انعقاد أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية

السبت 16 مارس 2019
دبي - مينا هيرالد:

استضافت العاصمة القيرغيزية بشكيك أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة مع دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية، والتي عقدت برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي جِنيش رازاكوف نائب رئيس الوزراء القيرغيزي.

وضعت اللجنة ضمن جدول أعمالها عدد من البرامج والآليات لتعزيز أطر التعاون في 13 قطاعاً حيوياً شمل التجارة والاستثمار وصناعة الحلال والخدمات المالية والتعاون الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والتعاون في الزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطيران المدني، والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة.

كما اشتمل محضر اللجنة على وضع أطر للتعاون فيما بين مدينتي بشكيك ودبي، وأيضا سبل التعاون في تطوير المنطقة الاقتصادية الحرة بمحافظة نارين التي تقع على الحدود القيرغيزية وتفتح الطريق إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية.

يأتي انعقاد اللجنة في وقت يعمل فيه البلدان على تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث فرص الشراكات وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المنفعة المتبادلة.

وشارك في أعمال اللجنة نخبة من كبار مسؤولي الجانبين، بحضور سعادة محمد حارب المحيربي سفير الدولة غير مقيم لدى الجمهورية القيرغيزية، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الدولة من أعضاء الوفد الزائر إلى العاصمة القيرغيزية.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن أعمال الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الثنائي وتشكل ثمرةً لإرادة حقيقية لقيادتي البلدين للانتقال بالعلاقات الثنائية والاقتصادية نحو مستويات أعلى.

وتابع معاليه أن مناقشات اللجنة خلال دورتها الأولى خاطبت عدد من الموضوعات الحيوية وسلطت الضوء على المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تبادل الخبرات وتنمية الشراكات وفق رؤية واضحة ومسارات وآليات مدروسة تخدم جهود التنمية في البلدين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية تشهد نمواً متواصلاً، تدعمها روابط التاريخ والقرب الجغرافي والانتماء المشترك للحضارة الإسلامية والموروث الثقافي الإسلامي العريق، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضعنا على أرضية صلبة للانطلاق نحو آفاق أرحب تشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم نماء وازدهار البلدين.

وأضاف أن الجمهورية القيرغيزية بلد مهم في إقليم وسط آسيا، ودولة الإمارات عازمة على تقوية شراكاتها الاقتصادية مع هذه المنطقة الحيوية، ولا شك في أن كثافة زيارات المسؤولين وملتقيات رجال الأعمال من الجانبين خلال الفترة الماضية تدعم هذا التوجه، وتحفز جهودنا المشتركة لوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة تؤسس لشراكة تجارية واستثمارية مستدامة يساهم فيها القطاع الخاص بدور رئيسي وفعال.

وأشار معاليه إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري يشكل أحد أبرز أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة فعلى الرغم من القفزة التي حققتها معدلات نمو التبادل التجاري بين البلدين حيث ارتفع بين عامي 2012 و2017

بنسبة 207%، إلا أن رقم التجارة الخارجية غير النفطية لا يزال متواضع ولا يعكس تطلعات وإمكانات الجانبين، حيث سجل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال عام 2017 نحو 310 ملايين دولار أمريكي.

وتابع المنصوري أننا نتطلع اليوم من خلال البرامج فعالة التي ناقشتها اللجنة وعبر الموضوعات التي ستطرح على أجندة أعمالها خلال الدورات المقبلة أن تحقق الزيادة المأمولة في حجم التجارة البينية، وذلك بالاستفادة من المكانة التجارية المتميزة لدولة الإمارات إذ تعد الدولة محور تجاري رئيسي على خارطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عالمياً.

كما استعرض معالي المنصوري السياسات الاقتصادية والتجارية الرائدة للدولة والتي تتسم بالانفتاح والمرونة والربط الفعال والمثمر مع مختلف الأسوق العالمية، مشيراً إلى أن اقتصاد الدولة أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً بالمنطقة، حيث تساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولدينا رؤية واضحة لرفع هذه النسبة إلى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة.

لذا يعد دعم وتطوير القطاعات المستدامة وذات القيمة المضافة من أولوياتنا الاقتصادية، حيث يتماشى مع رؤيتنا لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا ويتمتع بتنافسية عالمية وقدرات إنتاجية عالية، تماشياً مع محددات رؤية الإمارات 2021. كما تعمل الحكومة وفق سياسات ومبادرات تخدم جهود التنمية المستقبلية على المدى الطويل، مستمدة من المسارات التي وضعتها مئوية الإمارات 2071.

كما استعرض معاليه جهود الدولة في توفير بيئة تجارية واستثمارية مثالية لشركائها، عبر تبني سياسات صديقة للمستثمر وداعمة لنمو الأعمال، مع وجود مجموعة واسعة من الحوافز في هذا الصدد، من أبرزها ما يوفره قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الدولة، والذي يتيح ملكية أجنبية للمشاريع بنسبة تصل إلى 100% في عدد من القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن ضمانات حماية الاستثمار وتسهيلات التعاملات المالية والقانونية، وذلك إلى جانب ما تتمتع به الدولة من الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وقطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة الرائدة عالمياً، فضلاً عن كفاءة الخدمات والانتشار الواسع للتكنولوجيا والاتصالات.

وأضاف المنصوري أنه "إذا ما نظرنا في المقابل إلى القطاعات الحيوية والفرص الواسعة وغير المكتشفة التي يتمتع بها اقتصاد قيرغيزستان، فإننا نعتقد أننا أمام شراكة حيوية ونشطة من شأنها تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين"، وأعرب معاليه عن تطلعه إلى تعاون ثنائي مثمر للاستفادة المتبادلة من الفرص الواعدة في اقتصاد البلدين، وتسهيل نمو الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاقها، ورفع التبادلات التجارية وتعزيز فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق القيرغيزية ومختلف أسواق المنطقة.

كما دعا معاليه الشركات القيرغيزية إلى الاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة للتعاون في دولة الإمارات، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع الشركات الإماراتية، وخاصة في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة والنقل والخدمات المالية، وأيضا نرى أن إكسبو 2020 يوفر فرصة مثالية لشركائنا في الجمهورية القيرغيزية لبدء مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، سواء على صعيد الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال.

ومن جانبه، أكد معالي جِنيش رازاكوف نائب رئيس الوزراء القيرغيزي، على أهمية العلاقات الثنائية التي تحظى بها البلدين الصديقين والمدعومة بإرادة متبادلة للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات وطموحات الجانبين.

وأكد على أن حكومة بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز تواجد الاستثمارات الإماراتية بأسواقها وتأسيس شراكات في عدد من القطاعات التنموية التي تخدم المصالح المشتركة وتحقق المنفعة المتبادلة.

وقال معالي نائب رئيس الوزراء إن جمهورية قيرغيزيا تعتبر هذا اليوم يوماً تاريخياً بين الدولتين لانعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية القيرغيزية المشتركة الأولى في بيشكك ونتطلع إلى تحقيق التعاون قريبا جدا في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة التجارة والاستثمار والمنتجات الزراعية واللحوم.

كما وجه معاليه الشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون الكبير وأكد على أهمية تكثيف زيارات الشركات الاماراتية والمستثمرين إلى جمهورية قيرغيزيا والاطلاع على الفرص المتاحة.

وشهد محضر اجتماع الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، عدد من التفاهمات حول سبل تعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه التجارة الدولية وسبل تجاوزها. كما أكد الجانبان على الدور المتنامي للابتكار في رفد العملية التنموية، مع استعراض جهود دولة الإمارات لبناء قدراتها في هذا الصدد في ضوء محددات واضحة لرؤية الإمارات 2021 ومستهدفات طموحة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقتها في 2014، وفي المقابل أوضح الجانب القرغيزي اعتماد بلاده استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2018-2040 والتي تعزز بدورها من أهمية الابتكار في التنمية.

كما اتفق الجانبان على تشجيع القطاع الخاص على تبادل زيارات وفود رجال الأعمال والمستثمرين والشركات من الجانبين.

ودعا الجانب القرغيزي الشركات وصناديق الاستثمار بدولة الإمارات للاطلاع على الفرص التي تطرحها المشاريع الاقتصادية المخطط لها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للجمهورية القيرغيزية. وأيضا ضمت أجندة اللجنة بحث فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الإسلامي وتبادل المعرفة والمعلومات فيما بين المؤسسات المختصة من البلدين فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي الإسلامي، وأيضا أسواق رأس المال الإسلامية (وخاصة الصكوك) وصناعة الحلال.

وإلى ذلك، تناولت أجندة اللجنة الفرص التي يطرحها معرض دبي إكسبو 2020، وأهمية مشاركة الجانب القرغيزي في الحدث العالمي.

وعلى صعيد الصادرات، بحثت اللجنة إمكانية زيادة حجم الصادرات المتبادلة، بالتركيز على منتجات اللحوم والمنتجات الغذائية القيرغيزية في ظل ما تتمتع به من ميزات تنافسية.

كما استعرضت اللجنة الخطوات الجاري اتخاذها من قبل المنتدى الدولي لهيئات اعتمادات الحلال، وهي المبادرة التي أطلقتها الدولة الإمارات ودعوة الجانب القرغيزي للمشاركة فيها.

تشجيع القطاع الخاص

وعلى صعيد تشجيع الاستثمار، أكد الجانبان على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والذي يسهم في توفير أرضية مناسبة لتعزيز تبادل الاستثمارات فيما بين البلدين.

وبحثت اللجنة سبل التعاون في مجال الخدمات المالية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات المتبعة، وأيضا التعاون الصناعي مع دراسة فرص الشراكات في القطاعات الرئيسية التي تخدم الأهداف التنموية للجانبين.

كما اتفق الجانبان على تبادل خبراتهما في مجال الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التشريعات والسياسات والتسويق، وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية والتجارية الحالية الواسعة في القطاع الزراعي في الجمهورية القيرغيزية.

وإلى جانب ذلك، اقترح الجانب القرغيزي على جانب الإماراتي دراسة إنشاء مشروعات حيوية في جمهورية قيرغيزستان، من بينها المراكز التجارية واللوجستية وعدد من المصانع الغذائية.

النقل والطيران المدني

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الطيران المدني، مما له من أثر مباشر في تشجيع وتحفيز الاستثمارات والتجارة والسياحة. كما استعرض الجانب القرغيزي فرص التعاون في تطوير البنية التحتية للطرق والمطارات القيرغيزية بالاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الشأن.

وعلى صعيد السياحة، اتفق الجانبان على التعاون في مجال السياحة وتبادل المعلومات والاحصاءات حول السياحة والفعاليات السياحية والمعارض والمؤتمرات والمعارض التي تقام في مدن الجانبين، والقيام بجولات ترويجية للوجهات السياحية بالبلدين.

وبحثت اللجنة جوانب التعاون في قطاع التعليم والطاقة المتجددة، بالاستفادة من امتلاك دولة الإمارات مؤسسات رائدة عالميا في هذا المجال من أبرزها شركة مصدر.

تعاون بين بشكيك ودبي

كما تناولت اللجنة قطاعات التعاون الأخرى والمتمثلة في التعاون بين مدينتي بشكيك ودبي وتحديداً في مجالات التخطيط الحضري وتخطيط المدن، والزراعة الحضرية، بما تشمله من تخضير المدينة والحدائق، ودراسة الفرص الاستثمار من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اقترح الجانب القرغيزي التعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات لتطوير منطقة اقتصادية حرة في نارين، وهي إحدى المشروعات التي تتطلع الحكومة القرغيزية إلى تنفيذه والاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الصدد.

Search form