اتفاقية لإنفاذ الأحكام المدنية والتجارية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم الهند

الأربعاء 26 سبتمبر 2018
دبي - مينا هيرالد:

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة توجيهية مع "نيشيث ديساي أسوشيتس"، إحدى شركات المحاماة الرائدة على مستوى الهند؛ وذلك بهدف تعزيز موثوقية العلاقات التجارية الثنائية بين دولتي الهند والإمارات. وتشمل المذكرة إنفاذ الأحكام المدنية والتجارية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم الهند.

وتستكمل هذه المذكرة استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الرامية لاتخاذ خطوات عملية تهدف لتعزيز علاقاتها التعاونية في المجال القضائي، والتي جمعتها هذه المرة مع ثالث أكبر شريك تجاري خارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ضوء خبرتها التي تزيد عن 10 سنوات في مجال حل المنازعات المعقدة والعابرة للحدود كنظام قضائي تجاري دولي ناطق باللغة الإنجليزية ويطبق القانون العام، فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤهلة تماماً لتقديم توجيه شامل للأطراف التي تسعى إلى الاعتراف وتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية في الهند ومركز دبي المالي العالمي.

ويعمل حالياً في دولة الإمارات 26 ألف شركة هندية، بينما تعود ملكية أكثر من 40 ألف شركة مقرها في الإمارات إلى هنود غير مقيمين. وقدرت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنحو 53 مليار دولار العام الماضي، مما يعني وجود علاقات اقتصادية اليوم أقوى من أي وقت مضى. وأدى توطد العلاقات التجارية الخارجية إلى ارتفاع حاد في عدد المعاملات العابرة للحدود، وارتفاع مماثل في نسبة المنازعات التجارية، وبالتالي زيادة الحاجة إلى إنفاذ العقود والأحكام.

ونتيجة لذلك، شهد عام 2018 إدخال مجموعة من التعديلات على قانون المحاكم التجارية الهندي الصادر لعام 2015، وذلك بغرض السماح للحكومات المحلية بتأسيس محاكم تجارية على مستوى المقاطعات. ويأتي توقيع هذه المذكرة التوجيهية في الوقت المناسب، حيث ستعود التوجيهات المقدمة من المحاكم والشركة ضمن إطارها بالفائدة على الشركات التي تنظم أنشطة تجارية بين الهند والإمارات؛ وذلك فيما يتعلق بأحكام الاعتراف وتحصيل الأموال، مما يقلل من المخاطر المحتملة ويعزز من أجواء الثقة عموماً.

وبهذه المناسبة؛ قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: " لقد أدرك عدد متزايد من الاقتصادات الناشئة أن الاستثمار في المحاكم الفاعلة والمتصلة عالمياً هو أمر بالغ الأهمية للمنافسة على الساحة التجارية والاستثمارية عالمياً- والهند ليست باستثناء للقاعدة. ولا شك أن توقيع هذه المذكرة التوجيهية مع إحدى أبرز شركات المحاماة في الهند سيعزز من ملامح الأمن التجاري بين السوقين، ويوفر التوجيه اللازم بخصوص الأحكام المدنية والتجارية في كل من الهند ودبي".

من جانبه قال معظّم خان، رئيس قسم الممارسات القضائية العالمية في شركة "نيشيث ديساي أسوشيتس": "مع دخول العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والهند مرحلة جديدة، باتت إدارة وحل المنازعات بشكل فعال أمراً لا بد منه لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بين البلدين. ولعل إصدار حكم من قبل محكمة رسمية ضد أحد الأطراف يبشر بولادة إجراءات غير مسبوقة لتنفيذ هذا الحكم. وتشكل المذكرة التوجيهية الجديدة حلاً شاملاً للأطراف الساعية إلى إنفاذ الأحكام المدنية والتجارية في الهند ومحاكم مركز دبي المالي العالمي".

وتم توقيع المذكرة التوجيهية في الهند عقب زيارة قام بها وفد من محاكم مركز دبي المالي العالمي للقاء سعادة القاضي مانموهان، قاضي المحكمة العليا في دلهي؛ وجوراف باتشناندا، كبير المحامين في نقابة المحامين الهندية وعضو دوائر محكمة "فاونتن".

أخبار مرتبطة