وقع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية شراكة مدتها 3 سنوات مع "البنك الأول" للمساعدة في تطوير الأداء العالي لمجالس الإدارات في منطقة الخليج. وسيدعم "البنك الأول" برنامج فعاليات يرفع معايير حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. وصُمّم البرنامج من قبل معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف بناء ثقة المساهمين في الشركات الخليجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وفي معرض تعليقها على الاتفاقية، قالت جين فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسرنا انضمام "البنك الأول" إلى شبكة شركائنا في الوقت الذي تحظى فيه الممارسات السليمة لمجالس الإدارات والحوكمة باهتمام كبير من المستثمرين وأصحاب المصلحة. ويعدّ "البنك الأول" مؤسسة مهمة ومرموقة على مستوى المملكة، وسيشكل دعمه لنا أساساً يساعدنا في تطوير أفضل الإجراءات المتبعة في حوكمة الشركات، وتحسين كفاءة مجالس الإدارات، والمساهمة في نهاية المطاف بتنمية اقتصادات المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع".
ومنذ إنشائه في عام 2017، تطور معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح الشبكة الأكثر تأثيراً لكبار التنفيذيين في منطقة الخليج. ويعمل المعهد مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية، والمؤسسات التابعة للحكومات، والشركات العائلية، والشركات الخاصة الكبيرة، والشركات متعددة الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتباره مؤسسة غير ربحية، يتعاون المعهد اليوم مع 1100 عضو في مجالس الإدارات يمثلون أكثر من 3 آلاف شركة رائدة، سعياً لرفع معايير حوكمة الشركات وتحسين فعالية أداء مجالس الإدارات.
ومن جانب آخر، قال سورن نيكولايزن، العضو المنتدب في "البنك الأول": "يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية رؤية المملكة 2030، وذلك يعني مزيداً من التدقيق والتركيز على مؤسساتنا. وفي هذا الإطار، تعدّ الحوكمة السليمة للشركات، والتي ترتقي إلى مستوى المعايير العالمية، عنصراً أساسياً لاكتساب ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها على حد سواء".
وأضاف نيكولايزن: "ونظراً لكوننا من أقدم البنوك العاملة في المملكة، فإننا نحظى بسجل حافل بالإنجازات في مجال ابتكار الخدمات المالية والمصرفية، ويشمل ذلك تطوير حوكمة الشركات. ومن خلال عملنا المشترك مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ستتاح لنا فرصة المشاركة مع شبكة المعهد الواسعة بأفضل الممارسات التي حققت لنا نتائج متميزة على مدى تاريخنا الحافل".