عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات الدورة الثانية لملتقى الأعمال الإماراتي - الإثيوبي وبحث فرص وإمكانيات توسيع الاستثمار في القطاعات الحيوية الهامة في البلدين وزيادة التبادل التجاري وتوثيق وتوسيع العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.
ترأس وفد الدولة سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وضم الوفد أكثر من 80 من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية والمستثمرين ورجال الأعمال و ممثلي القطاع الخاص.
حضر الملتقى سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى إثيوبيا، ومن الجانب الإثيوبي معالي مسغانو ارجا وزير الدولة للتجارة والصناعة، ودوانو خضر وكيل وزارة الخارجية الإثيوبية ومسؤولين من وزارة الخارجية والغرف التجارية الإثيوبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الشركات الإثيوبية من مختلف القطاعات.
نمو مضطرد
افتتح المنتدى الذي عقد في فندق حياة ريجنسي في أديس أبابا بكلمة ترحيبية لمعالي مسغانو ارجا وزير الدولة للتجارة والصناعة الإثيوبي، الذي استعرض فيها التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى النمو المطرد للعلاقات الثنائية خلال السنوات القليلة الماضية في عدة مجالات، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الامارات وإثيوبيا تشكل أساساً لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد أن انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي بدورته الثانية في أديس أبابا يؤكد تطور العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين إثيوبيا ودولة الإمارات.
وأضاف أنه بالرغم من أن هناك قفزة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن التعاون والتبادل التجاري والاستثماري لا يرقى إلى مستوى العلاقات التي تتطور يوما بعد يوم، داعيا إلى ضرورة دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بشكل أقوى مما هي عليه.
علاقات مستدامة
ومن جانبه أكد سعادة عبدالله بن أحمد ال صالح أن الإمارات تولي أهمية متزايدة لتطوير علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية وتنظر بعين الاهتمام إلى تفعيل علاقاتها الاستثمارية والاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية وفي طليعتها جمهورية إثيوبيا الفدرالية؛ وتحرص على بناء علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة معها، وتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف القطاعات وخاصة الهامة والحيوية للبلدين الصديقين.
وأشار سعادة عبد الله آل صالح إلى أهمية عقد الملتقى كمنبر لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية ومناقشة التحديات والعراقيل التي يمكن أن تعترض طريق تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وإيجاد الحلول لها منوها بأهمية الحوار والتواصل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص في البلدين.
وأشار سعادته إلى ضرورة و أهمية استغلال المنصة الحيوية التي يتيحها الملتقى لبحث فرص وإمكانيات تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، مشيراً إلى أن هناك آفاقا رحبة لتوسيع نطاق الأعمال والاستثمار بين البلدين لافتاً بهذا الخصوص الى الدور الكبير والحيوي للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، مؤكدا ضرورة تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة لا ستكشاف المزيد من فرص ومجالات التعاون.
وقدم سعادة الوكيل في كلمته لمحة عن اقتصاد الدولة والمكانة المتقدمة التي يحتلها في الكثير من المؤشرات والتقارير الدولية التي ترصد قوة ونمو مختلف اقتصادات العالم.
ولفت سعادته إلى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي في الدولة ونتائجها المبهرة المتمثلة ببلوغ مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، منوها بأن اقتصاد الدولة يزداد اعتماده على القطاعات الانتاجية الحيوية مثل الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها من القطاعات الواعدة، ونوه إلى التحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بعقول وسواعد إماراتية متمكنة.
وأشارسعادة عبدالله آل صالح في كلمته إلى التوجه الاستراتيجي المتمثل بزيادة القدرة التصديرية للدولة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في مختلف الأسواق الخارجية العالمية ومنها الأسواق الافريقية .
واستعرض سعادته بعض المؤشرات المتعلقة بالدولة ومنها احتلالها للمرتبة 11 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي والمرتبة 30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتطرق سعادته إلى المزايا الاستثمارية للدولة و بيئتها ومناخها الاستثماري الجاذب مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الفريد الذي تتمتع به الدولة وموقعها الجغرافي الحيوي والبنية التحية الحديثة والمتطورة من شبكة طرق سريعة وموانىء بقدرات عالية ومطارات عملاقة ووجود عشرات المناطق الحرة التي تتيح مزايا كثيرة للمستثمرين ورجال الأعمال الإقليميين والدوليين ووجود منظومة تشريعات اقتصادية عصرية وغيرها الكثير من المزايا الاستثمارية.
أرقام ودلالات
ولفت سعادته في سياق كلمته إلى أن دولة الإمارات تتطلع الى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شرق أفريقيا بشكل عام ومع إثيوبيا بشكل خاص، مستعرضا بعض الأرقام الدالة على تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إذ تستحوذ الإمارات على ما نسبته 17% من إجمالي صادرات إثيوبيا إلى الدول العربية، كما تستحوذ الإمارات على ما نسبته 14% من إجمالي واردات إثيوبيا من الدول العربية، وتستحوذ الإمارات أيضا 15% من مجمل تجارة إثيوبيا الخارجية مع الدول العربية، وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة عربيا كأهم شريك تجاري لإثيوبيا، وتأتي في المرتبة الثالثة عربيا من حيث صادرات إثيوبيا إلى الدول العربية وفي المرتبة الرابعة عربيا من حيث واردات إثيوبيا من الدول العربية.
وأشار سعادته إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا بلغ حوالي 850 مليون دولار أمريكي في العام 2018 وأن صادرات الإمارات إلى إثيوبيا بلغت في السنة الماضية 200 مليون دولار أمريكي بينما بلغت صادرات إثيوبيا إلى الإمارات حوالي 150 مليون دولار، منوها أن حجم صادرات الإمارات إلى إثيوبيا شهد زيادة بلغت 46% مقارنة بعام 2017، واختتم مؤكدا أن الشركات الإماراتية المشاركة في الملتقى تمثل مختلف القطاعات ومنها الإنتاج الزراعي ومواد البناء والطاقة وإنتاج الأسمدة ومختلف القطاعات التجارية ما يعكس الرغبة الأكيدة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشركات الإثيوبية في مختلف القطاعات.
وجهه استثمارية جاذبة
ومن جانبه قدم أبب اببايهو مفوض مفوضية الاستثمار الإثيوبية، لمحة عن مزايا وتسهيلات الاستثمار في إثيوبيا، مشيراً إلى أنها تشكل إحدى الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية بالنظر إلى أنها أحد أسرع الاقتصاديات نمواً في افريقيا، وغنية بالموارد الطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة إضافة إلى الفرص الواسعة التي تتيحها مختلف القطاعات في البلاد.
واستعرض مفوض الاستثمار الإثيوبي الفرص والإمكانات الاستثمارية في إثيوبيا لافتا إلى أن بلاده تطمح لتصبح مركزا للصناعات في أفريقيا بحلول العام 2025.
وأضاف أن بناء المجمعات الصناعية في إثيوبيا سيعمل على تسهيل عمل المستثمرين للاستثمار في البلاد في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الأفريقية الحرة ستمثل فرصة كبيرة أيضا للمستثمرين الإماراتيين للدخول إلى السوق الأفريقي.
ومن جهته أكد سعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص الدائرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الامارات وإثيوبيا وخاصة في القطاعات الاقتصادية غيرالنفطية كالزراعة والتشييد العقاري والطاقة وغيرها والتي تعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي ركزت عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضح الماس أن وفد دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المشارك ضمن وفد الدولة في ملتقى الاعمال الاماراتي الاثيوبي والذي تقوده وزارة الاقتصاد تضمن 10 شركات محلية متخصصة في مجالات الزراعة ومواد البناء والطاقة والصادرات حيث ركزت هذه الشركات خلال الملتقى على تعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الإثيوبية المتخصصة في هذا المجال بالإضافة الى بحث سبل تعزيز فرص الاستثمار والتجارة في اثيوبيا.
وأضاف أن الملتقى كان فرصة جيدة للشركات الإماراتية للاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتميز بها اثيوبيا وذلك في محاولة للحصول على تعاقدات من شأنها أن تعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وذلك في ظل ما تتمتع به هذه الشركات من ثقة لدى الحكومة الاثيوبية ونظيراتها من شركات القطاع الخاص.
قدرة تنافسية للمنتجات الإماراتية
و بدوره استعرض محمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد في كلمته لمحة عن اقتصاد دولة الامارات والإمكانيات الكامنة في مختلف القطاعات لتعزيز التجارة و الاستثمار بين البلدين.
و نوه الزعابي أن زيادة الصادرات الإماراتية إلى مختلف الأسواق العالمية من الأولويات الهامة التي تعمل عليها مختلف الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد بتنسيق تام مع غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية و القطاع الخاص.
ولفت الزعابي إلى أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية تعتبر بوابة هامة وحيوية للصادرات الاماراتية الى اسواق شرق افريقيا خاصة وعموم القارة السمراء منوها أن الكثير من المنتجات الاماراتية تملك قدرة تنافسية عالية من حيث الجودة والسعر وهذه الميزات تسهل انتشارها وتواجها في مختلف الاسواق العالمية ومنها الاسواق الافريقية.
ومن جانبه أشار سعادة سعيد محمد الصياح النعيمي النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة رأس الخيمة الى أن تنظيم هذا الملتقى بدورته الثانية، ومشاركة دولة الامارات بوفد كبير يضم مسؤولين ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص، مؤشر هام على التطور الذي تشهده علاقات البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها التعاون التجاري والاستثماري .
وأضاف سعادته أن العلاقات الإماراتية الإثيوبية المتنامية تشهد تطورا ملموسا بدعم من قيادتي البلدين ومدعومة بقوة الروابط التاريخية وامتلاك الإرادة والرغبة المتبادلة في العمل معاً لمواجهة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لبلدينا وشعبينا الشقيقين.
و لفت إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الخطوات الرائدة في تطوير آفاق التعاون الثنائي مع العديد من الدول الافريقية تأتي جمهورية اثيوبيا في مقدمة تلك الدول حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز وتقوية العلاقات معها خاصة في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي يشكل منصة متميزة لمواصلة مسيرة الشراكة التنموية ومتابعة تطورات المشروعات الاستثمارية المطروحة على خارطة التعاون الثنائي فضلا عن مناقشة فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.
دعم المصدرين والمستثمرين
من ناحيته قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات خلال كلمته بالملتقى: "تأتي مشاركتنا ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات المشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الإثيوبي المنعقد في أديس أبابا- إثيوبيا، لتأكيد إلتزامنا بتنمية التنافسية العالمية للشركات الإماراتية في الأسواق الدولية وهو ما يدعم تحقيق رؤية الإمارات 2030 لتنويع الاقتصاد غير النفطي للدولة."
وأضاف: تتيح لنا هذه المشاركة أيضا فرصة لعقد العديد من اللقاءات المهمة على هامش المنتدى من أجل إنشاء شراكات إستراتيجية لدعم المصدرين والمستثمرين الإماراتيين. بالإضافة الى ذلك فإن المنتدى يعتبر منصة مهمة لشركة الاتحاد لائتمان لتقديم حلولها المالية التي تساعد في الحد من المخاطر التجارية والسياسية للشركات الإماراتية التي تتطلع لفرص الإستثمار والتجارة افي إثيوبيا وأفريقيا.
اجتماع طاولة مستديرة بين كبار المسؤولين
و في سياق أعمال وفعاليات الملتقى عقد اجتماع طاولة مستديرة ترأس الجانب الاماراتي فيها سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بحضور سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى إثيوبيا ومسؤولين من وزارة الاقتصاد وأعضاء الوفد المرافق، وعن الجانب الاثيوبي معالي اكليلو هيل ميكائيل وزير الدولة للشؤون الخارجية المعني بالشؤون الاقتصادية، ومسؤولين من مفوضية الاستثمار الاثيوبية ووزارة الخارجية.
وذكر سعادة عبدالله آل صالح في مستهل اللقاء أن الهدف الأساسي لزيارة الوفد استكشاف فرص التجارة والاستثمار في إثيوبيا، منوهاً إلى أن هناك التزام قوي من القيادة الرشيدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، واستكشاف ما يمكننا العمل فيه معاً ، وإشراك القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن أسواق الدولة مفتوحة ولا توجد عراقيل أو عقبات امام التصدير لأي بلد ، ومستوى المنافسة عالي في الدولة ، وتأتي السلع من مختلف دول العالم الإمارات ، وأشار إلى حرص الدولة على تشجيع إثيوبيا للاستفادة من ميزات السوق الاماراتي الحيوي والحصول على حصة منه ..اضافة الى الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة وقدراتها اللوجستية الضخمة والتي تساعد على ان تصبح الامارات مدخلا للمنتجات والصادرات الاثيوبية الى اسواق المنطقة.
وأشار سعادته الى ان اثيوبيا بلد مهم في المنطقة ، كما أن دولة الامارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكثر اقتصاد متنوع في المنطقة ، مما يدفع إلى العمل على بناء الشراكات وتنويع الاقتصاد والتجارة بين البلدين ، ودعم القطاع الخاص للانخراط في الاستثمار ، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
ومن ناحيته أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الاثيوبي اكليلو هيل ميكائيل ، إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات مميزة خاصة في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين ، منوها ام ملتقى الاعمال و الفعاليات المرتبطة به سيسهل استكشاف الفرص والتحديات ، وهو أمر مهم لتعزيز التجارة الثنائية و توسيع التعاون الاستثماري .
أضاف الوزير الاثيوبي أن بلاده وجهة مناسبة للاستثمار ، وكانت في العام 2017 ثاني أكبر وجهة للاستثمار الخارجي المباشر في أفريقيا ، مشيراً إلى العوامل المساعدة مثل الموقع الجغرافي والتعداد الهائل للسكان والمساحة الجغرافية إضافة إلى التطور الذي تشهده البنية التحتية وتوليد مصادر الطاقة الرخيصة.
مفوض مفوضية الاستثمار الاثيوبي أبب اببايهو ، ذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي تعكس اهتمام حكومة دولة الامارات بالاستثمار في إثيوبيا ، منوها ان حكومة بلاده تعطي الاولوية للقطاعات الحويوة وعلى رأسها التصنيع حيث ترى أنه سيساعد في تعزيز التصدير كحلول طويلة الاجل.
وبدوره ذكر سعادة ودوانو خضر وكيل وزارة الخارجية الاثيوبية أشار إلى أن بلاده تعمل جادة في معالجة التحديات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً استعداد السلطات الاثيوبية بالتعاون مع سفارة الدولة في إثيوبيا لدعم ومساعدة المستثمرين الإماراتيين وحل أي مشاكل تواجههم.
جلسة حوارية
وضمن فعاليات الملتقى عقدت جلسة حوارية شارك فيها سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى اثيوبيا وسعيد الصياح النعيمي، النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة رأس الخيمه و ساعد العوضي، المدير التنفيذي لدبي للصادرات و هزيم سلطان السويدي - الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للأسمدة و محمد ناصر الزعابي مدير ادارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد وبدر الجنيبي مدير دعم الصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة دبي و غرفة تجارة وصناعة الفجيره و الاتحاد لضمان الصادرات واكثر من 80 من كبار المسؤولين ورجال الاعمال من الامارات.. ومشؤولين ورجال اعمال ومستثمرين من اثيوبيا.
وأشار سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى اثيوبيا في مداخلته خلال الجلسة الى اهمية زيارة وفد الدولة بتنظيم من وزارة الاقتصاد و برئاسة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، منوها ان عقد الملتقى الثاني الاماراتي- الاثيوبي للأعمال في اديس ابابا، بمشاركة اكثرمن 80 جهة حكومية وخاصة من الدولة، يعكس المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين البلدين الصديقين و خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وأضاف سعادة السفير ان الحضور رفيع المستوى من الجانب الاثيوبي يؤكد على الحرص والاهتمام للاستفادة من تواجد عدد كبير من المشاركين من دولة الامارات لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري ، حيث بلغ مستوى التبادل التجاري الثنائي 850 مليون دولار العام 2018.
أضاف السفير ان اللقاء المباشر بين المستثمرين يسهل تعرفهم على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين ويتيح المجال لمزيد من التواصل بين القطاع الخاص في البلدين ومناقشة سبل معالجة التحديات والعقبات مما سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يذكر ان التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول الافريقية غير العربية تبلغ قرابة 93 مليار درهم وتشكل ما نسبته 65% من مجمل التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع القارة الافريقية.
وتأتي إثيوبيا في المرتبة 11 ضمن قائمة أهم الدول الافريقية غير العربية لقيمة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية وتشكل ما نسبته 3% من إجمالي تجارة الامارات مع هذه المجموعة.
كما ان أثيوبيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اهم الدول الافريقية غير العربية لقيمة إجمالي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من الامارات وتستحوذ على ما نسبته تتجاوز 7% من إجمالي صادرات الامارات لهذه الدول ضمن المجموعة، وتستحوذ إثيوبيا على نسبة تقارب 2% من إجمالي تجارة افريقيا الخارجية.