أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم أحدث تقريرلها بعنوان " ظهور صناديق الاستثمار العقارية في منطقة الشرق الأوسط" الذي يتناول آخر المستجدات والتوجهات فى قطاع الاستثمار العقاري في المنطقة وقد تم وصف ظاهرة نمو صناديق الاستثمار العقاري بانه أداة الاستثمار في الأصول العقارية. وقد أشار تقرير بي دبليو سي إن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر بحوالي 3% بينما في الأسواق الأكثر نضوجاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تمثل صناديق الاستثمار العقاري 80% على الأقل من رأس المال العقاري المتداول في البورصة، مما يؤكد محدودية انتشار هذه الصناديق في منطقة الشرق الأوسط. وطبقاُ للدراسة التي أجرتها شركة بي دبليو سي فانه من المتوقع حدوث طفره في نماذج الأعمال التجارية . حيث سيتبع مستثمرو صناديق الاستثمار العقاري النهج تخصصي والذي يستهدف فئات معينة من في شراء الأصول العقارية بمختلف أنواعها وأشكالها بدلاً من النهج الشامل.
وأوضحت الدراسة أنه يجب التركيز النهج التخصصي وذلك لاتاحة المجال للاستثمار المؤسسي مما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
التحول نحو الجودة
كشفت الدراسة أيضاً عن التحول المتوقع في توجهات رؤوس الأموال، حيث انه من المتوقع أن تتحول رؤوس الأموال إلى صناديق الاستثمار العقارية التي تضم فرق إدارة قوية وسجل إنجازات مشرفاً. وفيما يلي العوامل الرئيسية التي تحدد مدى قوة أداء صناديق الاستثمار العقارية:
- سعر شراء الأصول
- التركيز على إعادة الاستثمار/ الصيانة
- قوة عقد الإيجار المتضمن
- جودة الأصول
هامش للنمو
سجلت القيمة السوقية المجمعة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة 800 مليون دولار في أوائل عام 2018 بالمقارنة مع دولة سنغافورة ، والتي سجلت أكثر 60 مليار دولار من إجمالي القيمة الرأسمالية لصناديق الاستثمار العقاري عن نفس الفترة. والجدير بالذكر، أن دولة سنغافورة قامت بتطبيق النهج التخصصي في قطاع صناديق الاستثمار العقاري من حيث فئة الأصول ومن ثم قامت بالتوسع جغرافياً من خلال النمو التلقائي والغير تلقائي. ، وقد يكون ذلك هو الطريق الأمثل في قطاع صناديق الاستثمار العقاري في المنطقة حيث أن لديها قاعدة صغيرة من الأصول القابلة للاستثمار في أسواقها المحلية.
و تعليقاً على نتائج الدراسة، صرح الدكتور مارتن برلين، الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط وقائد قطاع الصفقات العقارية العالمي، قائلاً: ، "في المتوسط ، تميل صناديق الاستثمار العقاري إلى توفير عائد للأرباح جيد ؛ ومع ذلك يجب بذل الجهد الكافي لتخصيص رأس المال لصناديق الاستثمار العقارية لضمان تحقيق عائد الاستثمار المرجو " وأضاف برلين: "على الرغم من كونها لا تزال أقل من قيمتها في منطقة الشرق الأوسط ، فإن صناديق الاستثمار العقاري سوف تفيد المنطقة من حيث تعزيز الشفافية القطاع العقاري. ولكنها عملية تدريجية وتشترط القيام بضخ استثمارات هائلة حتى تُرسخ في السوق وذلك لضمان أفضل الممارسات المتعلقة بالتأمين والاكتتاب في التعامل والسياسات والإجراءات والنظم بالإضافة إلى هياكل الحوكمة."
وبالإضافة إلى تزايد جاذبية صناديق الاستثمار العقارية، تتوقع بي دبليو سي صعود اتجاهات أخرى في الاستثمار العقاري بالمنطقة من بينها:
- البيع وإعادة التأجير: يتوقع تصاعد هذا الاتجاه نظراً لأوضاع السوق الحالية التي تشهد محدودية في السيولة وخيارات التمويل
- البناء حسب احتياجات المستهلك: يسعى المطورون حالياً لتعديل أصولهم بما يتناسب مع احتياجات المستأجرين
- مساحات العمل المشتركة: وقد حقق هذا المفهوم نمواً وانتشاراً كبيراً على مستوى العالم. ورغم أن هذا المفهوم لا يزال جديداً وغير منتشر في المنطقة، نجد إقبالاً متزايداً على مساحات العمل المشتركة حيث تتهيأ دولة الإمارات العربية المتحدة لحجز موقع الريادة في هذا المجال
ويلخص التقرير أيضاً الشروط الواجب توافرها في صناديق الاستثمار العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويركز على الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي على المستثمرين والمطورين مراعاتها عند دراسة واختيار هياكل صناديق الاستثمار العقارية. ويختتم التقرير باستعراض عام للآثار الضريبية لصناديق الاستثمار العقارية من المنظور القانوني والتنظيمي.
