الإمارات تقدم حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات درهم لدعم الاقتصاد الأردني

الخميس 04 أكتوبر 2018
أبوظبي - مينا هيرالد:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتفاقية مع الحكومة الأردنية تقدم بموجبها حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم (833 مليون دولار)، يديرها صندوق أبوظبي للتنمية.

وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات القمة الرباعية التي انعقدت في مكة المكرمة في شهر يونيو 2018، والمتضمنة تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، حيث تبلغ مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات درهم اي ما يعادل 833 مليون دولار.

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات العربية المتحدة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية، وبحضور دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، ومعالي الدكتور عزالدين كناكرية وزير المالية، وسعادة مطر سيف الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن، والسيد عادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية.

وتوزعت حزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من دولة الإمارات للمملكة الأردنية على عدة جوانب رئيسية، حيث تتضمن الاتفاقية وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار في البنك المركزي الأردني وذلك بهدف دعم السياسة المالية والنقدية للبنك وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، كما تم تقديم دعم لميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار يتم صرفها على مدى خمس سنوات بواقع (50) مليون دولار أمريكي سنوياً، وتشمل الاتفاقية أيضاً تقديم قرض تنموي بقيمة 50 مليون دولار بهدف تمويل مشاريع إنمائية في الأردن، إضافة لتقديم دولة الإمارات ضمانات للبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح الحكومة الأردنية.

وقال معالي عبيد الطاير إن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الأردنية تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون والروابط التاريخية القائمة بين دولة الإمارات الأردن، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت سوف تساهم في دعم الاقتصاد الأردني وستنعكس بصورة إيجابية على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن الشقيق.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال الاتفاقية التي تم توقيعها ستساهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها، إضافة إلى تمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لديها في قطاعات أساسية تسهم في إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع الأردني.

من جانبها، أعربت معالي ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الامارات العربية المتحدة على الدعم المتواصل والجهود التي تقوم بها في الوقوف دائماً الى جانب الأردن في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشادت بالعلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للأردن وحرصها الدائم على تقديم كافة اشكال المساعدات الاقتصادية والتنموية لدعم البرامج والخطط التنموية للحكومة الأردنية.

وقالت إن حزمة المساعدات الإماراتية ستعمل على تمكين الحكومة الأردنية من المضي قدماً في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف الى تحفيز الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الأساسية في الأردن.

وذكرت أن حزمة المساعدات الاقتصادية ستخفف من التحديات المالية التي يواجها الأردن، من خلال دعم الاحتياطات النقدية الأجنبية في البنك المركزي والذي سينعكس على تحسين متانة الوضع النقدي، والتخفيف من عجز الموازنة العامة.

كما أشادت معالي ماري قعوار بجهود صندوق أبوظبي للتنمية وبالدور الحيوي الذي يلعبه في دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية منذ عام 1974، ووقوفه الدائم الى جانب المملكة في مختلف الظروف الاقتصادية، وذلك من خلال مساهمته في تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة لتمويل المشاريع التنموية المتنوعة والتي بدورها أسهمت بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير عدد كبير من فرص العمل للمواطنين الأردنيين.

من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن حزمة المساعدات الاقتصادية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة الأردنية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية تساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، مشيراً إلى دور الاتفاقية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء مشاريع تنموية جديدة لدعم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيقها.

وأضاف سعادته، ان صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة الأردنية بعلاقات وطيدة تمتد لأكثر من أربعة عقود من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع الأردني، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستعزز من مسيرة التعاون بين الجانبين وستقود إلى ثبات الاقتصاد الأردني وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد خصصت في عام 2012 منحة للأردن بقيمة 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، تم من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع التنموية التي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية وساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.  

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية مول منذ عام 1974 حوالي 31 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار درهم إماراتي، غطت عدة قطاعات تنموية، أهمها قطاع التعدين، وقطاع المياه والري، والنقل والمواصلات، والإسكان والزراعة والطاقة، والطاقة المتجددة إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

أخبار مرتبطة