عقدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي اجتماعها السنوي في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2018. وترأس الاجتماع معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمون والعديد من الشخصيات والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اعتمد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
كما صادقت الجمعية العمومية العادية خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للأسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحا صافية بلغت 477.7 مليون درهم بنهاية عام 2017 مقارنة بـ 462.9 مليون درهم عن عام 2016، لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهم مقارنة بـ 0.17 درهم في العام السابق.
وفي تعليق له حول النتائج، قال معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي: "لقد جاءت النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2017 متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرف، لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف".
وأكد العويس على أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، إتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية مع بقاء النظرة المستقبلية إيجابيه، كما أن هذا التوجه الإيجابي أهّل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، ونحن فخورون بإنجازات ونتائج المصرف خلال عام ،2017 والتي ما كانت تتحقق لولا توفيق من الله والجهد المتواصل من إدارة المصرف وموظفيه.
وقد أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسنا للوضع المالي للمصرف، حيث بلغ اجمالي الأصول 38.3 مليار درهم بنهاية 2017 بإرتفاع قدره 14 % مقارنة بنهاية عام 2016، كما قام المصرف بتعزيز مركزه المالي وتوسيع قاعدة رأس المال، حيث قام المصرف بزيادة رأسماله منذ بداية العام مرتين، الأولى من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال الربع الأول من العام، بمبلغ 242.6 مليون درهم، كتوزيعات أرباح لعام 2016 ، والثانية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم عادية بمبلغ 266.8 مليون درهم حيث تم تحويلها خلال الربع الأخير من العام.
وإرتفع رأسمال المصرف إلى 2.9 مليار درهم وإجمالى حقوق المساهمين إلى 5.5 مليار درهم، وليصل معدل كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات بازل 2، مانسبتة 21.14% في نهاية العام على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها المصرف في إجمالي الأصول، وبذلك يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على مكانته في مقدمة البنوك الإقليمية والعالمية من حيث نسبة كفاية رأس المال.
وتنويعاً لإستخدامات مصادر التمويل، فقد إرتفعت إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27% لتصل إلى 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 17.1 مليار درهم عن نهاية عام 2016، كما إرتفعت إستثمارات المصرف بنسبة 23% لتبلغ 5.0 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليار درهم عن العام السابق.
ونجح مصرف الشارقة الإسلامي في توسيع قاعدة عملائه وتحقيق معدلات نمو إيجابية في إستقطاب مزيد من ودائع العملاء بمختلف أنواعها خلال العام، حيث إرتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 22% ليصل إلى مبلغ وقدره 22.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.
وبذلك فقد بلغت نسبة تمويلات العملاء إلى مصادر التمويل المستقرة مانسبتة 79.8%، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي، مما يعزز قدرة المصرف لتحقيق نسب نمو كبيرة وقدرته التنافسية لتوسيع أنشطته التمويلية لكافة القطاعات الإقتصادية وتعزيز مصادر الدخل.
وعلى صعيد قائمة الدخل، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 1.49 مليار درهم وبزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بإجمالي1.37 مليار في العام السابق، وكذلك بلغ صافي أرباح التشغيل 933.8 مليون درهم وبزيادة ونسبتها 4.9% مقارنة بمبلغ 890.4 مليون درهم في العام السابق.
وأعرب العويس عن إمتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، الداعم الأول للحركة الإقتصادية في الإمارة ، وإشادته الدائمة بالمصرف في مختلف المحافل، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي على متابعته وتشجيعه الدائم للمصرف.
وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم للمصرف، وإلى أعضاء مجلس الإدارة، وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية، وكافة موظفي المصرف على جهودهم المخلصة.
