نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية حفلاً لخريجي البرامج المصرفية المتخصصة للعام 2019 والبالغ عددهم 130 طالباً وطالبة من مواطني الدولة من خريجي برامج "مصرفي" و "الشامل" و"العمليات المصرفية المعتمدة" يمثلون أكثر من 9 بنوك ومصارف بالدولة، وهم بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومصرف عجمان وبنك الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي وسيتي بنك والبنك العربي المتحد و بنك الاتحاد الوطني.
ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي والمصرفي. وأقيم الحفل في مقر المعهد بمدينة دبي الأكاديمية، وبحضور كل من سعادة هشام القاسم، رئيس مجلس إدارة المعهد، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، وأعضاء مجلس إدارة المعهد.
واستهل سعادة هشام القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، كلمته بتقديم التهاني والتبريكات للخريجين على ما حققوه من نجاح، وقال نقدم لكم التهاني والتبريكات بنجاحكم في البرامج المصرفية المتخصصة، وقدم القاسم الشكر للقيادة الرشيدة لما تقدمه من دعم لهذا الصرح العلمي المهني ولما توفره من سبل النجاح لأبناء الوطن.. معرباً عن فخره واعتزازه بالدفعة الجديدة من مخرجات المعهد باعتبارها نموذجا يحتذى به للكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي والمصرفي والتي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة من أجل صناعة أجيال وطنية قادرة على بناء الوطن وصنع المستقبل.
جهود المعهد في توطين القطاع المالي
وبدوره، قال سعادة جمال الجسمي "في الوقت الذي يقدم المعهد برامج تعليمية مهنية متخصصة في المجال المصرفي والمالي معترفا بها على المستوى الدولي والمحلي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويعمل على تنفيذ أكثر عن 600 برنامجا تدريبيا وشهادات مهنية مكملة للجانب التعليمي فإنه يحتضن خطط دعم سياسات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي من خلال التوأمة مع لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بدعم جهود التوطين.
وأضاف "إن تجربتنا في دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي على وجه التحديد تخللها نجاحات مميزة، مشيراً إلى أن في القطاع المصرفي تمثلت التجربة في رفع نسبة التوطين من 9 في المائة في عام 1997 ووصلت الى أعلى معدلاتها في العام الماضي.
وقال إن هذا الإنجاز تم بفضل عدة عوامل تمثلت في دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجعل التوطين استراتيجية عليا وتسريع عملية التعليم والتأهيل والتدريب المرتبط بالأداء في القطاع المصرفي ما أدى الى توفير رصيد من القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج والتي يمكن إحلالها بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب.
وأشار الى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يؤمن برسالته وأهدافه الوطنية ويرفد من خلال التدريب والتعليم القطاع المصرفي والمالي أحد اهم القطاعات التنموية بالدولة بالطاقات البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل وفق اطر تنافسية عالية حيث تنطلق خطط ومناهج المعهد لمواكبة التحديات المحلية والعالمية.
وأضاف مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن المعهد يعمل على الارتقاء بمكانة التعليم المصرفي والتقني المتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكداً أن هذا الحفل هو تتويج لما يسعى له معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية من تأهيل الكفاءات الشابة بالمستوى التعليمي والتدريبي المتميز بما يضمن استيفاء الخريجين كافة استحقاقات المهنة التي اختاروها وبما يواكب الاقتصاد المتطور للدولة ويلبي الاحتياجات المتغيرة والمستجدة للقطاع المصرفي المختلفة من خلال تطوير برامج أكاديمية ومهنية تطبيقية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية ورفد المصارف والبنوك في الدولة بالخريجين المواطنين المؤهلين وفقاً للخطة الاستراتيجية للدولة للعام 2021
وفي ما يلي نبذة عن البرامج المتخصصة التي ينفذها المعهد للنهوض بالمستوى المعرفي والتعليمي للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي
برنامج مصرفي
ويعد برنامج مصرفي من أفضل البرامج المتخصصة للعاملين بالقطاع المصرفي حيث تم تصميم برنامج مصرفي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مع مستوى أساسي ومتقدم من المعرفة والممارسة في العمليات المصرفية أيضا كقيمة مضافة
برنامج الشامل
كما تم تصميم برنامج الشامل لتزويد مواطني دولة الإمارات بالمعرفة الصحيحة للتأمين ويسمح لهم بالمساهمة الإيجابية من لحظة بدء عملهم. خريج المتدربين للبرنامج مع فهم والتعرف على قيمة ومفاهيم صناعة التأمين
العمليات المصرفية المعتمدة
صمم البرنامج خبراء معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع معهد هونج كونج للمصرفيين الذين يقدمون برنامج العمليات المصرفية المعتمدة. يستوعب هذا البرنامج المشاركين بفهم متعمق لمجالات المعرفة المختلفة المطلوبة للمهنيين المصرفيين مثل معرفة المنتجات المصرفية المتنوعة والجوانب التشغيلية والتقنيات والمتطلبات التنظيمية المختلفة.