في الوقت الذي تحافظ فيه التعاملات النقدية على مكانتها كأداة التحويلات المالية الأكثر شيوعاً، ترجّح السيدة أروندوتي بانيرجي، نائب الرئيس المساعد للشؤون الاستراتيجية والخدمات الرقمية لدى شركة ’إكسبرس موني‘، حدوث تغيّر سريع لهذا النهج نظراً لتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تنمية الاقتصادات الذكية.
وتعتقد ’إكسبرس موني‘، إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم، أن التحويلات المالية غير النقدية ستصبح أكثر انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2020، بالرغم من أنها لا تمثل حالياً سوى 10% من إجمالي المدفوعات في المنطقة.
وتنطوي التحويلات المالية غير النقدية على العديد من الفوائد؛ فهي تترك أثراً رقمياً يقدّم دليلاً دامغاً يساعد في مكافحة غسل الأموال. ويسهم الانتقال إلى التحويلات المالية غير النقدية في تخفيض مخاطر التزوير، والحد من النفقات العامة لاستبدال الأوراق النقدية التالفة. وبالنسبة للعملاء، توفر التحويلات المالية غير النقدية قدراً أكبر من الراحة والقدرة على إدارة المدفوعات بشكل أكثر فاعلية.
وتشير ’إكسبرس موني‘ إلى التوجهات التي ترسم مستقبل التعاملات غير النقدية، وإن بتواتر بطيء:
أولاً، يستند التحوّل نحو اقتصاد غير نقدي إلى توجّه حكومة الإمارات نحو تشكيل اقتصادات مبنية على المعرفة الذكية. وفي دبي، على سبيل المثال، يسهم توفير الخدمات الحكومية الذكية في ازدياد الطلب على الخدمات المالية غير النقدية، وذلك في إطار الخطوط التوجيهية لخطة دبي 2021. وعلى الصعيد الوطني، تسهم مستهدفات رؤية الإمارات 2021 لإقامة ’اقتصاد المعرفة التنافسية‘ في دفع عجلة الابتكار في مجال التحويلات المالية غير النقدية.
حول الموضوع، قالت السيدة أروندوتي بانيرجي، نائب الرئيس المساعد للشؤون الاستراتيجية والخدمات الرقمية لدى شركة ’إكسبرس موني‘: "يرتبط ظهور المدن الذكية بالتحويلات المالية غير النقدية. وهناك توجهان يحددان ملامح هذا الارتباط – القدرة على التسديد عبر الإنترنت ومن خلال الهواتف النقالة بالنسبة للخدمات الحكومية والمرافق العامة، والرغبة المتزايدة لدى المستهلكين لاستخدام جهاز واحد في الحصول على مدفوعات متكاملة – سواء كان هاتفاً نقالاً أو بطاقة خصم مباشر. ورأينا الخطوات التي اتخذتها مجموعة من الجهات الفاعلة في عالم التقنية، والجهات الحكومية، وعدد من المؤسسات المالية والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية، نحو تمكين ذلك. وكخطوة تالية، فإننا نتوقع تكامل هذه المبادرات بالتزامن مع تحول المزيد من التحويلات المالية نحو النمط غير النقدي".
ثانياً، تجلب العلامات التجارية الشهيرة للهواتف الذكية تقنيات الاتصال قريب المدى غير النقدية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تتيح علامات تجارية مثل ’سامسونج‘ تقنيتها الخاصة بالدفع ’سامسونج باي‘ في نقاط البيع بالدولة، كما اتخذت ’آبل‘ خطوات مماثلة لإطلاق خدمتها الخاصة ’آبل باي‘ في وقت لاحق من العام.
ثالثاً، أدى ازدياد الاهتمام بسجل سلسلة الكتل والعملات الرقمية المتداولة إلى تحفيز النقاش حول إمكاناتها الكامنة ضمن النظام البيئي المالي للدولة.
رابعاً، من خلال التطورات التنظيمية، تمهد دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق لتمكين المدفوعات غير النقدية. ومن المنتظر إطلاق منصة مدفوعات رقمية متكاملة بدعم من القطاع المصرفي بأكمله، والذي أعلن عنه ’اتحاد مصارف الإمارات‘ للمرة الأولى في عام 2014.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً جديداً يحكم المدفوعات الرقمية في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أدوار مقدمي حساب التاجر، وبوابات الدفع للطرف الثالث، ومزودي خدمات الدفع المتكاملة، وأولئك الذين يتاجرون بالعملات الرقمية. كما يحدد إطار العمل نظم الترخيص لمقدمي خدمات الدفع في قطاع التجزئة، والمدفوعات الصغيرة، والحكومات والشركات التي لا تقبل الودائع.
خامساً، تدعم حكومة الإمارات العربية المتحدة أساليب الدفع غير النقدية في خدمات القطاع العام. ويتبع مزودو الخدمات والاتصالات هذا النهج. وعلى سبيل المثال، تجري الشارقة وأبوظبي اختبارات لأساليب تمكين المدفوعات عبر بطاقات الهوية الإماراتية التي ينبغي أن يحملها كافة المواطنين الإماراتيين والمغتربين.
وأخيراً، أصبحت التحويلات المالية غير النقدية متاحة للشريحة الكبيرة من العمال غير الاحترافيين المؤقتين في الدولة، والذين لا يمتلكون حسابات مصرفية خاصة بهم، بحيث مكّن نظام حماية الأجور الذي أصدرته وزارة العمل الإماراتية الشركات المشغّلة لهذه الشريحة من إيداع رواتبهم على البطاقات مسبقة الدفع.
وأضافت السيدة بانيرجي: "تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بريادتها في خطى التغيير السريع، وتحقيق المستحيل. وفي الوقت الحالي، قد تعتمد الغالبية العظمى من التعاملات على النقد، ولكن المشهد في عام 2020 سيكون مختلفاً تماماً. ونشهد بشكلٍ متزايد التقاء القوى التي تدفع نحو الاعتماد السريع على التحويلات المالية غير النقدية، بما من شأنه خفض النفقات العامة والمساعدة على مكافحة غسل الأموال وتعزيز راحة المستهلكين".
وتُعتبر كل من النرويج والسويد والدنمارك أمثلة واضحة على الدول التي تنتقل عملياً إلى مجتمع غير نقدي. وفي السويد، شكّلت عمليات التحويل النقدية 2% فقط من إجمالي قيمة المدفوعات التي تم إجراؤها في عام 2015 – ويتوقع انخفاض هذا الرقم إلى 0.5% بحلول عام 2020.