يساهم القطاع العام في دولة الإمارات في الدفع قُدماً بسوق قواعد بيانات الكُتل (بلوك تشين) في البلاد، والمقدّرة قيمتها بنحو 300 مليون دولار، بحسب ما أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي"، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية. وتتيح قواعد بيانات الكُتل الموزّعة، والتي تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات التي يُطلق عليها اسم "الكتل"، المجال أمام المتعاملين لإجراء المعاملات الحكومية بسرعة وأمان.
وتُرسل قواعد بيانات "بلوك تشين" السجلات عبر شبكات الندّ للند، على النقيض من المعاملات التجارية التي تُجرى مع أطراف ثالثة مثل البنوك. وبدأت المؤسسات الإماراتية في استخدام "بلوك تشين" لإجراء معاملات الحصول على القروض وتملّك العقارات وتسجيل الملكية الفكرية، وذلك في ضوء التقدّم الذي يشهده عصر إنترنت الأشياء المتسم بالترابط الشديد.
وثمّة اهتمام محلي كبير في أوساط تلك المؤسسات باعتماد "تقديم بلوك تشين كخدمة" عبر الشبكات الخاصة العاملة على السحابة، حيث يُتوقع أن يصل حجم سوق "بلوك تشين" إلى 300 مليون دولار بحلول العام 2022، وفقاً لتقرير حديث صادر عن أصيل للاستشارات. أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يتم تخزين ما مقداره 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في قواعد بيانات "بلوك تشين" بحلول العام 2027، وفقاً لدراسة حديثة أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي.
واعتبر طيفون توبكوش، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في دولة الإمارات وعُمان، قواعد بيانات بلوك تشين "أفضل وسيلة" تُجري المؤسسات الإماراتية عبرها معاملات سريعة بطريقة شفافة وآمنة، قائلاً إنها "تحقق عائدات أكثر كفاءة وربحية على الاستثمار"، وأضاف: "باتت حكومة دولة الإمارات تمسك بقصب السبق في مجال قواعد البيانات هذه على الساحة العالمية، وقد أصبحت جاهزة لإحداث تحوّل نوعي في سلاسل التوريد بفضل القدرات التي تتحلّى بها هذه التقنية".
وكانت حكومة دبي أطلقت حديثاً "استراتيجية دبي لتقنية البلوك تشين" من أجل إجراء معاملات لا ورقية تشمل ما يصل إلى 100 مليون مستند سنوياً، وبناء منصة "بلوك تشين" رقمية للقطاع الخاص، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مع مدن المستقبل.
وتشمل القطاعات التي ستشهد تحولاً بفضل "بلوك تشين" قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في تتبع المواد وتعقّبها إلى المصدر، والقطاع العام في تقديم السجلات الرسمية، وقطاع خدمات الكهرباء والمياه في مبيعات الطاقة بين السكان ومرافق الإنتاج والتوزيع، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية في المعاملات العابرة للحدود.
وتلمس "إس إيه بي"، التي تُعدّ إحدى أبرز الجهات العاملة في مجال تمكين "بلوك تشين"، طلباً كبيراً على نظامها "ليوناردو" للابتكار الرقمي، الذي يشتمل على تقنية "بلوك تشين" الجاهزة للاستخدام، وخدمة "بلوك تشين" العاملة على منصة "إس إيه بي" السحابية، والتي تدعم إتاحة "بلوك تشين" كخدمة متسمة بسهولة الاستخدام وانخفاض مستوى المخاطر.
وانتهى توبكوتش إلى القول: "تهتم المؤسسات في دولة الإمارات بإتاحة قواعد بيانات "بلوك تشين" كخدمة، يمكن عبرها إعداد نماذج أولية لتطبيقات "بلوك تشين" واختبارها ومن ثَمّ بناء تلك التطبيقات وإعداد عقود الخدمة الذكية وفق مواصفات محددة حسب الحاجة، وفي هذا السياق، فإن النظام "ليوناردو" يدعم المؤسسات الإماراتية في تبني "بلوك تشين" دون الحاجة إلى استثمار رأسمالي أوّلي كبير".
