دبي - مينا هيرالد: كشف تقرير جديد أصدرته شركة أكسنتشر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز ACN) أن النساء اللواتي يتخرجن من الجامعات في الأسواق النامية في العام 2020 سيشكلن أول جيل يقلص الفارق في الرواتب بين الرجل والمرأة أثناء حياتهن.
وبيّن تقرير "الطريق نحو المساواة 2017" Getting to Equal 2017 أنه يمكن تقليص الفارق في الرواتب خلال عقود قليلة في حال استفادت النساء من ثلاثة عوامل تحقق المساواة، وفي حال قدّمت الشركات والحكومات والقطاعات الأكاديمية الدعم اللازم.
وبتطبيق هذه التغييرات، يمكن للفارق الحاصل في الرواتب ضمن أسواق الدول المتقدمة أن يتقلص بحلول العام 2044، مما يقلل الوقت اللازم للمساواة بين الرجل والمرأة في الرواتب بنحو 36 عاماً. بدورها ستسهم هذه التغييرات في الأسواق النامية في خفض زمن الوصول إلى المساواة بين الجنسين في الرواتب بأكثر من 100 عام، أي أن المساواة ستتحقق بحلول 2066 عوضاً عن العام 2168.
وبهذه المناسبة، قال عمر بولس، المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن تتمتع قوى العمل في المستقبل بالمساواة. تعتبر جهود تقليص الفارق في الرواتب بين الجنسين من الضروريات الاقتصادية والتنافسية التي تحتل اهتمام الجميع، لذا يجب علينا اتخاذ خطوات عملية لتوفير فرص جيدة للنساء والعمل على تقليص هذا الفارق بشكل أسرع من ذي قبل".
وأوضح تقرير أكسنتشر أن المرأة تجني حالياً ما معدله 100 دولار لكل 140 دولاراً يجنيها الرجل حول العالم. وبالإضافة إلى هذا الخلل، تمتلك المرأة فرصاً أقل من الرجل من ناحية الحصول على وظيفة مدفوعة (50% مقابل 76%)، مما يخلق "فارقاً خفياً في الرواتب" يسهم في تعزيز انعدام المساواة بين النساء والرجال، إذ أظهر التقرير أن كل 100 دولار تجنيها المرأة تقابلها 258 دولاراً يجنيها الرجل.
وحدد التقرير كذلك عدة عوامل بارزة تؤثر على قدرة المرأة على تحقيق المساواة في الرواتب منذ الجامعة. فمثلاً، تعتبر الطالبات الجامعيات في الإمارات العربية المتحدة أقل توجهاً من نظرائهم الذكور نحو اختيار مجال دراسة يتمتع بمستقبل واعد من حيث الرواتب العالية (37% مقابل 42%)، أو أن يكون لديهم مرشد مهني (69% مقابل 70%). في المقابل، أظهرت المرأة اهتماماً أكبر من الرجل في تسلم مناصب قيادية رفيعة (67% مقابل 62%). وعلاوة على ما سبق، تتأخر الفتيات عن الشباب من ناحية تبني التقنيات الجديدة بسرعة (58% مقابل 71%) وفي اتباع دورات ومساقات خاصة بالبرمجة والحوسبة (83% مقابل 93%).
ويقدم التقرير المبني على أبحاث أكسنتشر لعام 2016 في ما يتعلق بتقليص الفارق بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ثلاثة عوامل تساعد النساء على تسريع عملية تقليص الفارق القائم حالياً:
• المهارة الرقمية – مدى استخدام الناس التقنيات الرقمية لأغراض التواصل والتعلم والعمل
• الاستراتيجية المهنية – ضرورة أن تكون طموحات المرأة عالية وأن تتخذ قرارات مستنيرة وأن تتحكم في مسيرتها المهنية بفعالية
• المهارة التقنية – فرصة صقل المهارات التقنية والرقمية للتطور بنفس الوتيرة السريعة للذكور
إن تطبيق هذه المسرعات الثلاثة وتوفير الدعم من الشركات والحكومات والقطاع الأكاديمي سيسهم في خفض الفارق في الرواتب بنحو 35% بحلول العام 2030، ما يعزز من دخل النساء بنحو 3.9 ترليون دولار.
وقال بيير نانتيرم، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر: "لا شك بأن المساواة بين الرجل والمرأة هي من أهم عناصر تأمين بيئة عمل شمولية، وهذا الأمر يتضمن الرواتب أيضاً. لذا فإن الشركات والحكومات والقطاع الأكاديمية تلعب جميعها دوراً حيوياً في تقليص الفارق، إذ أن التعاون بين تلك الجهات سيوفر الفرص المناسبة والبيئة المثالية والشخصيات التي ستعمل على تولي مسؤولية القيادة نحو التغيير".
منهجية التقرير
قامت أكسنتشر باستطلاع رأي أكثر من 28000 رجل وامرأة في 29 دولة، بما في ذلك الطلبة الجامعيين. وشملت العيّنة تمثيلاً متساوياً للرجال والنساء من ثلاثة أجيال هم جيل الألفية والجيل إكس وجيل كبار السن في جميع المستويات الوظيفية لدى شركات من مختلف الأحجام. وبلغ هامش الخطأ في العينة الإجمالية حوالى +/- 0.6 بالمئة.
وتم تحليل بيانات الاستطلاع باستخدام طريقة نمذجة الاقتصاد الإحصائي لتحديد محفزات المساواة في الرواتب والتطور الوظيفي، ثم تم جمعها مع بيانات منشورة حول التعليم والتوظيف والقيادة والأبحاث من قبل البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأمم المتحدة بهدف استكشاف الأثر المحتمل للإجراءات الرامية إلى تحسين النوعية. وتستند حسابات تقليص الفارق في الرواتب إلى نموذج أكسنتشر الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار نسبة النساء الأقل من الرجال في شغل وظائف مدفوعة.
وتضمنت قائمة الدول المشمولة في الدراسة كلاً من الأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، والبرازيل، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والصين العظمى (بما في ذلك هونج كونج وتايوان)، والهند، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وهولندا، والنرويج، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. كما شارك في الاستطلاع أيضاً كل من إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.
