كشفت تحليلات أجراها إدموند كريستو، الخبير الاقتصادي لدى "بلومبرغ إنتليجانس"، أن دولة الإمارات تتبع ماليزيا والمملكة المتحدة من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية الاسلامية الناشئة في كل سوق.
ونشرت "بلومبرغ إنتليجانس" هذه التحليلات بالتزامن مع شهر الإمارات للإبتكار، وكشفت أن التنظيم الدقيق والوضوح بشأن القوانين يمكن أن تساعد توقعات شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد يكون التمويل الجماعي والتمويل من نظير إلى نظير(P2P) عبر شبكة الانترنت، عامل تغيير في التمويل الإسلامي، ويتيح إمكانية إزالة الفروقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة و البنوك التقليدية. و درّت الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، ما أدى لقيام منظّم دبي المالي لوضع أول الضوابط والقوانين المصممة خصيصاً للتمويل الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتكشف تحليلات كريستو ان الفرص الجديدة للاستثمار في الذهب، والموحدة من قبل تكنولوجيا بلوكشين المالية الإسلامية، قد تنعش الإقبال والطلب عليه. وانخفض طلب المستهلكين على الذهب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العرية السعودية بنسبة 5% في عام 2017 مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 104 طن متري وفقاً "لبلومبرغ إنتليجانس". وقد تشجع مبادىء الشريعة الإسلامية السمحاء, بعد تطبيق المعيار الشرعي للذهب, المستثمرين على استثمار أموالهم في الذهب باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار، حيث يتوقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية توسعة الأصول المتوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية السمحاء بنسبة 261٪ مقارنة بعام 2015، لتصل قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 6.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020.