أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح أصبح جاهزاً للتعامل مع السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم اعتباراً من الأحد المقبل عبر مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية مشيرة إلى أن الاستعدادت تجري لاستكمال المرحلة الثانية من النظام الذي سيصبح جاهزاً للعمل اعتباراً من السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل لتمكين السياح القادمين من خارج الدولة من استرداد الضريبة من خلال مطارات الدولة الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية التي سيُطبق فيها النظام.
وكشف سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم /الأربعاء/عن أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام تجاوز 4500 متجر مشيراً سعادته إلى أن هذا العدد من المستهدف أن يرتفع الشهر المقبل ليشمل المزيد من متاجر التجزئة في كافة أنحاء الدولة مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية.
وأوضح سعادته إ أن الشركة المشغلة "بلانيت" قامت بكافة الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام يعمل بكفاءة ودقةٍ تامة.
وأكد سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور عددٍ من المسؤولين في الهيئة الاتحادية للضرائب والشركة المشغلة لنظام رد الضريبة للسياح أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من تجار التجزئة على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح مشيراً سعادته إلى أن الهيئة تواصل بالتعاون مع الشركة المشغلة تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات لتعريف تجار التجزئة بالآليات والإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام الذي يعد الأحدث من نوعه في هذا المجال، وتم تطبيقه بعد قيام الهيئة بإجراء دراسات مستفيضة للوصول إلى معايير تتوافق مع أفضل الممارسات، وبما يتماشى مع النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل الذي تعد الإمارات من أوائل دول العالم التي طبقته، والذي يتميز بالكفاءة والدقة وسرعة الأداء.
وقال سعادته: " لقد حدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح وقرارا الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2018 في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في النظام ورقم (2) لسنة 2018 في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد الضريبة للسياح القادمين من خارج الدولة مما يعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية".
وأكد سعادة خالد علي البستاني أن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد".
وقال سعادته: " تولي الهيئة اهتماماً كبيراً للمساهمة في زيادة الجاذبية السياحية وتشجيع التجارة الداخلية وترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري محوري في المنطقة، ومن بين الحوافز التي يوفرها النظام الجديد السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات بما يصل إلى مبلغ 10,000 درهم نقداً لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة وهى قيمة مرتفعة مقارنة بالقيم المسموح باستردادها نقداً في العديد من دول العالم، بينما يتم رد الضريبة بلا حدٍ أقصى إذا تم تحويل المبالغ المستحقة للاسترداد على حساب البطاقة الائتمانية للسائح".
وأضاف سعادته: " يشتمل النظام على آليات متكاملة للربط المباشر مع متاجر التجزئة المسجلين لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل بنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء وقراري الهيئة".
وأشار سعادته إلى أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة فعلياً بالنظام والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكنٍ واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.
وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب عدداً من الشروط الأساسية ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام يتمثل الأول في أن لا يقل عمر السائح عن 18 عاماً، والثاني في استيفاء المعايير المحددة بهذا الشأن في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه يجب أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
