أكد معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء إدارة الاستثمار التي تضع أعلى معايير التعليم والتفوّق والاعتراف المهني، أن 43 في المائة من المرشحين البالغ عددهم 68.086 مرشحاً الذين تقدموا لامتحان المستوى الأول في ديسمبر 2017 المحلل المالي المعتمد ، قد اجتازوا الامتحان. وسينتقل المرشحون الناجحون الآن إلى المستوى الثاني من برنامج المحلل المعتمد والذي يشكل ثاني مستوى من ثلاثة مستويات على الدرب للحصول على شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين التي تعد أحد أكثر مراجع إدارة الاستثمار المهنية المعتمدة احتراماً وانتشاراً في العالم. وشهد امتحان شهر ديسمبر 2017 نمواً مضطرداً بزيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة مع عدد المرشحين الذين تقدموا لامتحان المستوى الأول من برنامج المحلل المالي المعتمد عام 2016.
وقال بول سميث، محلل مالي معتمد، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: "يهدف معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى تعزيز الاحترافية المهنية في قطاع إدارة الاستثمارات، ويضع برنامج المحلل المالي المعتمد الأسس الراسخة لغرس أعلى المعايير التعليمية والقيم الأخلاقية والتميز المهني لدى المرشحين حول العالم. وننتهز هذة الفرصة لتهنئة مرشحينا الناجحين في اختبار المستوى الأول الذين باتوا على وشك أن يصبحوا من حملة شهادة المحللين الماليين المعتمدين والانضمام إلينا في مهمتنا لبناء عالم أفضل للمستثمرين".
وللحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد، يتوجب على المرشحين الراغبين في الحصول على شهادة وعضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين اجتياز ثلاثة مستويات من الامتحانات والتي تُعرف على نطاق واسع بكونها الأشد صرامة في مهنة الاستثمار، وأنهم اكتسبوا الخبرة المطلوبة والمحددة بالعمل لمدة أربع سنوات في قطاع الاستثمار، ووقعوا تعهداً بالالتزام بالميثاق الأخلاقي والمعايير المهنية للمعهد، وتقدموا بطلبات عضوية لجمعية المحللين الماليين المعتمدين حتى اكتسبوا حق الانتماء إلى عضويتها. وبلغ عدد المرشحين الذين بدأوا في البرنامج وأنهوا المستويات الثلاثة أقل من واحد من كل خمسة مرشحين. ويستغرق معظم المرشحين نحو 4 سنوات في المتوسط لإتمام برنامج المحلل المالي المعتمد. (عرض معدلات النجاح التاريخية).
نمو قوي بعدد المرشحين من منطقة آسيا والمحيط الهندي
عُقد امتحان المحلل المالي المعتمد المستوى الأول في ديسمبر 2017 في 119 مركزاً للاختبار في 76 مدينة في 40 دولة حول العالم، وضمت قائمة الدول والمناطق العشر التي شاركت بالعدد الأكبر من المرشحين الذين تقدموا لامتحان برنامج المحلل المالي المعتمد ما يلي:
- الصين (19.598)
- الولايات المتحدة الأمريكية (12.126)
- الهند (6.889)
- كندا (4.392)
- المملكة المتحدة (4.367)
- أستراليا (3.357)
- هونغ كونغ (2.289)
- المملكة العربية السعودية (316)
- سنغافورة (1.379)
- جنوب افريقيا (1.369)
- الإمارات العربية المتحدة (1.054)
وواصلت دول منطقة آسيا وحوض غرب المحيط الهادي النمو ويتصدرها الصين حيث سجلت أعلى نمو بعدد المرشحين الذين شاركوا بالاختبار حيث بلغ عددهم (19.598) بزيادة بنسبة %38 مقارنة مع عام 2016. كما سجلت الهند نمواً ملحوظاً بعدد المرشحين بنسبة 20% مقارنة مع عام 2016، وشكل عدد المرشحين من دول منطقة آسيا والمحيط الهادي ما نسبته 56% من إجمالي المرشحين عام 2017 مدعوماً بارتفاع نطاق مشاركة المرأة لتصل إلى 38% من عدد المرشحين (مقابل 35% على الصعيد العالمي) والطلاب بنسبة 28% (مقابل 24% على الصعيد العالمي).
ومن أجل استيعاب أعداد المرشحين المتزايدة في اختبارات برنامج المحلل المالي المعتمد في سائر أنحاء العالم، أضاف معهد المحللين الماليين المعتمدين أربعة مراكز اختبار جديدة لدورة اختبارات شهر ديسمبر 2017 في مدينة أنشوراج في ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة هاليفاكس في نوفا سكوتيا في كندا، ومدينة هانغزو في الصين، ومدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. كما يخطط المعهد لإضافة 5 مراكز اختبارات جديدة لدورة يونيو 2018 في مدينة برشلونة في اسبانيا، ومدينة داليان في الصين، ومدينة حيدرأباد في الهند، ومدينة اولان باتور في منغوليا، ومدينة لاغوس في نيجيريا. وتقام اختبارات المستوى الأول في شهري يونيو وديسمبر، بينما تقام اختبارات المستويين الثاني والثالث في يونيو فقط. ويوفر برنامج المحلل المالي المعتمد منصة قوية مصممة خصيصاً لخبراء قطاع الاستثمار، تتضمن التحديثات السنوية لمناهج البرنامج للمحافظة على معايير صناعة الاستثمار العالمية وتغطي مجالات المعايير الأخلاقية والمهنية، وتحليل الأوراق المالية وتقييمها، وتحليل البيانات المالية الدولية، والأساليب الكمية، والاقتصاد، وتمويل الشركات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وإدارة الثروات وتحليل المحافظ الاستثمارية. كما تضمن منهاج امتحان ديسمبر 2017 مادة جديدة حول موضيع الثقة في صناعة إدارة الاستثمار، بالإضافة إلى تحديثات لمواضيع حوكمة الشركات والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، وتنقيح لموضوع تحليلات العرض والطلب في الاقتصادات.
