حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباح صافيه بلغت 510.4 مليون درهم مقارنة بـ 477.7 مليون درهم عن العام الماضي بإرتفاع قدره 7% .
وتعكس تلك النتائج نجاح إستراتيجية المصرف لتحقق نموا ثابتا ومستقرا لمنسوب الربحية والوضع المالي، فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.5 مليار درهم عن عام 2017 بزيادة قدرها 225.8 مليون درهم ما يعادل إرتفاعا قدرة 15.2%. وإرتفعت إجمالي الإيرادات الأخرى من العمولات والاستثمارات والشركات التابعة لتصل مبلغ 562.3 مليون درهم عن عام 2018 مقارنة بمبلغ 541.3 مليون درهم من عام 2017 بزياردة قدرها 21.0 مليون درهم ما يعادل إرتفاعا قدرة 4% ، وفيما بلغت صافي الإيرادات التشغيلية 1.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 0.9 مليار درهم من العام الماضي وبزيادة قدرها 16.5% ما يعادل 154 مليون درهم.
كما أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسن للوضع المالي للمصرف حيث بلغ إجمالي الأصول 44.7 مليار درهم بنهاية 2018 بإرتفاع وقدره 17% مقارنة بمبلغ 38.3 مليار درهم عن العام السابق.
كما بلغت الأصول السائلة 9.7 مليار درهم ما يعادل 21.6% من إجمالي الأصول وعلى الرغم من عدم الإستقرار التي تشهده أسواق المال العالمية والإقليمية فقد إستمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الإقتصادية وبالرغم من سياسة الإئتمان الحكيمة المتبعه من المصرف، والتي تأخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف فقد إرتفعت التسهيلات التمويلية لتصل 24.1 مليار درهم بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم ما يعادل 11% مقارنة بـ 21.7 مليار درهم عن العام السابق.
في حين نجح المصرف في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث إرتفعت الودائع بنسبة 18.5% أي ما يعال 4.1 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع 26.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 22.3 مليار درهم بنهاية عام 2017.
كما قام المصرف خلال العام بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون درهم بتاريخ إستحقاق يبلغ 5 سنوات من تاريخ الإصدار وبما يعتبر جزءا من برنامج الصكوك المتوسطة الأجل والبالغ قيمتها 3 مليار دولار، ويعد هذا الإصدار تعزيزا لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك والذي يعتبر الإصدار السادس للمصرف منذ عام 2006 بالصورة التي تدعم المخطط الإستراتيجي للمصرف لتنويع مصادر التمويل فقد وصل إجمالي الصكوك القائمة 5.5 مليار درهم بنهاية 2018.
وقد إنعكس الأداء القوي للمصرف إيجابيا على المؤشرات المالية حيث بلغت كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3 نسبة 17.690% والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والبالغة 12.375%.
وقد إستطاع المصرف من تحقيق تلك النتائج الإيجابية رغم البيئة التنافسية للمصارف، وذلك ضمن العمل من خلال شبكة أفرع محلية بلغت 34 فرعا مدعمة بعدد 149 ماكينة صراف آلي موزعة على أنحاء الإمارات.
