ينظم منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017 - الحدث الاستثماري السنوي رفيع المستوى الذي ينعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 19 و20 سبتمبر المقبل – خمس جلسات نقاشية في يومه الأول، يشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، تتناول مواضيع في الاستثمار والاقتصاد المعرفة والصناعة والتقنية والابتكار والتنمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
ويأتي المنتدى الذي تنظمه كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع للهيئة، بشراكة إعلامية استراتيجية مع (CNBC عربية)، تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة".
ويستهل المنتدى فعالياته بجلسة تحت عنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة" يناقش فيها المشاركون أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصادات والدول، ومجالات الاستثمار ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والحوافز التي تقدمها الحكومات لدعم استقطاب المستثمرين الأجانب، والفوائد المترتبة على دخول هذه النوعية من الاستثمارات، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، ومستقبل حركة الاستثمار الأجنبي العالمية، بالإضافة إلى مكانة الإمارات على خارطة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وجاذبيتها لرؤوس الأموال الخارجية.
ويتناول المشاركون في الجلسة النقاشية الثانية التي تحمل عنوان "نبذة مختصرة حول الوضع العالمي"، صعود الحركات الشعبوية وأثرها في حركة الأموال والاستثمارات حول العالم، بالإضافة إلى التغيرات التي تواجه المستثمرين والتحديات التي تفرضها، وكيفية التعامل معها.
وتستعرض الجلسة الثالثة بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة: الفرص والمنافع والتحديات"، تعريف الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها المتوقع في حياتنا، مع إلقاء الضوء على واقع تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات وتحدياتها، والتأثير المتوقع لعصر الذكاء الاصطناعي في حياتنا، وتزايد استعمال الروبوتات والمخاطر والمنافع المرتبطة بالعلاقة بين البشر والروبوت.
وتناقش الجلسة كذلك، التحديات التي تفرضها الأتمتة واستعمال الروبوتات والذكاء الاصطناعي على الوظائف، بالإضافة إلى أهمية التحول الآني نحو المدن الذكية، والتشريعات والسياسات المفقودة لضمان التواؤم مع الثورة الصناعية الرابعة، وكيف يمكن للشارقة أن تسهم في مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والقطاعات التي يمكن أن تستفيد من الثورة الصناعية الرابعة في الشارقة.
أما الجلسة الرابعة، التي تحمل عنوان "الابتكار الحكومي: توجّه جديد يرسم معالم مستقبل الحكومات"، فتستعرض أهداف الابتكار الحكومي، وأهمية اللجوء إلى ما يعرف بـ"الحكومات الرقمية"، وتأثير الابتكار الحكومي في الإمارات، والارتباط الشبكي الحكومي في الشارقة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من دول العالم في مجال الابتكار الحكومي.
وتختتم جلسات اليوم الأول، بجلسة نقاشية خامسة تحمل عنوان "التوجّه الجديد في التكنولوجيا: تقنية (بلوك تشين)"، يتحدث فيها الخبراء عن التقنية الجديدة في عالم المال والأعمال وأهميتها للاقتصاد الرقمي، والدور الذي تؤديه في حماية المدن الذكية وتطويرها، والقطاعات التي يمكنها الاستفادة من تقنية (بلوك تشين)، وفي مقدمتها قطاع الصحة والقطاع المالي.
وقال محمد جمعة المشرخ مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي "استثمر في الشارقة": "مع تسارع وتيرة التحولات الاقتصادية عالمياً، يبرز العديد من المفاهيم والمواضيع الجديدة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، ومنحها بعداً أعمق، من خلال تحليل كل ما يتعلق بها، واستعراض مقوماتها وإمكانية الاستفادة المباشرة منها".
وأضاف المشرخ: "يغطي المنتدى في يومه الأول عناوين بارزة في المشهد الاقتصادي اليوم، مثل الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار الحكومي، وتقنية (بلوك تشين)، وهي مواضيع تتصل بشكل مباشر وغير مباشرة بموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعتبر أحد أهم عوامل الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول، لاسيما إذا ما أدركنا الآثار الإيجابية الكبيرة المترتبة عليه، والمتمثلة بتوفير الوظائف، ودعم الناتج المحلي، وزيادة الحركة التجارية، ودعم حيوية الاقتصاد وتنافسيته".
وتابع: "بات الوعي بأهمية الاستثمار الأجنبي يتنامى لدى العديد من الدول، التي بادرت إلى تحفيز بيئة الأعمال من خلال سن تشريعات محفزة لجذب هذه النوعية من الاستثمارات، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتبسيط اشتراطات تأسيس الشركات، وغيرها، لذا تأتي جلسات اليوم الأول للمنتدى داعمة للاستثمار الأجنبي، مقدمة قراءة موضوعية لمستقبله المنظور، لاسيما في دولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص".
وأكد المشرخ أن "المنتدى يمثل منصة قيمة لاستعراض ما تزخر به الشارقة من مميزات وفرص استثمارية في مختلف القطاعات، ونتطلع من خلاله إلى بلوغ شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن التميز، واستقطابهم إلى واحدة من أفضل المناطق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
من جانبه، قال السيد محمد برهان، الرئيس التنفيذي لقناة CNBC عربية: "يضع منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017، أطراً واضحة المعالم لمستقبل عدد من أهم المواضيع على الساحة الاقتصادية العالمية، لاسيما تلك المرتبطة بواقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودورها الرئيس في دعم مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة مختلف التحديات".
وأضاف برهان: "لا يقتصر دور المنتدى على استعراض المواضيع الاقتصادية المختارة، بل يمتد إلى تقديم حلول عملية قائمة على تبني أحدث التوجهات والتقنيات الكفيلة بتعزيز تنافسية الاقتصادات، وتحفيز بيئة الأعمال، ونسعى إلى أن يكون الحدث منارة لاستلهام رؤى شاملة ذات تأثير إيجابي في محلياً وإقليمياً ودولياً".
يشار إلى أنه -وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2017، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)- استطاعت دولة الإمارات تحقيق نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2%، لتصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، مقارنة مع 8.8 مليارات دولار في العام 2015، لتحل في المرتبة الـ 12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.
وتستحوذ الإمارات على ما نسبته 26.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول الخليج حتى نهاية عام 2016.
ويهدف منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017، الذي يعقد في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، إلى استعراض الرؤى المشتركة حول عدد من أبرز الموضوعات التي تتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، وواقع الاستثمار الأجنبي، والأثر المترتب على تبني أحدث التقنيات والتوجهات الاقتصادية، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، وتقنية "بلوك تشين"، في مختلف القطاعات، وأيضاً أثرها في العامل البشري.
ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من الكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية المباشرة لعدد من كبار المسؤولين والخبراء لتبادل الآراء والمعارف والخبرات، واستقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية والفرص الكامنة فيها.
ويوفر منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017، سيوفر فرصة لا مثيل لها لدراسة آفاق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والشارقة على وجه التحديد، وكذلك استعراض الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وذلك بمشاركة واسعة لصناع القرار والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين.