أعلن البنك الأهلي الأردني عن نتائجه المالية المتحققة للعام 2017، مسجلاً نمواً بنسبة 145% في أرباحه قبل الضريبة والتي بلغت 20.1 مليون دينار مقارنة مع 8.2 مليون دينار للعام 2016. وتشير البيانات المالية للبنك إلى ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي بنسبة 3% لتصل إلى 1.484 مليار دينار، مع انخفاض ملموس في نسبة الديون المتعثرة لتصل إلى 7.4% مقارنة مع 9.8% بنهاية العام السابق.
كما وتشير النتائج المالية إلى ارتفاع الفوائد المقبوضة بنسبة 5%، وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد والعمولات بنسبة 39%، مقابل انخفاض نفقات الموظفين بنسبة 7%، واجمالي المصروفات بنسبة 8% وذلك في ترجمة لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق.
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، سعد نبيل المعشر، بأن النتائج المالية المتحققة للعام الحالي تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها البنك على صعيد التطبيق الأمثل لمبادئ الحاكمية المؤسسية، فضلاً عن النجاح في إنجاز مشروع التحول الاستراتيجي الذي ينتهجه البنك كجزء من خطته الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي تهدف إلى نقل البنك نحو مرحلة جديدة من العمل المصرفي وخلق بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، والتي سوف يلمس نتائجها كافة عملاء البنك. وأكد المعشر التزام البنك بخدمة كافة فئات المجتمع انطلاقاً من تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية التي يؤمن بها ويسعى للحفاظ عليها، كما أعرب عن تقديره واعتزازه بجهود البنك المركزي الأردني وإدارته الحصيفة للسياسة النقدية والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود بأن النتائج المالية المتحققة للعام 2017 تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها البنك حيث استطاع تحقيق أرباح بلغت 20.1 مليون دينار بالرغم من الاستمرار في بناء مخصصات كافية لمواجهة متطلبات المرحلة وظروف بعض العملاء، ولتحسين جودة المحفظة الائتمانية وتقليل المخاطر؛ حيث بلغت قيمة المخصصات المقتطعة من الأرباح 30 مليون دينار، الأمر الذي مكن البنك من رفع نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة لتصل إلى 78% مقارنة مع 64% بنهاية العام السابق، في حين استطاع البنك تخفيض نسبة الديون المتعثرة إلى 7.4% مقارنة مع 9.8% بنهاية العام السابق، بينما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات والضمانات لهذه الديون لتصل إلى 150%.
وتابع داود قائلاً بأن تحقيق هذه النتائج ما هو إلا ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس إدارة البنك والعمل الدؤوب للإدارة التنفيذية والموظفين بكافة مستوياتهم الإدارية والتزامهم تجاه تنفيذ خطة البنك الاستراتيجية طويلة الأمد، والمتمثلة في تعزيز مصادر أمواله، وزيادة حصته السوقية من الودائع والتسهيلات وإدارة هامش الفائدة بشكل كفؤ، وترشيد نفقاته، وتحسين جودة محفظته الائتمانية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء مع الإبقاء على السياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك تجاه كافة أنواع المخاطر.
وبهذه المناسبة فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح بنسبة 5% نقداً و5% على شكل أسهم عن العام 2017. ومن الجدير بالذكر بأن النتائج المالية لا زالت خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
