المنامة - مينا هيرالد: أعلنت مملكة البحرين عن استحداث قانون لتنظيم شراكات الاستثمار المحدودة يسمح للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة دون الاقتصار على المناطق الحرة، حيث يعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تم دمج هذا القانون في القوانين العامة للمملكة، حيث سيوفر القانون الجديد فرصة تطوير هياكل جديدة للمستثمرين مما سيعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. ومن المتوقع أن يعطي القانون المذكور دفعة قوية للقطاع المالي، ويدعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن خدمات التأمين التابع.
ومن خلال هذا القانون سيتمكن المستثمرين من المساهمة في صناديق الاستثمار ، المدارة من قبل البنوك وشركات الاستثمار التي تحمل الرخصة 1 و 2. وسيسمح التشريع الجديد لتأسيس شراكات استثمار محدودة جديدة، كما سيسمح بتحويل الشراكات القائمة إلى شراكات الاستثمار المحدودة.
ويشمل القانون الجديد أنشطة صناديق الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار الخاص، والتوريق والتأمين التابع.
وتعليقاً على ذلك، قال السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "نرى بأن هنالك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، وإنتطوير قطاع الصناديق الاستثمارية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تسهيل ذلك الاستثمار."
"وستساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة نمو هذا القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستساهم في جعل البحرين سوق تنافسي للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي."
ويضاف القانون الجديد إلى قوانين أخرى تم طرحها مسبقاً، منها قانون العهد و قانون شركات الخلايا المحمية، حيث سيتم العمل على توعية المؤسسات المالية بأهمية هذه التشريعات من خلال برامج توعية سيتم تنظيمها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي لتوعية المصارف والمؤسسات المالية بالإضافة إلى المستثمرين على حد سواء.
وصرح السيد عبدالرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، بهذا الخصوص: "تتمتع المملكة بقطاع مالي قوي وفعال يواكب التطورات في الأسواق الدولية، ونحن في مصرف البحرين المركزي نبحث عن سبل تعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في البحرين من خلال العمل المشترك والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية."
"إن برامج التوعية تبين أهمية تلك القوانين التي تم طرحها في العام الماضي في تعزيز مكانة البحرين في المنطقة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للمستثمرين من حيث التكلفة والوقت."
وقال السيد برايان هاوارد، الشريك في مؤسسة تراورز آند هاملينز: "إن إضافة قانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون شركات الخلايا المحمية وقانون العهد في البحرين يوفر فرص عديدة لتطوير خدمات وهياكل استثمارية جديدة لم تكن متاحة مسبقاً، حيث ستوفر المملكة خيارات هيكلية إستثمارية جديدة بحسب أفضل الممارسات الدولية الحديثة."
"ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون ويوفر فرص عديدة للمستثمرين للاستفادة من المرونة في هيكلة العمليات والصناديق الاستثمارية وهو ماتتطلع له المؤسسات والمستثمرين. نحن مسرورون للدور الذي لعبناه في دعم مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية ومملكة البحرين في استحداث هذه التشريعات."
هذا ويوفر القانون الجديد المرونة اللازمة لهيكلة شراكات الاستثمار المحدودة في البحرين. حيث تعتبر قوانين الشراكة عنصراً رئيسياً منذ فترة ليست بالقصيرة في القانون العام كما هو الحال في لندن ونيويورك وسنغافورة، ويسمح القانون الجديد للشركات المالية العمل ضمن اُطر قانونية مألوفة. وسيدعم القانون أيضاً المؤسسات المالية في إنشاء صناديق الاستثمار المختلفة والوصول إلى آليات تمويل جديدة.