الاكتتابات العامة الأولية
بعد البداية الإيجابية التي شهدتها السنة، سجل أداء الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2017 تباطؤاً في عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية المحققة. وقد احتضنت المملكة العربية السعودية الاكتتابات العامة الأولية الثلاثة الوحيدة التي تمت خلال هذا الربع والتي وزعت ما بين السوق المالية السعودية الرئيسية ("تداول") والسوق الموازية "نمو".
على صعيد السوق الرئيسية، كان الاكتتاب الوحيد في الربع الثاني من عام 2017 من نصيب صندوق جدوى ريت الحرمين ("الصندوق")، والذي طرح ما مجموعه 36 مليون سهم محققاً عائدات بقيمة 96 مليون دولار أمريكي. إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جاري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة العربية السعودية مع التركيز بشكل رئيسي على المدن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعلى صعيد السوق الموازية، كان الاكتتاب الأول والأكبر خلال الربع الثاني من عام 2017 من نصيب شركة ثوب الأصيل ("الأصيل")، والتي طرحت 3 مليون سهم، ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 68 مليون دولار أمريكي. وتتمثل أنشطة الأصيل في استيراد الأقمشة والملابس الجاهزة وتصديرها والتجارة فيها بالجملة والتجزئة. وقد كان الاكتتاب الثاني من نصيب شركة الكثيري القابضة ("الكثيري")، والتي طرحت أسهماً بقيمة 0.8 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 6.7 مليون دولار أمريكي. وتعمل الكثيري في مجال تصنيع مواد البناء وتوزيعها من خلال شركاتها التابعة.
مقارنة أداء الفترة
وعلى مستوى أداء سوق الاكتتابات خلال الربع الثاني من عام 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفع عدد الاكتتابات بشكل طفيف وتمثل في ثلاثة اكتتابات في الربع الثاني من عام 2017 مقابل اكتتابين في الربع الثاني من عام 2016، إلا أن العائدات الإجمالية المحققة خلال الربع الثاني من عام 2017 كانت أقل بنسبة 38٪ مقارنة مع الربع الثاني من عام 2016.
إضافة إلى ذلك، شهد نشاط الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من عام 2017 زيادة في عدد الاكتتابات بواقع 13 اكتتاباً مقارنة مع النصف الأول من عام 2016 بواقع ثلاثة اكتتابات. ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى النشاط المتزايد في الربع الأول من عام 2017، إلا أن العائدات المحققة في النصف الثاني من عام 2017 كانت أقل بنسبة 23٪ مقارنة مع النصف الأول من عام 2016.
قال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: "خلال الربع الثاني من عام 2017، واصلت المملكة العربية السعودية أداء دور المحرك الرئيسي لأنشطة سوق الاكتتابات العامة الأولية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حافظت السوق الموازية "نمو"، للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على شعبية في أوساط المستثمرين".
الاكتتابات العامة الأولية على الصعيد العالمي
في ظل انخفاض مستوى الشكوك حول الوضع السياسي وتنسيق الأوضاع النقدية، أخذت أسواق الأسهم منحنىً تصاعدياً وواصلت التقلبات انخفاضها وكانت شروط الإدراج مواتية. وقد انخفضت الشكوك حول الأوضاع السياسية في أوروبا بفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية اللاحقة. وقد أدى التصويت في المملكة المتحدة إلى تعليق البرلمان،الأمر الذي من المرجح أن يلقي بشكوك أكبر حول مسار المفاوضات حول بريكست، والتي بدأت رسميا بتاريخ 19 يونيو. وأخيراً، لا تزال خطط ترامب حول الضرائب والبنية التحتية تثير الشكوك، حيث يتعين على إدارة ترامب الخضوع لتحقيق حول العلاقة مع روسيا إلى جانب الدعوات المطالبة بعزل الرئيس.
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية من شهر يونيو تحولاً كبيراً في السياسة النقدية العالمية، حيث قدم دراغي وكارني تصريحات متشددة تقريباً في وقت واحد. وقبل بضعة أيام، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وبدأ مناقشات حول تقليص ميزانيته العمومية الضخمة. ومع ذلك، فإن التضخم لم يرتفع وتراجعت الضغوط مع انخفاض سعر النفط إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في شهر يونيو.
علاوة على ما سبق، ازداد نشاط الاكتتابات العامة الأولية خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة تقارب 50٪ من حيث العائدات وعدد الاكتتابات بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2016. وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2017، ازداد النشاط أيضاً خلال الربع الثاني من عام 2017، وإن كان أقل وضوحاً. وفي المجمل، كان هناك 379 اكتتاباً حققوا عائدات بقيمة 52.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2016 والذي سجل عائدات بقيمة 35.2 مليار دولار أمريكي من خلال 253 اكتتاباً والربع الثاني من عام 2015 والذي سجل عائدات بقيمة 68 مليار دولار أمريكي من خلال 420 اكتتاباً.
وقد هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مجدداً من حيث عدد الاكتتابات، بحيث شكلت 57٪ بواقع 216 معاملة من المعاملات العالمية. هذا وقد شكلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة الأمريكيتين ما نسبته 22٪ بواقع 84 اكتتاباً و21٪ بواقع 78 اكتتاباً، على التوالي، بيد أنه ومن حيث العائدات كانت منطقة الأمريكيتين متكافئة تقريباً مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحيث شكلت كلتاهما 36٪ من العائدات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2017، إلاّ أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت أعلى بقليل بقيمة 19.1 مليار دولار أمريكي، وذلك بالمقارنة مع 18.7 مليار دولار أمريكي في منطقة الأمريكيتين. وأخيراً، شكلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 28٪ (14.8 مليار دولار أمريكي) من العائدات. وعلى مستوى العام ككل، تظهر منطقة الأمريكيتين في المرتبة الأولى من حيث العائدات المحققة.
أسواق السندات والصكوك
ازداد الإقبال على إصدار سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2017. وقد بقيت الإصدارات السيادية من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هي نقطة الأساس، بينما شهد الربع إصدار المملكة العربية السعودية لأول صكوك مقومة بالدولار الأمريكي محققة عائدات بقيمة 9 مليار دولار أمريكي. كما حافظت الاقتصاديات الرئيسية الخليجية على مستوى عال من الجودة الائتمانية وحالة درجة الاستثمار.
إصدارات السندات
استمر نشاط حركة إصدار سندات الشركات بشكل كبيرفي جميع أرجاء المنطقة فيما تراجع إصدار السندات السيادية خلال الربع الثاني من عام 2017. ففي الإمارات العربية المتحدة، أدرج البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود - فرع دبي ثلاثة سندات في ناسداك دبي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي و300 مليون دولار أمريكي و500 مليون يورو. وفي المملكة العربية السعودية، أصدرت أكوا باور منجمنت أند إنفستمنتس ("أكوا") سندات بقيمة 814 مليون دولار أمريكي. وفي الكويت، أصدر بنك الكويت الوطني سندات غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامجه لإصدار سندات متوسطة الأجل.
إصدارات الصكوك
وعلى صعيد الصكوك السيادية، لعبت المملكة العربية السعودية دور المساهم الأكبر في المنطقة، حيث أصدرت صكوكا إسلامية بقيمة 9 مليار دولار أمريكي، تليها سلطنة عمان بإصدارات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وقد تمت هيكلة صكوك المملكة العربية السعودية لتضم شريحة صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي عند 100 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء وشريحة متساوية لمدة عشر سنوات عند 140 نقطة أساس من المعيار المرجعي. فيما فترة الصكوك العمانية سبع سنوات و هي عند 235 نقطة أساس من المعيار المرجعي.
وعلى صعيد صكوك الشركات، أصدرت شركة صكوك دار الأركان المحدودة صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وقد نال الإصدار اهتماماً بارزاً من المساهمين في الأسواق الدولية بحيث أُغلق دفتر الطلبات عند قيمة 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 1.05 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعادل ضعفي القيمة المصدرة.
وقال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: "حافظ إصدار سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي على رواجه خلال الربع الثاني من عام 2017 بحيث تجاوزت الطلبات المقدمة حد الاكتتاب على الصعيدين المحلي والدولي. إلاّ أن رفع أسعار الفائدة بشكل متعاقب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعيق الإقبال على سندات الدين الحكومية، في حين أن السياسة الملية المشددة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقراض في سوق السندات العالمي والإقليمي".
