دبي – مينا هيرالد: أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، "برنامج حماية المشتري العالمي"، ثمرة التعاون بين قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. ويهدف البرنامج إلى حماية مصالح التجار الذين يستوردون المنتجات من دبي وحفظ حقوقهم في حال تعرضهم إلى معوقات، أو منازعات تجارية مع المصدرين من إمارة دبي. وتنطلق هذه البادرة من المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، لتشمل المرحلة المقبلة سائر دول العالم.
ويهدف برنامج حماية المشتري العالمي إلى حفظ حقوق المستوردين الخارجيين، وحل الشكاوي التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية لعملاء دبي من حول العالم خلال 10 أيام عمل، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وتعزيز ثقة التجار والمستمثرين بمكانة الإمارة كبيئة مثالية للاستثمار وإستدامة الأعمال.
ويأتي إطلاق برنامج حماية المشتري في الهند، عقب البيان المشترك الذي أصدره مؤخراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، جنبا إلى جنب مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء في الهند، والتي تقضي بوضع استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "يمثل برنامج حماية المشتري العالمي في الهند وثبة جديدة في رصيد تنافسية الأعمال، وقيمة مضافة تقدم إلى المستوردين العالميين من إمارة دبي، حيث سيعمل هذا البرنامج على تعزيز الثقة بموقع دبي الاقتصادي ومثاليتها في مزاولة الأعمال. المشتري الخارجي سيكون على ثقة بوجود جهة تضمن حصوله على السلع أو الخدمات، وهذه الميزة تعزز الرضا والسعادة بين شركائنا التجاريين، مما يرفع ذلك معدل العمليات التصديرية من إمارة دبي".
وأضاف العوضي: "أظهرت بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 أن التجارة بين الهند ودبي، قد بلغت ما لا يقل عن 70 مليار درهم. وتمثل الواردات من الهند إلى دبي 60٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين صادرات دبي تشكل 12٪، وتبقى النسبة المتقبية من نصيب إعادة الصادرات إعادة. ويتربع الذهب على صدراة التصدير من دبي إلى الهند، تليها أسلاك النحاس، والمعادن الأساسية، والبوليمرات".
وقال العوضي: "يلعب المكتب التمثيلي للمؤسسة في الهند دوراً فعلاً في تنوع الصادرات من دبي إلى الهند، إلى جانب دوره في رفع مستوى الوعي حول المنتجات والخدمات الإماراتية المتوفرة للسوق الهندي. سوف يفتح البرنامج آفاقا جديدة التي تتخذ من دبي مقراً لمواصلة تعزيز صادراتها ليس فقط في الهند ولكن في مختلف البلدان المجاورة الأخرى. كما أن المبادرة الحالية ستعزز ثقة العديد من التجار الذين يرغبون في الحصول على الخدمات والمنتجات، من دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد".
وعلى نحو متصل، قال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: " سيعمل برنامج حماية المشتري العالمي من خلال المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات على استقبال إلى الشكاوى التي تقام ضد أحد المصدرين من دبي. ومع توفر الأدلة سيقوم فريق العمل لدى القطاع بتسوية المسألة وديا في غضون عشرة أيام عمل. ويعتبر البرنامج امتداد لسهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، والتأكيد على تميز الإمارة كمركز تنافسي في استدامة الأعمال".
وأضاف لوتاه: "الغرض الأساسي من البرنامج هو تنظيم العلاقة بين التجار على الصعيد الدولي، وتعزيز سمعة إمارة دبي كواحدة من الأقطاب الاقتصادية، وأنها بوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم. هنالك قنوات أخرى غير المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
