دبي - مينا هيرالد: أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 442.1 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، تمثل نموا بنسبة 5.5% عما كانت عليه للفترة ذاتها من عام 2015 والتي بلغت أرباحها 419.2 مليون دولار أمريكي، في حين سجل الربع الثالث من العام ربحا صافيا بلغ 140.9 مليون دولار أمريكي، معادلا لربح الفترة الربعية نفسها من عام 2015، ليرتفع العائد الأساسي للسهم بذلك إلى 6.3 سنت أمريكي للتسعة أشهر الأولى من العام مقابل 6.2 سنت أمريكي للفترة المقارنة من عام 2015.
وتعكس النتائج الإيجابية للفترة النمو الملحوظ الذي سجلته الموجودات الإجمالية للمجموعة، والتي إرتفعت بنسبة 5.3% إلى 35.8 مليار دولار أمريكي مقابل 34.0 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015، بفضل نمو نسبته 2.5% في صافي دخل البنك من الفوائد ليبلغ 619.7 مليون دولار أمريكي من 604.8 مليون دولار أمريكي، إلى جانب زيادة قدرها 4.9% في دخل الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى والذي بلغ 129.3 مليون دولار أمريكي مقابل 123.2 مليون دولار أمريكي للفترة المماثلة من عام 2015، ليسجل كحصيلة لذلك صافي الدخل التشغيلي نموا بنسبة 5.2% مرتفعا إلى 763.7 مليون دولار أمريكي، هذا في الوقت الذي نجحت فيه إجراءات الضبط المالي في إحتواء مصروفات التشغيل عند 235.1 مليون دولار أمريكي (+2.4%)، لتستقر نسبة التكاليف الى متوسط الدخل عند 28.3% مقابل 27.5% للفترة المقارنة من عام 2015.
وبدورها كان للإدارة والمتابعة النشطة للمخاطر أثرها في مواصلة البنك التمتع بأعلى مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.1% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مع الإستمرار في سياسة متحوطة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، بلغت على ضوئها نسبة التغطية الإجمالية من المخصصات المحددة والإحترازية العامة 173.2%، وترتفع نسبة هذه التغطية إلى 287.7% في حال إحتساب قيمة الضمانات والرهونات المتاحة للبنك في قبال هذه الأصول.
وعليه فقد إرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17.0% مقابل 16.7% لنفس الفترة من عام 2015، فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.9% مقابل 1.8% للتسعة أشهر المقارنة من عام 2015.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال السيد حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: "على الرغم من التحديات الإقتصادية السائدة في الأسواق الإقليمية في ظل الضغوط على الماليات العامة وتراجع الإنفاق الإستثماري بشقيه العام والخاص وتأثيرات ذلك على مستوى السيولة المتاحة مصرفيا ووتيرة النشاط في العديد من القطاعات، فقد نجح البنك في مواصلة مسيرة الأداء الإيجابي والنمو الصحي في إيراداته وأرباحه التشغيلية من أعماله المصرفية الأساسية، مما يعكس إستراتيجية البنك الناجحة في التعامل بكفاءة مع هذه التحديات ويثبت فاعلية نموذج عملنا القائم على تنويع قطاعات النشاط والاسواق وعلى إستثمار التدفقات المالية البينية الإقليمية مقرونة بسياسة متحفظة في إدارة المخاطر والمصروفات".
وأضاف السيد الحميضي:" أما على صعيد مبادرات النمو والتوسع الإستراتيجي، فقد أنجز بنكنا الشقيق في الكويت في شهر أكتوبر الماضي عملية إصدار ناجحة لصكوك دائمة مؤهلة للشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوافقة مع معايير بازل 3 بإجمالي 200 مليون أمريكي، وهو الإصدار الذي حظي بإقبال وتجاوب واسع من قبل كبرى المؤسسات المالية من المنطقة وخارجها حيث فاق إجمالي طلبات الإكتتاب الحصيلة المستهدفة له بأكثر من ثلاثة أضعاف، الأمر الذي يعدّ شهادة ثقة دولية بالمركز المالي القوي والملاءة الائتمانية العالية لمجموعة البنك الأهلي المتحد ومدى إطمئنان هؤلاء المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى سجلها الناجح كمؤسسة مصرفية إقليمية متميزة الرؤية والإدارة والأداء وإلى تطورات وأهداف عملها المستقبلية، وهي الأهداف التي لن ندخر جهدا في سبيل تحقيقها من خلال إستهداف كافة الفرص والآفاق المتاحة لتنمية أعمالنا وتوسيع نطاقها إلى قطاعات وأسواق ومستويات جديدة تلبي تطلعات مساهمينا وتخدم إحتياجات عملائنا على إمتداد المنطقة".