"أكوا باور" ترفع تسهيلاتها الإئتمانية المتجددة إلى 3.5 مليار ريال سعودي

الأحد 21 أغسطس 2016

الرياض- مينا هيرالد: أعلنت شركة "أكوا باور" عن نجاحها في الحصول على تمويل قرض دوار إضافي بقيمة 600 مليون ريال سعودي بنظام مرابحة السلع المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليضاف إلى التمويل الدوار القائم بإجمالي 1,309 مليون ريال (349 مليون دولار أمريكي) منذ العام الماضي، ما يرفع إجمالي التسهيلات الإئتمانية المتجددة التي تملك أكوا باور حرية التصرف بها إلى 3,484 مليون ريال سعودي (929 مليون دولار أمريكي).

وصرح المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب لأكوا باور: "مع النمو المضطرد الذي تشهده أكوا باور في أعمالها ومشاريعها، يأتي نجاح الشركة في رفع التسهيلات الإئتمانية الدوارة كدليل ثقة من المؤسسات المالية في استراتيجية الأعمال والنمو لأكوا باور داخل المملكة وخارجها، كما نشكر البنك السعودي الهولندي على هذه التسهيلات الإئتمانية المتجددة”.

وسيتولى البنك السعودي الهولندي منفرداً تمويل الزيادة الجديدة، والتي تمتد فترة تسهيلاتها الإئتمانية حتى الربع الثالث من العام 2020، وهي مبنية على أساس مرابحة السلع المتماشية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال كاشف رنا، المدير المالي في أكوا باور: "نحن مسرورون للغاية بالرد الذي تلقيناه من البنوك المحلية في المملكة وما له من دور كبير في تعزيز العلاقات الإيجابية التي تجمعنا منذ زمن بعيد. ومن ناحية أخرى سيساهم الاحتياطي الحالي، الذي يعادل 3,484 مليون ريال سعودي، في تقوية الميزانية العمومية وتوفير سيولة قوية في رأس مالنا بالإضافة إلى تحسين معدل الاستفادة من التدفقات النقدية، بالتزامن مع استمرار النمو السريع الذي نشهده والانفاق المنتظر في رأس المال خلال السنوات القادمة. نشكر البنك السعودي الهولندي لتعزيزهم قدرتنا ومرونتنا على القيام بذلك".

ويشار إلى أن التسهيلات الإئتمانية المتجددة التي حصلت عليها أكوا باور العام الماضي بقيمة 709 مليون ريال سعودي موزعة بين ثلاثة بنوك – البنك العربي الوطني وبنك البلاد والبنك السعودي الهولندي، الذي يحمل كذلك صفة وكيل الاستثمار- قد عززت من قاعدة تسهيلاتها الإئتمانية المتجددة، فيما تساهم هذه التسهيلات الإئتمانية الجديدة من البنك السعودي الهولندي في تقوية النتائج السابقة فيما يتعلق بالأسعار والأساس والوثائق، و تفضيلها التسهيلات الجديدة مقارنة بنظيراتها على المستويين المحلي والإقليمي.

Search form