صادقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، يوم أمس (السبت) برئاسة معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحاً صافية بلغت 510.4 مليون درهم في 2018 مقارنة بـ477.7 مليون درهم في 2017، بارتفاع نسبته 7%، لترتفع ربحية السهم إلى 0.17 درهم، مقارنة بـ0.16 درهم في العام الماضي.
حضر الاجتماع مساهمو المصرف وممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع و ممثلوا دائرة التنمية الاقتصادية، وتم خلال الاجتماع السنوي اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وقال معالي عبد الرحمن العويس: "على الرغم من المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، واصل مصرف الشارقة الإسلامي في عام 2018 تحقيق نمو جيّد في الإيرادات وصافي الأرباح، متوافقاً بذلك مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، بما يسهم في تعزيز مساهمة المصرف بالتنمية الاقتصادية".
وأكد العويس أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، مكنتّه العام الماضي من توسيع نطاق حضوره في السوق من خلال تلبية احتياجات وتطلعات العملاء مع توفير تجربة استثنائية عبر شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 34 فرعاً، مدعمة بنحو 149 جهاز صراف آلي موزعة على أنحاء دولة الإمارات، وخدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية متطورة.
وتوجه العويس بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للحركة الاقتصادية في الإمارة، على رعايته وثقته ودعمه المتواصل للمصرف وتمكينه من تحقيق مزيد من الإنجازات، مؤكداً أن رؤية سموه الطموحة ستبقى دوماً حجر الأساس لمشاريع المصرف التنموية كافة في المستقبل.
وأظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف، حيث بلغ إجمالي الأصول 44.7 مليار درهم بنهاية 2018 بارتفاع قدره 17% مقارنة بـ38.3 مليار درهم في عام 2017. كما ارتفعت ودائع العملاء بنهاية 2018 بنسبة 18.5% أي ما يعادل 4.1 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع 26.4 مليار درهم مقارنة بـ22.3 مليار درهم بنهاية عام 2017، في حين انعكس الأداء القوي للمصرف إيجابياً على المؤشرات المالية، حيث لامست كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 17% والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي البالغة 12.375%.
وقام المصرف خلال العام الماضي بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون درهم بتاريخ استحقاق يبلغ خمس سنوات من تاريخ الإصدار وبما يعتبر جزءاً من برنامج الصكوك المتوسطة الأجل البالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وأسهم هذا الإصدار بتعزيز مكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك والذي يعتبر الإصدار السادس للمصرف منذ عام 2006 بالصورة التي تدعم مخططه الاستراتيجي في تنويع مصادر التمويل، حيث وصل إجمالي الصكوك القائمة 5.5 مليار درهم بنهاية 2018.
وحظيت هذه الصكوك بإقبال كبير من المستثمرين المحليين والدوليين للاكتتاب فيها، ما يؤكد من جديد قوّة المصرف واستقراره، بما في ذلك إمكاناته الواعدة التي تضعه أمام آفاق واسعة من النمو والتطوير.
