في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية المتعددة الأطراف MLI، وذلك خلال مشاركة الوزارة في الاجتماع الذي تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في البيرو.
ووقع الاتفاقية المتعددة الأطراف MLI عن جانب دولة الإمارات سعادة محمد يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى البيرو، وذلك بحضور سفراء وكبار المسؤولين من جمهورية البيرو وجمهورية كازاخستان وممثلين من مختلف دول العالم الأعضاء في الاطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالمعايير الدولية، وتطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية. وقال معاليه: "تواصل وزارة المالية بذل مختلف الجهود لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في مختلف المستويات الإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث انضمت الدولة الى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، كما قامت وزارة المالية بتشكيل فرق عمل لمتابعة وتطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية الأمر الذي يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي."
وأضاف معاليه: "يأتي توقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطرافMLI بهدف تعزيز تنافسية الدولة عالمياً وتعتبر الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف وسيلة ناجحة للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقيات الضريبية، لمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وبانضمام الدولة ودول أخرى الى اتفاقية MLI ارتفع عدد المنضمين الى الاتفاقية الى 79 دولة."
ونتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط الدولة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتعلقة بالمجالات الضريبية، وفي مقدمتها مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، والتي يشارك بها ممثلون من مختلف حكومات العالم.
وتواصل وزارة المالية العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لتعزيز أطر العمل المشترك في عدة مجالات، حيث يتم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في عام 2007 بشكل دوري، والرامية إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، كما يتم التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث تم تكليف المنظمة كسكرتارية لمجموعة العشرين تُعرف بـ"المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات" معنية بمتابعة التزام الدولة بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات ذات العلاقة، وتقييم الدول بشكل دوري.
هذا وتبنت دولة الإمارات نموذج المنظمة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، كما يجري التعاون بشأن دراسة الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة والتي تتضمن الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، إلى جانب الاستئناس بمعايير المنظمة في مجال الحوكمة، وخاصة فيما يتعلق بحوكمة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تساهم فيها الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت في عام 2017 اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، وذلك في إطار التزام الدولة المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، والتي سبقها أيضاً في العام نفسه انضمام الدولة إلى الاتفاقية الإدارية المتعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء، وذلك في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول عام 2018.