كشف ’البنك العربي المتحد ش.م.ع‘ ("البنك العربي المتحد" أو "البنك") عن نتائجه المالية لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
سجل ’البنك العربي المتحد‘ أرباحاً صافية قدرها77 مليون درهم إماراتي في 2018ما يمثل ارتفاعا بنسبة 345% مقارنة بالعام الماضي حيث أدى التنفيذ الناجح لاستراتيجية إعادة الهيكلة الى تمهيدالطريق للعودةالى الربحية. تجدر الاشارة الى أن مسيرة إعادة الهيكلة التي أقدم عليها البنك ليصبح مؤسسة مالية تقدم أداءاً أكثر كفاءة وقوة وإستدامةقامت على أربع ركائز أساسية و هي: خفض المحافظ غير الأساسية وعالية المخاطر بشكل احترازي؛ وترشيد النفقات؛ والإشراف المباشر على أطر المخاطر وتعزيزها؛ وترسيخ الدعائم المصرفية الأساسية.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة ’البنك العربي المتحد‘:"إنالأداء المالي الجيد الذي حققناه العام الماضي ما هو إلا نتيجة مباشرة لوضع عملائنا في المرتبة الأولى، ويعود هذا إلى جوهر استراتيجية العمل التي يقودها فريق الإدارة لدينا.
نحن في رحلة مستمرة من التقدم والتنوع، مما يتطلب توازنا دقيقا من حيث التصميم والتفاني والتعزيز المستمر للتجربة المصرفية التي نقدمها، وكذلك دعم للبنك من كل النواحي لضمان تقديم عوائد مستدامة."
من جانبه، قالالشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة: تسرني الإشارة إلى أن أداءنا المالي المتميز كان مدعوماً بالتقدم الملموس في أنشطتنا الأساسية والانخفاض في مخصصات الخسائر الائتمانيةمما أدى الى تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح.
هذه النتائج الإيجابية تقدم دليلاً واضحاً على فعالية نموذج أعمالنا المعدل للبنك العربي المتحد بالعودة إلى خطوط العمل الأساسية للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات مدعومة بقسم الخدمات المصرفية للأفراد وقسم الخزينة وأسواق رأس المال."
الأداء المالي
واصل البنك تحقيق تقدّم ملموس في تقليص محافظه غير الأساسية والتي تنطوي على مخاطر أعلى حيث بلغت نسبتها 1% من اجمالي القروض بنهاية عام 2018.
وقد بلغ إجمالي الدخل 647 مليون درهم إماراتي في 2018 مدعوما بارتفاع في دخل الفوائد بنسبة 11% في 2018 مقارنة ب 2017.
وحافظت معدلات سيولة البنك على قوتها وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 91%، بينما تبقى ودائع العملاء (ونسبتها 78% من إجمالي المطلوبات) كما كانت دوماً مصدر التمويل الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك.
وبلغ حجم مخصصات خسائر الائتمان 242 مليون درهم إماراتي، ما يمثل انخفاضاً قدره 16% بالمقارنة مع عام 2017، مدعومة بالإدارة الرشيدة للمخاطر والتخفيض المدروس للأصول التي تنطوي على معدلات مخاطر عالية، ومن المتوقع أن تواصل نسبة هذه الأصول انخفاضها على المدى المتوسط كنتيجة لنموذج الأعمال الأقل مخاطرة الذي يعتمده البنك.
النظرة المستقبلية
واختتم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة قائلاً: "فيما نمضي قُدماً سيكون تركيزنا متمحوراً حول تحسين مجالات أعمالنا الرئيسية، مع أخذنا بعين الاعتبار لواقع السوق المتغير والمتجدد".