بحث سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، سبل تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي مع إيطاليا، وناقش الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات التي توفرها بيئة الأعمال، سواء على الصعيد الثنائي بين دولة الإمارات وإيطاليا، أو على صعيد الدول العربية عموماً، فضلاً عن آليات تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته، ممثلاً لدولة الإمارات، في أعمال الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الذي عقد مؤخراً بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بحضور سعادة صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا، وسعادة عبدالله حسن الشامسي القنصل العام للدولة في ميلانو. ونظم المنتدى.
ويهدف المنتدى الذي نظمته الغرفة العربية الإيطالية المشتركة، برعاية وزارة الخارجية الإيطالية، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية في ميلانو، واستقطب مشاركة واسعة من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال من إيطاليا وعدد من الدول العربية، إلى تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية العربية الإيطالية.
وركزت جلسات المنتدى على مناقشة أحدث التوجهات الاقتصادية وتبادل الأفكار والمقترحات الرامية رفع سقف التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما على مستوى الشركات ومؤسسات القطاع، للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص وشراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد سعادة جمعة الكيت في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للمنتدى أنه يمثل منصة متميزة لإثراء الحوار بين الدول العربية وإيطاليا حول آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات التنموية ووفق رؤية واضحة وأجندة عمل محددة.
وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية العربية تحمل العديد من فرص النمو، في ظل القواسم المشتركة بينهما على صعيد الأهداف والأولويات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتنمية هذه العلاقات وتنشيط الروابط بين مجتمعات الأعمال في الجانبين.
وأضاف أن المقومات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجانبان تسهم في تنويع قاعدة التعاون وتحقيق التكامل عبر شراكات نوعية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل.
وعلى الصعيد الثنائي، أكد سعادة جمعة الكيت أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية القائمة مع إيطاليا، في ظل ما يزخر به تاريخ البلدين من مواقف صداقة وتفاهم وتعاون مشترك في كافة الصعد.
واستعرض الكيت أبرز المؤشرات التي تبين قوة وتطور العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا، حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما نمواً بنسبة 4 % خلال عام 2016 مقابل عام 2015، ليصل إلى 8.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن إيطاليا استحوذت على ما نسبته 2% من مجمل التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم خلال عام 2016، كما تستحوذ الإمارات على 14% من مجمل التجارة الخارجية لإيطاليا مع الدول العربية.
وتابع أنه على صعيد الاستثمار، استقبلت الإمارات استثمارات إيطالية مباشرة بلغ إجماليها 569 مليون دولار أمريكي بنهاية 2015، كما تعمل في الإمارات أكثر من 96 شركة إيطالية، ولديها أكثر من 6500 علامة تجارية إيطالية مسجلة حتى العام نفسه.
وأكد الكيت أنه ما تزال هنالك فرص عديدة للتعاون لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل في عدد من القطاعات الواعدة، مثل النقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات البحث العلمي وتقنيات الفضاء، فضلاً عن التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قطاعات ذات أولوية في الخطط التنموية على الأجندة الاقتصادية للبلدين. وأوضح سعادته أن المنتدى يمثل فرصة إضافية لمواصلة المكاسب الاقتصادية بين البلدين، وتطوير مسارات أشمل للتعاون.
ودعا الكيت إلى تعزيز أطر التنسيق والتواصل لتطوير خطط استراتيجية مشتركة تسهم في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع تخدم الأهداف التنموية للجانبين.
وشدد سعادته على أهمية قطاع الصناعة في السياسات التنموية لدولة الإمارات باعتبارها محركاً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وأكد حرص دولة الإمارات على الاستفادة من التجربة الصناعية الغنية لإيطاليا في العديد من المجالات الحيوية، ولا سيما تلك القائمة على المعرفة والابتكار الصناعي والبحث العلمي والتطوير.
وأضاف أن قطاعات الطاقة المتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات تحمل كذلك فرصاً واعدة لتنمية التعاون الثنائي بين البلدين، وتأسيس علاقات شراكة قوية مع المؤسسات الصناعية الإيطالية الرائدة في هذه المجالات، والتي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وتابع الكيت بأن مشاريع واستثمارات البنية التحتية والخدمات اللوجستية تمثل محوراً آخر مرشحاً للارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات والمعارف والتقنيات بين البلدين في ظل ما يمتلكانه من شركات متخصصة وخبرات وسمعة عالمية منافسة في هذين القطاعين الحيويين.
إلى ذلك، أوضح سعادته أن معدلات النمو الراهنة في حجم التبادل السياحي بين البلدين تحمل العديد من فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية السياحية وتعزيز الشراكات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن السياحة الإيطالية الوافدة إلى الدولة حققت نمواً في حدود 6% خلال عام 2016 مقابل عام 2015، بإجمالي 273 ألف سائح، وفي المقابل بلغ عدد المواطنين الإماراتيين الذين زاور إيطاليا خلال عام 2016 ما يقرب من 158 ألف زائر بزيادة قدرها 8.6 % عن عام 2015، وهي أرقام مهمة تترجم الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يمكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة.