وقعت شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مجمع دبي للاستثمار، المملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، قرضًا ثنائيًا لأجل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع بنك الإمارات دبي الوطني. وتمتد فترة التمويل لخمس سنوات ونصف السنة، وسيستخدم لسداد الصكوك الحالية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وتستحق الدفع في فبراير 2019. وقامت "المال كابيتال" بدور المستشار المالي في هذه الصفقة.
وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار: "على ضوء نموذج العمل القوي والعلاقة الوطيدة التي تربطنا مع المؤسسات المالية المحلية، فقد وجدنا أهمية إعادة تمويل الصكوك الحالية، من خلال حصولنا على تسهيلات ثنائية يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني. ونحن نقدر علاقتنا القائمة مع هذه المؤسسة المصرفية الرائدة منذ فترة طويلة، ولا شك أن اتفاقية التمويل الجديدة ستسهم في تعزيز التزامنا المتبادل لترسيخ علاقة الشراكة القائمة بيننا".
وقال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام الأعمال المصرفية التجارية، بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن في بنك الإمارات دبي الوطني نثمن علاقتنا الوطيدة والقيمة مع مجمع دبي للاستثمار. وتأتي هذه الإتفاقية بلورة لالتزامنا بإرساء دعائم علاقة استراتيجية وطويلة الأمد مع عملائنا الرئيسيين وتأكيداً على دورنا كلاعب رئيسي في دفع عجلة النمو الإقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة."
ويشار إلى أن مجمع دبي للاستثمار يعتبر مجمعًا متنوعًا فريدًا من نوعه لتعدد استخداماته للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية، وتتم إدارته من قبل شركة مجمع دبي للاستثمار للتطوير العقاري. ويغطي المشروع مساحة قدرها 2300 هكتار، ما يجعل منه مدينة متكاملة داخل مدينة دبي، لاسيما وأنه يشتمل على بنية تحتية عالمية المستوى، ويوفر مرافق وخدمات على درجة عالية من التميز. وباعتباره وجهة بارزة لمختلف أنواع الأعمال، يوفر المجمع مرافق صناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وخيارات واسعة للتخزين، وتوجد فيه مساحة كبيرة مخصصة لسكن الموظفين، وأكثر من 20 مليون قدم مربع للمساحات المكتبية وصالات العرض. ويضم المجمع أيضًا أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، ويعيش فيه ما يزيد على 120 ألف نسمة، كما يستضيف جامعة وست مدارس وخمسة فنادق ومستشفيين أصبحت جميعها قيد التشغيل في الوقت الحالي، إضافة إلى العديد من المحلات التجارية المتنوعة.
