وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. وقام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والتجارب والخبرات المؤسسية على كافة المستويات، وتبادل الأفكار والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بأراضي دبي ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. ومن شأن المذكرة الجديدة مساعدة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى ترجمة رسالته ورؤيته، ومد جسور التعاون، وفتح قنوات التواصل مع جميع الهيئات والدوائر وممثلي المؤسسات داخلياً وخارجياً.
وقال سعادة سلطان بن مجرن مدير عام اراضي دبي: "تهدف المذكرة إلى بناء علاقات تعاون فاعلة بين الطرفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وسيعمل الطرفان على تحليل البيانات والمعلومات التي يوفرها كل طرف، ودراسة أثرها على صعيد الإمارة والمستثمرين الإماراتيين بالخارج. ونأمل أن تسهم أيضًا في دعم المبادرات التي تعزز الاستثمارات في قطاع العقارات".
وأوضحت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة أن المذكرة تدعم اتخاذ الخطوات المحفزة للترويج العقاري، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في إمارة دبي، وفرص الوصول إلى سوق العقارات والخدمات المقدمة من أراضي دبي.
وأضافت: "سيتم الترويج للمذكرة في أوساط المستثمرين، إلى جانب تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات مشتركة، يدعى إليها المؤسسات والشركات التجارية الراغبة والمعنية بالاستثمار في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار والقوانين المنظمة، والتحليل الدقيق للسوق في الدول المستضيفة للاستثمار، تحقيقاً لتوجه الحكومة الهادفة إلى توسيع وتنويع مصادر الاقتصاد".
وقال سعادة جمال سيف الجروان: "لقد تم إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنوع الاقتصادي، على ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو، إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج."
يشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يمثل حلقة وصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الامارات، وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات. وفي الوقت ذاته، يعدّ المجلس دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج، حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.
واختتم الأمين العام للمجلس حديثه بالقول: "اطلعنا خلال زيارتنا وسلسلة الاجتماعات التي عقدناها في السابق مع دائرة الأراضي والأملاك على آلية العمل التي تنتهجها، وحرصنا على تقديم صورة حيّة ومتكاملة عن الفرص والخيارات العقارية التي يقدمها سوق دبي العقاري، بما يسمح باستقطاب الشركات والمستثمرين ضمن الأطر والضوابط القانونية والإجراءات المتبعة للتسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك. "
وفضلاً عن تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات الاستشارية عن الأسواق الخارجية ذات الصلة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيتم أيضاً عقد ورش عمل وفعاليات مشتركة مع الدائرة من خلال المعارض العقارية والمؤتمرات.
ونوّه الجروان بأن أعضاء المجلس يمثلون أطرافًا استراتيجيين وجهات رسمية وغير رسمية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، موانيء دبي العالمية، إعمار العقارية، شركة بروج برايقت ليمتد "بروج"، دبي القابضة، شركة دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، مجموعة الفهيم، مجموعة ثاني للاستثمار، مصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة شرف.
ويلعب المجلس دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمار في مجالات متعددة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الخبرات الخارجية والتقدم العلمي لبعض الدول الكبرى في تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني. وأكد الجروان على ضرورة العمل الدؤوب لرفع معدلات الاستثمار في بعض الدول، وتجاوز العقبات وتحديات التي يواجهها المستثمرون، لتعزيز المصالح الاقتصادية للدولة، وترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.
