كشف تحليل حديث أطلقته غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو مساهمة القطاع الخاص في مسيرة الابتكار في دبي، وتقدمه مقارنةً بالأعوام الماضية خصوصاً في فترة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تسود الاقتصاد العالمي، حيث عكست نتائج التحليل زيادة وعي القطاع الخاص بالابتكار وممارساته وأهميته، وبروز دوره في قيادة مسيرة الابتكار في الإمارة بجانب القطاع العام.
ووفق التحليل الذي أصدرته الغرفة على هامش فعاليات شهر الإمارت للابتكار في إمارة دبي، الذي ينظم هذا العام تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، حقق القطاع الخاص نمواً في نتيجة الابتكار بنسبة 4.7% في العام 2018 مقارنةً بالعام 2017 وذلك وفق نتائج الممكنات والأداء، وبنسبة نمو بلغت حوالي 13% مقارنةً بالعام 2015 عندما شرعت الغرفة بقياس ابتكارية القطاع الخاص في إمارة دبي، مما يعكس حيوية القطاع الخاص، ودوره الهام في الدفع بالابتكار في كافة ممارساته وأنشطته التشغيلية والمؤسسية.
وعكست نتائج التحليل تقدماً ملموساً في مجال ممكنات الابتكار للقطاع الخاص، الأمر الذي يوضح تنامي جهود القطاع الخاص وارتقائها لتمكين الوصول الأفكار الجديدة وإدارة الابتكار وتطوير العمليات والإجراءات المبتكرة والمهارات، حيث أظهر التحليل أن شركات القطاع الخاص في دبي قد استفادت كثيراً من مبادرات الدعم الحكومية وسياساتها التحفيزية لتقوم بدورها في دعم الابتكار في ممارساتها في بيئة الأعمال.
وأوضح التحليل الذي شمل أكثر من 1600 شركة في دبي، ان القطاع الخاص حافظ على نموه المستدام في نتائج الابتكار، محققاً في العام 2018 إجمالي معدل ونتيجة ابتكار بلغ 64.4%، حيث تقدم في نتيجة القدرات والتمكين المؤسسي والنشاط والوصول إلى أفكار جديدة، حيث برزت جهود شركات دبي لمواكبة التطورات السريعة في مجال الابتكار، وتطبيق مبادرات مبتكرة للحفاظ على تنافسيتها.
ونمت نسبة ابتكارية القطاع الخاص في عدد من المجالات الرئيسية في التحليل، حيث بلغت نسبة ممكنات المؤسسة 56.45% ارتفاعاً من 51.90% خلال العام 2017، في حين نما مجال الوصول إلى أفكار جديدة بنسبة 8.5% لتبلغ في العام 2018 حوالي 72.88% مقارنةً بـ 67.21% في العام 2017.
وبرز نمو كبير في ركائز الأداء الثانوية وخصوصاً فيما يتعلق بالتأثيرات الملموسة وهي النمو وتوليد الإيرادات، والمنتجات والخدمات الجديدة والجهوزية التقنية، حيث ظهر اهتمام شركات دبي وتوقعهم بتحقيق نمو في الإيرادات جراء اعتماد المزيد من الحلول التقنية المتطورة والمنتجات المبتكرة ونماذج الأعمال الحديثة.
وفي مجال النمو وتوليد الإيرادات، بلغت النسبة في العام 2018 حوالي 48.89% بنسبة نمو بلغت 19.7% مقارنة بالعام 2017 والتي بلغت آنذاك 40.84%. أما في مجال المنتجات والخدمات الجديدة، فحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 15.5% في العام 2018 مقارنةً بالعام 2017. وفي مجال الجهوزية التقنية، حقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 15.6% ليبلغ في العام 2018 حوالي 66.80%.
وأظهر التحليل أن قطاع الضيافة في دبي سجل أعلى نمو في نتائج الابتكار نتيجة استثماره في العمليات والإجراءات الداخلية، وتركيزه على تحسين تجربة المتعاملين.
وأشار خليل حداد، مدير إدارة والاستراتيجية والتطوير المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ان نتائج التحليل تظهر بشكل واضح مرونة شركات القطاع الخاص في دبي، وزيادة اعتمادها بشكل متكرر ومدروس على الحلول المبتكرة لتعزيز تنافسيتها وتحقيق نمو في نشاطها، معتبراً انه رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي غالباً ما تؤثر على قرارات واستراتيجيات الشركات، فإنه من اللافت أن القطاع الخاص في دبي بات مدركاً بشكلٍ كبير ان الابتكار هو أحد الحلول المثالية لتحقيق الأهداف المؤسسية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار حداد إلى أن احتضان الشركات والمؤسسات في دبي لمبادرات الابتكار وزيادة وعيها بالدور الهام الذي يلعبه الابتكار في بيئة الأعمال، قد أثمر نمواً في إجمالي نتيجة ابتكار القطاع الخاص وفق التحليل الذي أصدرته الغرفة، مؤكداً ان ذلك قد انعكس زيادةً في تفاؤل القطاع الخاص، ومؤشراً على المستقبل الواعد الذي ينتظر القطاع الخاص خصوصاً فيما يتعلق بالابتكار لتحقيق الأهداف المؤسسية، لافتاً إلى أن غرفة دبي مستمرة في جهودها لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيزها في بيئة الأعمال في الإمارة.
ولفت حداد، مدير إدارة والاستراتيجية والتطوير المؤسسي إلى ان القطاع الخاص بات يعلم ان الابتكار ليس رفاهية، بل هو وسيلة وأداة رئيسية لتحقيق النمو المستدام، حيث توفر دبي عبر مبادراتها وسياساتها بيئة محفزة على الابتكار وداعمةً له، الأمر الذي يساهم في تعزيز إقبال الشركات على الممارسات المبتكرة في استراتيجياتها.
وخلص التحليل إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكاملها، مبيناً الحاجة المستمرة إلى جهود مبتكرة ومبادرات استثنائية لزيادة نسبة ابتكار القطاع الخاص في الممكنات التي تعتبر جزءاً أساسياً في الاقتصاد المبتكر.
