شارك وفد رسمي من دولة الإمارات في الاجتماع السابع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة الكويتية الكويت، تحضيراً للاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول المجلس، المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة الكويت.
ترأس الوفد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بمشاركة سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعدد من مسؤولي وكوادر الوزارة.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف توطيد أواصر التعاون الاقتصادي وتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية فيما بينها، وذلك عبر مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، حيث تمت مناقشتها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها ليصار إلى عرضها على أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري الأسبوع المقبل.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن اجتماع وكلاء وزارات التجارة يمثل محطة مهمة للتحضير لانعقاد اجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل الوكلاء على مناقشة مختلف المواضيع والمسائل المطروحة على أجندة الاجتماع بما يرتقي بمستوى التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأوضح سعادته أن البنود التي ناقشها الاجتماع التحضيري السابع والأربعين للوكلاء ركزت بصورة رئيسية على استكمال الجهود والإنجازات السابقة التي حققتها لجنة التعاون التجاري والبناء عليها لمتابعة مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دول المجلس وتعزيز قدرتها على المضي قدماً ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقد اشتملت المحاور التي ناقشها الاجتماع على بنود متعددة كان من أبرزها مناقشة قانون ونظام التجارة الموحد لدول المجلس وما يتضمنه من قوانين فرعية مقترحة تشمل القانون الموحد للإفلاس، والقانون الموحد للأوراق التجارية، وقانون التجارة الموحد المختص بالمسائل التجارية. كما تابع المجتمعون المناقشات السابقة وآخر المستجدات بخصوص السماح بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول المجلس.
وفي بنود أخرى، ناقش سعادة الوكلاء الجهود الخليجية المشتركة بخصوص مبادرات رواد الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والخطط المستقبلية. كما بحث الاجتماع سبل التعاون في إعداد نظام خليجي موحد للتجارة الإلكترونية، وكذلك متابعة الجهود الخاصة بمسودة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الموحد في دول المجلس.
إلى ذلك، ناقش الاجتماع توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، والخطوات الملائمة بشأن المواضيع المطروحة في تلك التوصيات، كما نظر المجتمعون التعديلات المطروحة على قانون العلامات التجارية لدول المجلس. وأخيراً، اطلع المجتمعون على التقارير المقدمة بخصوص قانون المنافسة ومشاريع الابتكار في الدول الخليجية.