إطلاق مبادرة لتطوير وزيادة إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي

الأربعاء 25 أبريل 2018
سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
دبي - مينا هيرالد:

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن نجاح دبي في تكريس مكانتها كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك يؤهلها لقيادة مرحلة جديدة من النمو في هذا المجال مع مبادرات جديدة سيتم تصميمها في المستقبل بالتعاون مع ناسداك دبي.   

وقد تم عرض مبادرة مركز دبي العالمي للصكوك أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي. وتهدف المبادرة إلى تطوير سوق الصكوك والتركيز على زيادة إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي، من ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي.

وشكلت المبادرة أحد أبرز أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في العام 2013 واستطاعت أن تحقق نجاحاً قياسياً مع تصدر دبي المرتبة الأولى عالمياً كأكبر منصة لاستقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية في العالم متجاوزة بذلك جميع العواصم الاقتصادية المنافسة.

وستتركز جهود فريقي العمل في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وناسداك دبي في المرحلة المقبلة على طرح منتجات جديدة ومن أهمها طرح صكوك التجزئة والتي تسمح للأفراد في الاستثمار في سوق الصكوك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للأفراد. كما يعتزم الفريقان العمل على تحفيز عملية الإصدار والإدراج من قبل جهات ومؤسسات جديدة من داخل وخارج الدولة وتوفير الدعم الفني لتسهيل عملية إدراجها.

واعتبر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الصكوك أصحبت تشكل اليوم خياراً مثالياً لتمويل المشاريع التنموية في العالم نظراً لخصوصية معايير ها وآلياتها التي تضمن استدامة الثروات وتحترم أخلاقيات النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى كونها الوسيلة الأمثل لتوفير السيولة وتنشيط الحركة الاقتصادية على أساس مبدأ المساهمة وبعيداً عن ضغط الديون.

ونوه معاليه بأن حجم الأصول الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتوقع ان تبلغ 3.3 ترليون دولار عام 2021 حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي سيرفع من جاذبية الخدمات المصرفية الإسلامية ومستوى ثقة العملاء مما سيعزز من حجم إصدارات الصكوك إلى معدلات قياسية خلال السنوات القادمة التي ستشهد بدء تنفيذ خطط تنموية كبيرة سواء في المنطقة أو في العالم أجمع، مشيراً إلى مقومات عديدة لنجاح إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي والإمارات بشكل عام وأبرزها الثقة العالمية التي اكتسبتها الدولة كبيئة حاضنة للاستثمارات المسؤولة بفضل السياسات والخطط التنموية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، إضافة إلى قدرة الاقتصاد الإماراتي على تنويع القطاعات الجاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي وعلى رأسها قطاعات الاقتصاد الإسلامي بمنتجاتها وخدماتها الآمنة.   

من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن التوجه العالمي نحو الاستثمار في تعزيز قطاعات الإنتاج غير النفطية والتنويع في مصادر الدخل الوطني رفع من جاذبية الصكوك كأداة مثالية لتمويل المشاريع السيادية في العالم. وثمّن كاظم جهود بورصة ناسداك دبي في دعمها لمبادرة دبي مركز عالمي للصكوك مشيرا إلى أهمية البناء على هذا النجاح لبلورة مبادرات جديدة تعزز من مساهمة التمويل الإسلامي بشكل عام في الاقتصاد الوطني.

وأفاد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي بأن المركز يحرص منذ إنشائه إلى اليوم على تعزيز دور مؤسسات التمويل والمصارف الإسلامية ويعمل مع شركائه الاستراتيجيين على تعزيز الوعي بأدوات التمويل الإسلامي وعلى رأسها الصكوك في تحفيز مشاريع تنموية تضمن الاستدامة، مؤكداً على ضرورة تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لبناء هيكل متطور لإصدار الصكوك.

وأضاف بأن الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وأخلاقياته يركز على إشراك رواد الأعمال ودعم خططهم للمساهمة بمشاريع تعزز الإنتاج الاجتماعي وتفتح المجال للمنافسة البناءة في الأداء بين الكيانات الاقتصادية في السوق الواحد وفي أسواق العالم أيضاً.

ومن جهته صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، أن الزيادة المستمرة في الطلب وإقبال المستثمرين والمصدرين محلياً وعالمياً على الصكوك يعكس  مكانة الصكوك كأداة تمويلية أساسية للحكومات والمؤسسات على حد السواء. وأن مبادرة مركز دبي العالمي للصكوك تعكس الرؤية المستقبلية لدبي حيث بلغ عدد الصكوك المدرجة ضمن المبادرة 72 إصدارا بقيمة إجمالية تتجاوز 59.2 مليار دولار (217 مليار درهم)، وبلغ عدد الصكوك المدرجة للشركات والجهات من داخل الدولة 39 ادراجاً بقيمة 32.95 مليار دولار (120 مليار درهم) مقابل 33 ادراجاً لحكومات ومؤسسات من خارج الدولة بقيمة 26.26 مليار دولار (96 مليار درهم).

وعبر عن شكره وامتنانه لجميع الحكومات والمؤسسات المحلية والعالمية التي ساهمت بهذا الإنجاز باختيارها دبي كمنصة لإدراج اصداراتها. وأفاد أن الجهود في المرحلة المقبلة ستتركز في جذب فئات جديدة من المستثمرين وبناء شراكات لدعم وتحفيز إصدارات الصكوك من قبل مصدرين جدد.

أخبار مرتبطة