الديون الخاصة البالغة 51 مليار دولار التي تم جمعها خارج الأسواق العالمية الرئيسية الثلاثة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي في عام 2017 ربما تكون قد تم إقراضها إلى قطاع العقارات في دول الخليج.
