كشف تقرير أعدته شركة "كي بي إم جي" (KPMG) بعنوان "تكلفة ممارسة الأعمال في البحرين - الخدمات المالية"، أن البحرين تعد الوجهة الأكثر فعالية من حيث التكلفة في منطقة الخليج لممارسة الأعمال في قطاع الخدمات المالية، حيث تتاح للشركات إمكانية توفير ما يصل إلى 35% من التكاليف مقارنةً مع بقية بلدان المنطقة.
وتحتل البحرين مرتبة متقدمة في مجموعة واسعة من المقاييس التي أوردها التقرير، بما في ذلك الإيجارات التجارية التي تعد أقل بما يصل إلى أربعة أضعاف، وتكاليف الموظفين التي تعد أقل بما يصل إلى 60٪ مقارنةً مع البلدان المجاورة، وهو ما يعزز المكانة الريادية للمملكة كمركز مالي رئيسي في المنطقة. والجدير بالذكر أن البحرين كانت أول دولة في منطقة الخليج تؤسس نظاماً مصرفياً، حيث تحتضن حالياً أكثر من 400 مؤسسة مالية، كلها مدعومة بكوادر بحرينية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.
ولا تقتصر مزايا ممارسة الأعمال في البحرين على مناطق جغرافية معينة أو المناطق الحرة، إذ تخضع جميع أراضي الدولة لنفس القوانين واللوائح الداعمة للأعمال، مما يسمح لأي شركة بتأسيس أعمالها في أي منطقة ترغب بها.
وبالتوازي مع تلك المزايا، توفر البحرين مقومات رئيسية أخرى داعمة لتأسيس أعمال تجارية ناجحة، ومنها على سبيل المثال، تكاليف المرافق العامة التي تقل بنسبة 70٪ عن بعض الدول الأخرى في المنطقة، مما يخفف على الشركات قيمة النفقات التشغيلية. ووجد التقرير كذلك أن تأسيس شركة في البحرين يعد أسرع وأكثر فعالية في التكلفة، حيث أن رسوم طلب الحصول على الموافقة لتأسيس شركة مالية في البحرين تعد أقل بشكل ملحوظ من الدول المجاورة. في حين تبلغ الرسوم على "المقدار الأولي للاستثمار" ‘dealing in investments as principal’ 270 دولاراً أمريكياً فقط، مما يسلط المزيد من الضوء على جاذبية تأسيس الشركات في المملكة.
لكن لا تقتصر التكلفة على مجرد تكاليف التشغيل التي يقيسها مدير الشركة على أساس يومي، إذ وجد التقرير أيضاً أن العوامل الأكثر شمولاً والتي تركز على أسلوب الحياة، تعتبر أساسية لنجاح أي مشروع تجاري، وتتميز البحرين بتاريخ طويل من الانفتاح المجتمعي وأسلوب الحياة العصري، وكذلك تتمتع بانخفاض ملحوظ في تكلفة المعيشة والاستثمار اللازمين لتعليم الأطفال، وهو أمر مهم بالنسبة للشركات التي تسعى إلى جذب الموظفين إلى بلدٍ ما. وعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة المعيشة في البحرين 51,252 ألف دولار فقط سنوياً، أي أقل بكثير من متوسط الكلفة المعيشية في بلدان أخرى بالمنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف التعليم في المدارس التي تطبق المناهج البريطانية والأمريكية أقل بنسبة 50٪ في البحرين، وهي ميزة جاذبة للموظفين ممن لديهم أطفال.
وإلى جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها البحرين في الخدمات المالية التقليدية مثل الصيرفة، فقد أشار تقرير شركة "كي بي إم جي" أيضاً إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة في تبني التوجهات الناشئة مثل التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية. كما وضعت وكالة تومسون رويترز البحرين في الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المرتبة الثانية عالمياً ضمن تقرير تطور صناعة التمويل الإسلامي الذي أصدرته في ديسمبر 2018.
وقالت دلال بوحجي، مدير أول الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "يسلط تقرير "كيه بي إم جي" الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته البحرين خلال الأربعين عاماً الماضية كمركز إقليمي لقطاع الخدمات المالية، حيث نجحت في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويشهد قطاع الخدمات المالية فترة من التغير الممنهج عالمياً في ظل استمرار التكنولوجيا المالية في إحداث تغييرات إحلالية في الخدمات المصرفية التقليدية. وتحتل البحرين مكانة رائدة في منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية المتطورة، ما يجعلها مركزاً مهماً لقطاع الخدمات المالية".
وتأتي التكلفة التنافسية لمزاولة الأعمال لتكمّل تطورات أخرى متعلقة بالقطاع. فمثلاً، سيتم تسليط الضوء على دور البحرين المركزي في قطاع التكنولوجيا المالي الصاعد بقوة، وعندما تستضيف المملكة الفعالية السنوية "أسبوع البحرين للتكنولوجيا المالية" (فينتاستيك البحرين) الذي يقام في المنامة في الفترة ما بين 24 إلى 27 فبراير الجاري، والذي سيجمع نخبة من خبراء القطاعات المالية والتكنولوجية، بما في ذلك متحدثون رفيعو المستوى. وسوف يشهد الأسبوع مشاركة نحو 1000 وافد لمناقشة أحدث التوجهات في قطاع الخدمات المالية المتغير، وهو مناسبة مهمة للشركات الإقليمية والعالمية لكي تتعاون سوياً للتعامل مع الفرص والتحديات الناشئة من التغييرات الإحلالية في القطاع المالي.
وعلقت دلال بوحجي قائلة: "كوننا مركز الخدمات المالية الأكثر خبرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نمتلك البنية التحتية اللازمة لازدهار القطاع المالي. لذا فنحن جاهزون تماماً لاستضافة فعاليات مثل "أسبوع البحرين للتكنولوجيا المالية" (فينتاستيك البحرين) الذي سيستقطب بعضاً من أفضل الخبرات والعقول حول العالم لعقد الحوارات حول هذا القطاع الديناميكي، كما ستكون الفعالية مهمة جداً للشركات التي تتطلع إلى مواكبة التوجهات التكنولوجية المتوقعة في العام القادم".
