يتصدر موضوع التقنيات الناشئة وآثارها الإيجابية في إحداث تغييرات جذرية في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ولاسيما قطاع الصيرفة الإسلامية قائمة نقاشات الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظم فعالياتها غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة "تومسون رويترز"، الشريك الاستراتيجي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال يومي 30 و31 أكتوبر 2018، وتحت شعار "معاً لريادة المستقبل".
وتسهم تقنيات التعاملات الرقمية "بلوك تشين" والعملات الرقمية في إعادة رسم وتشكيل واقع قطاع الصيرفة الإسلامية عالمياً، وتماشياً مع هذا التوجه تشهد البنوك الرائدة داخل دولة الإمارات وخارجها تزايد الاعتماد على التقنيات الناشئة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك في خطوة عملية لإطلاق حلول جديدة تتوافق ومعايير الشريعة الإسلامية.
ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الجلسات النقاشية التي تتطرق إلى مواضيع منوعة بما فيها إنترنت الأشياء، وتقنيات الطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي. وسيتم خلال هذه الجلسات عرض مجموعة من الدراسات الميدانية لشركات تلعب دوراً فاعلاً في هذه الجهود مثل "ونغرام" (Onegram)، الشركة الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تعنى بمواضيع العملات الرقمية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، و"هادا دي بانك" (Hada DBank) الماليزي، أول بنك إسلامي يعتمد تقنية "بلوك تشين" في العالم، وبنك الإمارات الإسلامي الذي استكمل بنجاح إدخال تقنية "بلوك تشين" في مجال إصدار الشيكات والتعامل بها.
وقال سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "مع تزايد الاهتمام والاعتماد على تقنية "بلوك تشين" من قبل البنوك الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، تظهر الأهمية لتسليط الضوء على أحدث التطورات في هذا المجال، والتعريف بالميزات الإيجابية والقيمة المضافة التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في الإرتقاء بعمل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي ولاسيما قطاع الصيرفة الإسلامية والذي أصبح اليوم يشهد تطبيقات مهمة ورائدة في هذا المجال على المستوى العالمي".
وأشار سعادته إلى الدور الرائد الذي تقوم به دبي في قيادة التوجهات العالمية، منوهاً بأن دبي تقدم نموذجاً يحتذى به حول كيفية التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تكريس ثقافة الابتكار ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القمة ستوفر منصة مثالية لتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات التي تفتح آفاقاً جديدة للارتقاء بعمل القطاع.
ومن جهته أكد سعادة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تشكل محطة أساسية لاستكمال جهودنا في دبي، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لتطوير آليات التعامل الاقتصادي وفق مبادئ الشريعة، واستقطاب الشراكات العالمية إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتكريس مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، فمنذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، نجحنا في تكريس مصداقية دبي مركزاً عالمياً رائداً في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسلامية، وتمكنت دبي من تحفيز الاستثمارات التي تراعي متطلبات التنمية من خلال إرساء ثقافة الاستثمار المسؤول، والاقتصاد الأخلاقي، وسواها من المصطلحات التي أصبح العالم يتداولها ويتبناها في خططه المستقبلية. ومع تنظيم الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، تتطلع دبي إلى تسجيل خطوة متقدمة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم مستفيدة من إنجازاتها وتجربتها الرائدة في هذا المجال، ومستفيدة من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة، ومن سعيها الدائم لمواكبة التطور التكنولوجي من أجل ابتكار خدمات مالية تستفيد منها شرائح أوسع من المجتمع وتسهل نمو العديد من المشاريع في مختلف أقطار العالم، بما يختصر الوقت والجهد والمسافات.
وأضاف: "تعد التكنولوجيا حافزاً رئيسياً للابتكار في مختلف المجالات، والاقتصاد الإسلامي ليس استثناءً، ومع توسع المؤسسات في الحلول الذكية التي نتجت عنها بعد المشكلات عند التطبيق، لا سيما عبر المشهد المصرفي والمالي الإسلامي ، فالعالم مستعد الآن لتحقيق تحول إيجابي باستخدام التكنولوجيا المالية، فعلى سبيل المثال، توفر تقنيات مثل "بلوك تشين" التي لا تزال في مرحلة التطور الأولى، فرصاً جديدة لتقليل المخاطر وضمان وجود نظام مالي لا مركزي وشامل وشفاف يلغي الأنظمة القديمة وكل ما ينتج عنها من مشكلات للمؤسسات المالية والمتعاملين، ولهذا تستحوذ التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي على المساحة الأكبر من أجندة فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دورتها الرابعة.
وتستقطب القمة على مدى يومين الشخصيات المؤثرة من كبار صناع القرار، والخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد الإسلامي من مختلف دول العالم بهدف تبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الإسلامي العالمي، والتعريف بالفرص الجديدة التي توفرها التقنيات الجديدة المبتكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسخة هذا العام من القمة العالمية الاقتصاد الإسلامي سوف تقام تحت شعار "معاً لريادة المستقبل"، ويتوقع أن تستقطب أكثر من 3000 مشارك، متجاوزة بذلك عدد الحضور في النسخة الثالثة من القمة في العام 2016 والتي شهدت مشاركة نحو 2500 شخص من كبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية، وقادة الأعمال من 74 دولة.
