بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM
قرّر المستثمرون في أسواق الأسهم الأميركية جني بعض الأرباح يوم الإثنين بعد أن سجّلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أرقاماً قياسية جديدة خلال جلسات التداول عند الافتتاح. فقد أنهى مؤشر (S&P 500) يومه متراجعاً بنسبة 0.4%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب والداو جونز الصناعي بواقع 0.6% و0.2% على التوالي. ورغم أنّ الأسواق تبدو هادئة نسبياً، إلا أن مؤشر التقلبات (VIX) سجّل أكبر مكاسبه في يوم واحد في سبعة أسابيع تقريباً ليغلق فوق مستوى 11، وهو مؤشر على أنّ علاوات الخيارات على مؤشر (S&P 500) في طور الارتفاع وهذا الأمر قد يكون مؤشراً مبكراً على أن المستثمرين يسعون إلى حماية محافظهم من حالة التراجع المحتملة.
ويجب أن تظل أرباح الشركات هي المحرّك الأساسي هذا الأسبوع حيث من المزمع أن يعلن أكثر من ثلث شركات (S&P 500) عن أرباحه للربع الثالث. وقد انضم العديد من المستثمرين إلى الرالي على أمل تطبيق الإصلاح الضريبي. وهذا الأمر يتجلّى في مؤشر (Russell 2000) للشركات ذات رأس المال الصغير الذي انتعش بأكثر من 10% منذ أواسط شهر أغسطس. ولازلنا في انتظار رؤية مدى قدرة هذا الرالي على الاستمرار على خلفية الآمال بتطبيق هذه السياسات المُؤيدة للنمو، ولاسيما أن هذا الأمر كان قد احتسب كثيراً منذ بداية العام.
كما أنّ المستثمرين في حالة من الانتظار والترقّب بما أنّ الرئيس ترامب سيعلن عن اسم مرشّحه لرئاسة الفدرالي هذا الأسبوع. وكان قد قال في مقابلة البارحة بأنه سيعلن عن اسم الرئيس الجديد "قريباً جداً". وأنا أعتقد بأنّ قراره لن يستند فقط إلى اختيار أكثر الأشخاص تساهلاً (أو أكثر الحمائم كما يُسمّون)، وإنما بناءً أيضاً على استعداد هذا الشخص لتخفيف التشريعات في القطاع المالي وهو الأمر الأهم. وحتى الآن، يبدو جيرومي باول هو الشخص الأنسب، ولكن في عهد ترامب، يجب أن نكون مستعدّين للمفاجآت.
تتحرّك أسواق العملات ضمن نطاق عرضي ضيّق صباح الثلاثاء حيث يتداول اليورو ضمن نطاق 27 نقطة. ورغم وجود أصوات تقول بأنّ الأزمة في إسبانيا قد تقود إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، إلا أن ردود الأفعال في اليورو في أسواق الدخل الثابت لا تؤكّد هذه النظرية. ويظل الخطر الأساسي بالنسبة للعملة الموحدة هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وأنا لا أتوقع أي تحرّكات هامة حتى ذلك التاريخ.
أمّا في جانب البيانات، فإن المتوقع هو أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات الأولية في ألمانيا وفرنسا استمراراً في النمو في القطاعين الصناعي والخدمي، على الرغم من التراجع الطفيف في القطاع الصناعي الألماني. ولكن مع وجود رقمين اقتصاديين أساسيين فقط على جدول الأعمال، فإن تحرّكات العملة على الأرجح ستظل ضمن نطاقات عرضية ضيّقة.