كوتشي - مينا هيرالد: قام سعادة رئيس وزراء ولاية كيرلا السيد/ بيناراي فيجايان، بافتتاح فرع بنك الدوحة في مجمع اللولو بمدينة كوتشي، وقد شهد الحفل حضور السيد/ يوسف علي إم أيه، العضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية، وسعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، وأعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة، والإدارة التنفيذية، وكبار المسؤولين الحكوميين في ولاية كيرلا، وكبار الشخصيات من قطر والشركات المحلية البارزة التي لديها مصالح تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم. وكجزء من حفل الافتتاح، عُقد مؤتمر المستثمرين حول "فرص الاستثمار في ولاية كيرلا وقطر"، والذي شهد مشاركة كبار المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة من ولاية كيرلا والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي وبنك الدوحة.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن قضايا مختلفة بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار العالمي، والاقتصاد الهندي، والتنمية الصناعية في ولاية كيرلا، والعلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يوليو 2016، فقد تم تخفيض معدل النمو العالمي إلى 3.1 % في عام 2016 وذلك بسبب المخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وقد ساءت التوقعات بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة حيث انخفضت إلى 1.8 % في عام 2016 في حين حافظت الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية على معدل نمو قدره 4.1%." وأضاف قائلا: "إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر واضحة في بيئة يشهد العالم فيها نمواً هزيلاً، بما في ذلك تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية، والتغيرات الحادة في أسواق المال، والركود في الاقتصاديات المتقدمة ومحاولات إنعاش أسعار السلع الأساسية".
وأكمل الدكتور ر. سيتارامان حديثه قائلاً: "وفقاً للأونكتاد، فقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2015 بنسبة 36٪ ليصل إلى 1.7 ترليون دولار أمريكي. وقد بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة في عام 2015 نحو 936 مليار دولار أمريكي في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاديات النامية 741 مليار دولار أمريكي. وقد استمرت التدفقات إلى الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية في الانخفاض لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي حيث ساهم تراجع أسعار السلع الدولية والصراعات الإقليمية في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند 55 مليار دولار أمريكي في السنة المنتهية في شهر مارس 2016".
وأضاف كذلك قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.4 % في عامي 2016/2017. وبإمكان الانخفاض في أسعار النفط أن يساهم في تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري والعجز المالي في الهند. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الهند بنسبة 6.07% مقارنة ً بالعام السابق في يوليو 2016. وقد قامت الهند مؤخراً بالموافقة على مشروع قانون ضريبة السلع والخدمات، ويتوقع أن يتم تنفيذه بالكامل قبل 1 أبريل عام 2017".
وأسرد حديثة قائلاً: "تهدف ولاية كيرلا إلى تحقيق معدل نمو قدره 9.5% عامي 2016/2017. وقد ساهم بشكل إيجابي موقعها الاستراتيجي على ممر التجارة العالمي والموارد الطبيعية الغنية التي تمتلكها، والإجراءات الاستثمارية البسيطة والشفافية التي تنتهجها في جعلها الولاية المناسبة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والتعدين. وقد تم مؤخراً تخصيص 5000 مليار روبية هندية لمشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع سمارت سيتي بمدينة كوتشي بحلول عام 2020. وتقوم وزارة السياحة حالياً بتطوير باقات السياحة الريفية الصديقة للبيئة في ولاية كوماراكوم، وياناد، وكوفالام، وموزيريس. ويعتبر مشروع المدينة الإلكترونية المقترح إنشائه من قبل حكومة ولاية كيرلا في مدينة كوتشي مشروع مرموق لتعزيز صناعة الأجهزة الإلكترونية، ووحدات التجميع، ومراكز البحث والتطوير، ولدعم مشاريع البنية التحتية".
وقد تحدث كذلك الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية الرئيسية مع الهند قائلاً: "من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد القطري بنسبة 3.9٪ في عام 2016. ويتوقع أن تساهم مشاريع البناء في زيادة معدلات النمو في عام 2016 لتصل نسبتها 9.9٪. هذا وتبلغ حجم العلاقات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند ما يقارب من 100 مليار دولار أمريكي عامي 2015/2016 في حين تبلغ حجم العلاقات التجارية الثنائية بين قطر والهند 10 مليار دولار أمريكي. وهناك سوق كبير للمنتجات القطرية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات في الهند. وفي ديسمبر 2015، أبرمت شركة راس غاز اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت الهندية لتوريد شحنة إضافية قدرها مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند ابتداء من عام 2016. وقد أرسلت شركة راس غاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترونت الهندية في محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تقع في مدينة كوتشي. وفي مايو 2013، قامت الحكومة القطرية بشراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".
وقد أكد الدكتور سيتارامان أيضاً على المساهمة الكبيرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "تبلغ مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر حوالي 86 %من العمالة في القطاع الخاص. وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر. وقد حددت ولاية كيرلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة المختلفة لتنميتها مثل صناعة تجهيز الأغذية، والأنوال اليدوية، والمنسوجات والملابس، والمطاط، والصناعات الخشبية، والأيورفيدا والمنتجات العشبية ومستحضرات التجميل". وأختتم الدكتور سيتارامان حديثه قائلاً: "إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات في ولاية كيرلا يسهم في النمو الاقتصادي على نحو أفضل".