في إطار المتابعة العملية لضمان التطبيق الأمثل للقوانين الإتحادية التي تشارك في إعدادها وتعزيز التزام مختلف مؤسسات وهيئات الدولة بأفضل الممارسات العالمية المعتمدة؛ نظمت لجنة إعادة التنظيم المالي ورشة عمل بهدف شرح قانون الإفلاس واجراءات إعادة التنظيم المالي بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية وأصحاب السعادة القضاة والمعنيين بقضايا الإفلاس في كل من محاكم دبي ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم رأس الخيمة وذلك يوم الخميس 2 مايو ٢٠١٩ في فندق كونراد دبي.
سلطت ورشة العمل الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وقيمته المضافة بالنسبة للمنظومة القانونية والتشريعية في الدولة، حيث يدعم هذا القانون الثقة في البنية التشريعية في الدولة ويحمي المستثمرين فيها، الأمر الذي يعزز موقع الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويساهم بجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.
وتعليقاً على ذلك؛ أشاد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس لجنة التنظيم المالي بتعاون كافة الجهات المعنية في الدولة وحرصها على تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، وبما يضمن تحقق الأهداف التي صدر من أجلها. وقال سعادته: "يتميز المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس عن نظرائه على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنظيمه لمختلف حالات الإفلاس، وتحديده الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين وفق شروط وأسس واضحة حددها القانون."
وأضاف سعادته: "إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيد الوطني يتطلب وجود منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وعادلة. ومن هذا المنطلق فإن قانون الإفلاس يساهم بتوفير مناخ استثمار آمن يشجع المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في الدولة، الأمر الذي يعزز موقع الدولة الرائد في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية."
وقدم المحاضرة في ورشة العمل الدكتور حسام التلهوني – المستشار القانوني لمعالي الوزير- أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي وناقشت ورشة العمل أيضاً أهمية هذا القانون والأطر التي تم اعتبارها عند إعداده وإصداره، حيث أوجد أدوات قانونية تمكن من إعادة هيكلة أعمال المدين وفق إطار قانوني واضح، الأمر الذي يعد إضافة هامة للمنظومة التشريعية الإماراتية. ومن خلال اعتماد القانون في هيكله الأساسي على مبادئ قانونية واقتصادية متطورة راعت التحديات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ فإنه يسهم في الوقت ذاته في دعم تنافسية الدولة عالمياً وفي بناء اقتصاد ناضج يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات ويحقق التوازن في المصالح، والعدالة لكل من الدائنين والمدينين.
ويساهم قانون الإفلاس في رفع مستوى الائتمان والضمان المالي في الدولة، من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحريك عجلة اقتصاد الدولة، على أساس السماح للمتعثرين مالياً بإعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية للتمكن من تجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات التي تراكمت عليهم. كما أن تطبيق قواعد قانونية شفافة وواضحة وعادلة يحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، ما يؤثر إيجاباً بالنتيجة على التدفقات النقدية والاستثمارات في الدولة.
واستعرضت ورشة العمل مثال عملي عن التخلص من حالة المديونية المفرطة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمدين، والنقاط الواجب اعتبارها في هذه الحالات، شاملة حقوق مختلف الأطراف، وعامل الوقت والكلفة، والعوائد المتوقعة من اعتماد الإجراءات القانونية، وسبل إدارة ممتلكات المدين وأمواله، وإعادة التنظيم المالي، ودور ومساهمة الدائنين في الإجراءات، وهي النقاط الواجب اعتبارها لتعزيز تقييم الدولة في تقرير البنك الدولي.