كشفت دراسة رأس المال العامل لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2017 التي أجرتها بي دبليو سي الشرق الأوسط عن تدهور أداء رأس المال العامل في جميع الاقتصادات الرئيسية بالمنطقة باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تراجع الأداء العام لرأس المال العامل في منطقة الشرق الأوسط بواقع 9 أيام إضافية (7%) في عام 2016 ليصبح الانخفاض الكلي 14 يوماً (11%) منذ عام 2014، وذلك في ظل وضع انخفاض أسعار النفط ضمن الأسباب الرئيسية لهذا الهبوط.
وأشارت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الشركات الصغيرة كانت أول من شعر بهذا التدهور في أداء رأس المال العامل في عام 2015، وهو ما استمر حتى عام 2016. وتكشف الدراسة كذلك عن اتساع نطاق الضغط في السيولة منذ ذلك الحين ليشمل الشركات المتوسطة والكبيرة التي شهدت هي الأخرى تدهوراً سريعاً في رأس مالها العامل على مدار عام 2016. ومما يُثير الاهتمام هو أن الدراسة تظهر أيضاً استمرار الشركات الضخمة في تحقيق أداء افضل من نظيراتها الأصغر في عام 2016، وذلك من خلال إحكام هيمنتها التي تعود لحجمها الضخم والتزامها باتباع ممارسات أفضل في إدارة رأس المال العامل.
وفي تعليق للسيد ميهير بهات، مدير – الخدمات الاستشارية للصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط والكاتب الرئيسي للتقرير: "تعكس الدراسة الوضع الذي نشهده فعليا عند العمل مع عملائنا. فالشركات الرائدة تتعامل مع تحديات رأس المال العامل لديها بشكل مباشر وبوسعها تحقيق أداء يتخطى نظيراتها بغض النظر عن القطاع الذي تعمل به".
وعند النظر إلى الأداء على المستوى الإقليمي بمزيد من التفصيل، تُبيِّن الدراسة التي أجريناها أنه في الوقت الذي شهد فيه رأس المال العامل في المملكة العربية السعودية تدهوراً دام لمدة 6 أرباع متتالية منذ الربع الثالث من عام 2015، كانت الكويت الأضعف نسبياً من بين الاقتصادات الرئيسية من حيث أداء صافي رأس المال العامل بتدهور بلغ نحو 30٪ خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016.
وذكرت الدراسة أنه على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما أكبر الاقتصادات في المنطقة، إلا أن لديهما أيضاً أكبر عدد أيام من رأس المال العامل المُستثمَر (في المتوسط)، وهو ما يعكس على الأرجح مزيج الشركات التي شملها الاستبيان، ولكنه يشير أيضاً إلى وجود فرص محتملة لتحرير رأس المال العامل بشكل كبير.
وبالإضافة إلى المزايا النقدية التي تجنيها الشركات من تحسين إدارة رأس المال العامل، أظهرت الشركات أصحاب أفضل أداء في رأس المال العامل تحسناً في مؤشرات الأداء الرئيسية من حيث جميع المقاييس المالية الرئيسية مثل نمو الإيرادات وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والعائد على رأس المال المستثمَر، مما يدل على أن تأثير كفاءة رأس المال العامل يمتد إلى ما هو أبعد من النقد.
وتحظى إدارة رأس المال العامل والنقد باهتمام متزايد من جانب مجالس وفرق الإدارة والمساهمين. غير أن مستوى الوعي العام لا يزال منخفضاً نسبياً في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تعكسه نتائج الدراسة التي أجريناها. وتضع عوامل الاقتصاد الكلي مستويات متزايدة من الضغط وعدم اليقين على الشركات في الشرق الأوسط - فإدارة رأس المال العامل والنقد من الأمور المحورية في هذا الشأن فضلاً عن دورها المهم كذلك في الإجراءات المتخذة لتحقيق النمو.
وأضاف السيد ميهير قائلاً: "نُجري العديد من المناقشات مع عملائنا حول كيفية تحسين السيولة لديهم من خلال تحسين إدارة رأس المال العامل. ويعد تحرير النقد من رأس المال العامل أحد أقل أشكال التمويل تكلفة، وقد بدأ عملاؤنا في ملاحظة القيمة التي يمكن أن يحققها ذلك للمساهمين. فقد أصبح الموضوع يتمحور الآن في غالب الأمر حول كيفية القيام بذلك وليس سبب القيام به".
