كشفت اليوم (الأحد) مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال" بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، عن تقرير "الشارقة 2018" الجديد لتسلط فيه الضوء على خطط إمارة الشارقة الرامية على ابرز إنجازات الإمارة التي حققتها خلال السنة الماضية 2017.
وأكد التقرير على نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الإمارة حيث أشار إلى أن مساهمة النفط والغاز في الناتج الإجمالي المحلي للشارقة أقل من 6%، بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9% وقطاع العقارات 13% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1% في العام 2017.
وأعلنت "مجموعة أكسفورد للأعمال" عن نتائج التقرير خلال جلسة حوارية في منتجع وسبا شيراتون الشارقة تحت شعار "تهيئة بيئة النمو الاقتصادي المستدام" بحضور عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين وممثلي القطاعين العام والخاص.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المتحدثين البارزين، منهم: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لـ (شروق)؛ وسعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة"، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة) ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).
واستهدف التقرير استعراض خطط إمارة الشارقة الرامية إلى رفع معدلات النمو، وتعزيز فرص الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتطوير قطاعاتها الخدمية وتحفيز الابتكار، حيث كشف التقرير مستويات وخيارات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإمارة.
وأكد التقرير أن القطاع الصناعي في الإمارة، أصبح مساهماً رئيسياً في الاقتصاد المحلي والوطني، ونجح في استغلال عدد من المزايا التنافسية، كان أبرزها: التكاليف المنخفضة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز على العديد من الطرق اللوجستية العالمية.
وأظهر التقرير دور المنشآت الصناعية الجديدة، في زيادة نشاط قطاع الإنشاءات في الشارقة، وحجم فاعليتها إلى جانب مشاريع توليد الطاقة والنقل والمشاريع السكنية والتجارية، حيث يقدم التقرير تحليلاً للفرص الناتجة عن هذا النشاط، وما تحرزه من تقدم على مستوى مساعي الإمارة في تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية والعقارات، وخاصة في قطاع المشاريع متعددة الاستخدامات.
وتطرق التقرير أيضاً إلى أحدث التطورات في القطاع السياحي في الإمارة، والذي شهد طفرة واضحة منذ العام 2015، إذ ساهم القطاع بما قيمته 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في 2016، بينما أضاف قطاع خدمات الأغذية والضيافة نحو 859 مليون دولار للناتج ذاته في عام 2017 وهذا ما يفسر الرغبة المتنامية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع السياحة وبناء الفنادق بشكل خاص.
واستعرض التقرير معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة والذي بلغ نحو 1,63 مليار دولار في العام 2017 موزعة على كافة القطاعات لتحقيق التوازن في النمو وفق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة.
وتعليقاً على المساعي المستمرة التي تبذلها الإمارة لتحقيق التميز الاقتصادي، وسنوات العمل والالتزام من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، قال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لـ(شروق): "شهدت الشارقة في السنوات الأخيرة جملة من التطورات النوعية في اقتصادها لمواكبة النمو المتسارع في الفرص الاستثمارية التي تنتجها مسيرة التنمية والتطور، وتلبية معدلات الطلب المرتفعة على السلع والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية. وضمن شراكتنا مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ساهمنا في إعداد تقرير المجموعة لعام 2018 كجزء من مهمتنا المتمثلة بتسليط الضوء على إمكانيات البنية التحتية والخدمات وفرص الاستثمار المتنوعة في الإمارة وخاصةً الإنجازات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب تقديم بيانات ومعلومات شاملة مدعومة بإحصائيات دقيقة شفافة وموضوعية لأصحاب المصالحة من مستثمرين ورواد أعمال".
وأضاف السركال: "في ظل التعاون المتواصل مع مجموعة أكسفورد للأعمال منذ عام 2016، يسهم في إبراز جهود "شروق" في مجال التخطيط والتعريف بالنتائج التي تمكنا من تحقيقها في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مؤشر التنافسية على المستوى المحلي، حيث يتضمن التقرير أحدث التحليلات حول اقتصاد الإمارة مما يمكّن المستثمرين والقرّاء من الاطلاع على إنجازات الإمارة في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي إلى جانب خططها المستقبلية الرامية إلى تعزيز هذا النمو والانفتاح على أسواق جديدة وخاصة الناشئة منها".
وتعليقاً على إصدار التقرير، أوضح أوليفر كورنوك، رئيس التحرير ومدير التحرير في مجموعة أكسفورد للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، أن التوجهات نحو تطوير قطاعات النمو الرئيسية في الاقتصاد ودعم أنشطة ريادة الأعمال، قد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.
وأضاف: "يظهر تقريرنا بأن إمارة الشارقة اتخذت عدة خطوات للاستفادة من موقعها الاستراتيجي في الإمارات والمنطقة، خاصة وأنها تملك موانئ على ساحل الخليج العربي وخليج عُمان. كما قامت الشارقة بتعزيز جاذبية مؤسساتها التجارية والتعليمية والثقافية. وتشير كل المعطيات إلى نظرة مستقبلية مشرقة للشارقة في ظل ارتفاع أسعار النفط التي ستمنح دفعة اقتصادية إضافية للإمارة".
ويعد "التقرير: الشارقة 2018" بمثابة دليل مفصل حول القطاعات للمستثمرين، ويضم مساهمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. وتشمل قائمة بعض الشخصيات رفيعة المستوى التي أجري معها مقابلات في التقرير كلاً من سعادة مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وحاتم الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وسعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بسمة" وشركة "أرادَ".
ويختتم التقرير أكثر من 12 شهراً من البحوث الميدانية التي أجراها فريق المحللين لدى مجموعة أوكسفورد للأعمال. ويقيّم التقرير التوجهات السائدة وأبرز المستجدات في الإمارة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والصيرفة وغيرها.
تم إنتاج "التقرير: الشارقة 2018" بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). ويحتوي التقرير على مساهمات من مصرف الشارقة الإسلامي ومكتب الفاروق للمحاماة والاستشارات القانونية، وهو متوفر عبر الإنترنت وبشكل مطبوع.
