دبي - مينا هيرالد: شهد معدل نمو الثروات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة خلال العام 2016 بنسبة (8.3 %). حيث استمرت دولة الإمارات بقيادة نمو معدلات الثروات الخاصة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقرير جديد أعدته بوسطن كونسلتينج جروب حمل اسم "الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء" وتم نشره اليوم. وبحسب التقرير فإن نمو معدل الثروة الخاصة في دولة الإمارات كان مدفوعاً بشكل رئيسي بعائدات الأسهم. وفي عام 2016، ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 9.3٪، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 8.4٪ والسندات بنسبة 3.8٪.
واستنادا إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض النمو الإجمالي للثروة الخاصة في دولة الإمارات إلى 7.4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5٪ والسندات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6٪، المساهمين الرئيسيين في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة.
وتحدد هذه الدراسة السنوية الـ 17 من قبل "بي سي جي" تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاع الرئيسية والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسيين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل.
وقال ماركوس ماسي، شريك أول ومدير إداري في قسم الخدمات المالية في "بي سي جي" الشرق الأوسط: " تركزت المبادرات الرقمية في هذا القطاع بشكل رئيسي على تزويد العملاء بوظائف المحفظة الأساسية وتمكينهم من القيام بعمليات التداول وإتمام عمليات الدفع بشكلها الصحيح. والمطلوب الآن هو العمل على تصميم وخلق تجارب عملاء جديدة ومتطورة ومبتكرة تجمع بسلاسة ما بين خدمات رقمية مميزة وإدارة مثلى للعلاقات مع قنوات خبراء لتغيير تجربة العميل بشكل كامل".
"من أجل بناء نماذج أعمال ناجحة مع تكاليف منخفضة، يحتاج مديرو الثروات الخاصة إلى زيادة استثماراتهم. وعلى الرغم من أن الشركات في عدد من القطاعات الأخرى قد اتخذت هذا النهج بالتحول إلى البيئة الرقمية المتطورة، إلا أن العديد من مديري الثروات لم يتخذوا بعد أي خطوة، وعلى هذا النحو فإن مسألة تقسيم العملاء على أساس سلوكهم كثيراً ما تم إهمالها. وقد توقفت طرق العمل التقليدية عن أن تكون فعالة في بيئة العمل المصرفي الخاصة الجديدة ".
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 12 تريليون دولار، وستشكل مساهمة الإمارات وعمان وقطر والسعودية حوالي 21.1% من هذه النسبة.
نظرة على واقع الثروات الخاصة في دولة الإمارات
وبإلقاء نظرة معمقة على واقع توزيع الثروات في دولة الإمارات، فقد نمت الثروات الخاصة التي تملكها العائلات الإماراتية فائقة الثراء (التي تملك ثروة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار) بشكل ملحوظ بنسبة 8.8% في عام 2016. ومن المتوقع أن يستمر النمو الثابت لتلك الثروات حتى العام 2021، مع نمو الثروات الخاصة التي تملكها هذه الشريحة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9.4%.
وشهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء (التي تملك ثروة تتراوح بين 20 و100 مليون دولار) معدل النمو الأقوى في عام 2016 بنسبة 11.2%. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيشهد النمو المتوقع لثروات هذه الشريحة تباطؤاً طفيفاً ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 9.4%.
بينما شهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات الأقل ثراءً (التي تملك ثروة من 1 إلى 20 مليون دولار) نمواً مطرداً بنسبة 10.5% في عام 2016. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروة الخاصة في هذه الشريحة نحو 8.8% على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أيضا أن تشهد هذه الشريحة تباطؤاً طفيفاً في النمو في السنوات الخمس المقبلة.
وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرات (التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار) في دولة الإمارات بنسبة 5.9% في عام 2016. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.8 % بحلول العام 2021.
وكشفت نتائج تقرير "بي سي جي" عن أن سويسرا بقيت الوجهة الأكبر للثروة الخارجية الخاصة بأثرياء الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2016، باستحواذها على نسبة 31٪ من إجمالي الثروات مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 4.7٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. تليها المملكة المتحدة / جزر القنال بنسبة 23% بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%، ثم دبي بنسبة 18% بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5%.
وأضاف ماسي: " ينبغي أن يستمد نمو الثروات في الشرق الأوسط وأفريقيا بأجزاء متساوية نسبياً من الأصول الموجودة حالياً وارتفاع المدخرات العائلية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تبقى حصة الثروة المخصصة لكل فئة من فئات الأصول مستقرة، مع توقع أن ترتفع الثروة الإقليمية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8% حتى العام 2021. وخلال السنوات القادمة سيدخل المزيد من اللاعبين المحليين سوق إدارة الثروات حيث تصبح مجمعات الإيرادات التقليدية أكثر تنافسية ".
حقائق هامة: النتائج العالمية
معدل نمو متزايد للثروات الخاصة: بحسب تقرير “بي سي جي" فقد نمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3% خلال العام 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعةً بشكل رئيسي بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم. وكان الارتفاع أكبر مما كان عليه في العام الذي سبقه عندما ارتفعت الثروة العالمية بنسبة 4.4%. وشهدت جميع المناطق حول العالم زيادة في الثروة الإجمالية، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المنطقة الأسرع نمواً، بمعدل نمو بلغ تقريباً خانتين عشريتين 9،5%. وسجلت أوروبا الغربية نمواً متواضعا (3.2%) بسبب حالة عدم اليقين التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحلول نهاية عام 2017، من المتوقع أن يتجاوز معدل الثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نظيره في أوروبا الغربية، وبحلول عام 2019، من المتوقع أن يتجاوز المعدل المشترك للثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان نظيره في أمريكا الشمالية.
المنظور الخارجي للثروات: يرى تقرير "بي سي جي" أن الثروة الخارجية نمت بوتيرة أبطأ (3.7%) من الثروة الداخلية (5.4%) في العام 2016. وبقيت سويسرا الوجهة الأكثر استقطاباً للثروات في الخارج، بحصة بلغت 24%، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بحلول العام 2021. ولا تزال هونغ كونغ وسنغافورة المركزان الخارجيان الأسرع نمواً على الصعيد العالمي بسبب وضعهما كمراكز الحجز المفضلة للعملاء الإقليميين والتوقعات بنمو اقتصادي قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يستمر التوسع على المدى البعيد، ولكن قيود الصين المستمرة على تدفقات الاستثمارات ربما تبطئ هذا التوسع إلى حد ما على المدى القصير.
الحاجة لاستثمارات استراتيجية: شهدت صناديق إدارة الثروات انخفاضاً حاداً في هوامش الربح العليا خلال السنوات العشر الماضية، مع تراجع العائد على الأصول في مختلف المناطق والقطاعات حول العالم. وعلى الرغم من أن عدداً من المؤسسات قد خفضت التكاليف بغية تخفيف الاتجاهات السلبية، فإن العديد منها لم تعمل على زيادة الاستثمارات بشكل مناسب لمساعدتها على التكيف مع البيئة الرقمية الجديدة. ومع ذلك، وخلال العام الماضي، لاحظت (بي سي جي) نقطة تحول مهمة في هذا الإطار وهي اتجاه المزيد من مديري الثروات إلى استخدام وفورات التكاليف وغيرها من الموارد لزيادة استثماراتهم الاستراتيجية، حيث بدأوا يتحولون من التركيز قصير الأجل للحفاظ على الربحية إلى نظرة مستقبلية تحويلية طويلة الأجل تنطوي على تحديد نموذج العمل المستقبلي -الذي سيتحول إلى نموذج رقمي بالكامل ومنفصل تباعاً مع وظائف غير أساسية يتم تسليعها بشكل كبير.
خلق تجارب جديدة كلياً للعملاء 2.0: ووفقاً للتقرير، فإن إحداث تغيير حقيقي وتعزيز التنافسية، يتطلب من مديري الثروات تحويل نهجهم إلى التكنولوجيا الرقمية وتوفير تجارب متقدمة عالية التأثير للعملاء بشكل كامل، ما يعني ضمان نسخة 2.0 لتجربة العميل. رحلات العميل 2.0، التي تشق طريقها بسلاسة منذ البداية وحتى النهاية وتمر عبر جميع القنوات الرقمية وإدارة العلاقات، ونقاط الاتصال مع الخبراء، وتركز بشكل رئيسي على المسائل التي تهم العملاء أكثر؛ وتجمع كافة الإمكانات والقدرات والعمليات من أجل تقديم الخدمات المناسبة في الوقت المناسب، تتجاوز المناهج والأساليب المتبعة حالياً.
