بقلم: منصور سروار، المدير الإقليمي للخدمات الفنية وخدمات ما قبل البيع في سايج الشرق الأوسط
عشرة أشهر مرت منذ البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، كما انقضت المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية. وكجزء من عملي، ألتقي بشكل دائم بالمشاريع الناشئة والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المدهش معرفة أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول ضريبة القيمة المضافة، وكيفية إدارتها من قبل أصحاب المشاريع.
ينبغي القول أن ضريبة القيمة المضافة ليست مفهوماً جديداً. في الواقع، إن البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة حالياً أكثر من تلك التي لا تطبقها. وقد ساهم تطبيق الضريبة في دولة الإمارات، كجزء من رؤية الإمارات 2021، في تنويع الإيرادات الاقتصادية للبلاد، كما شجع على المزيد من الشفافية في الشركات.
إن نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد له أثر بالغ على عمليات المحاسبة وإعداد التقارير للمشاريع والشركات. وإن المتطلبات الصارمة للإبلاغ وحفظ السجلات، وفق ما حددته الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، تشير إلى أن إجراء العمليات المحاسبية المناسبة ضروري لتحقيق الامتثال.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة المحاسبية المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة لا يجب أن تكون مكلفة؛ فهناك منتجات سحابية قليلة التكلفة مثل "البرنامج كخدمة" (SaaS) وهي متوفرة لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة. ويمكن للبرنامج أيضاً أن يساعد المشاريع على إدارة الإقرارات الضريبية والتقارير والتعديلات والمدفوعات والمبالغ المستردة بسهولة.
ويجب على الشركات أيضاً إدراك أن ضريبة القيمة المضافة ليست تكلفة إضافية بالنسبة لهم - فهم مجرد وكلاء تحصيل نيابةً عن الحكومة. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات إلى 12 مليار درهم في السنة الأولى وحدها. وهذا الدخل يعاد استثماره مرة أخرى في البلاد. وإن تنفيذ الأنظمة المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة سيساعد بلا شك على زيادة كفاءة الأعمال.
وتشمل بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها أصحاب الشركات عدم إصدار فواتير تمتثل لضريبة القيمة المضافة. فوفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة، يجب أن تحتوي الفاتورة على عبارة "فاتورة ضريبية" بشكل واضح وصريح، سواءً أكانت بالدرهم الإماراتي أم كانت محولة إلى الدرهم، وأن يتم إصدارها خلال 14 يوماً من تاريخ تزويد الخدمات أو البضائع. كما يجب أن تضم الفاتورة اسم المزود وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، وتاريخ الإصدار، ووصف البضائع أو الخدمات، والقيمة الإجمالية، وقيمة الضريبة الإجمالية، إضافة إلى شروط أخرى يجب على الفاتورة أو الإشعار الدائن أن يلتزم بها وفقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2017 والقوانين والأنظمة التنفيذية ذات الصلة. وإن إصدار فواتير لا تمتثل للضريبة يعرض تلك الشركات إلى عقوبات.
وتشمل التكاليف الإضافية غير الضرورية التي تتحملها الشركات أيضاً دفع ضريبة القيمة المضافة باستخدام البطاقة الائتمانية، فهذه الطريقة تفرض رسوم معالجة بقيمة 3 إلى 5 بالمئة تُضاف إلى نسبة 5% الخاصة بضريبة القيمة المضافة. وهكذا تصبح قيمة الضريبة الإجمالية أعلى بكثير. لذا يتعين على أصحاب الشركات أن يسجلوا في خدمة الدرهم الإلكتروني أو عبر خدمة GIBAN التي أطلقتها مؤخراً الهيئة الاتحادية للضرائب، ويمكن الاطلاع على الخدمتين عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
إن مزاولة الأعمال في بيئة تفرض ضريبة القيمة المضافة تتطلب تغيير العقلية الحالية، إذ يتعين على أصحاب الشركات أن يعتبروا ضريبة القيمة المضافة فرصة ملائمة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الشفافية المؤسسية، وألا ينظروا إليها كعبء إداري. لذا من الأهمية بمكان أن تتوفر استراتيجية تنفيذ مناسبة وأن تتبع الشركات الخطوات اللازمة لتقديم العوائد الضريبية بشكل دوري. وإن وجود إطار عمل واضح وأنظمة تمتثل لضريبة القيمة المضافة يضمن الإيفاء بالمتطلبات والواجبات الضريبية ومزاولة الأعمال بكل سهولة ويُسر.
