أصدرت بي دبليو سي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي اليوم أحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2018، ويشير التقرير الجديد إلى أن استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا يساعد في تخفيف والحد من أعباء الامتثال الضريبي على الشركات.
ويشير التقرير الجديد إلى انخفاض الوقت اللازم للامتثال بمقدار 5 ساعات ليصبح 240 ساعة؛ وانخفاض عدد الدفعات بمقدار دفعة واحدة ليُصبح 24 دفعة. وفيما يتعلق بمؤشر ما بعد تقديم الإقرارات، يتم في 81 دولة إجراء التدقيق على ضريبة دخل الشركات من جانب دافعي الضرائب طوعاً، مما يؤدي إلى تعديل الإقرارات بسبب أخطاء بسيطة، أما في 51 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، لا تتوفر إمكانية استعادة ضريبة القيمة المضافة للشركات محل الدراسة، مما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسن في عمليات ما بعد تقديم الإقرارات في العديد من الدول.
وقد ارتفع معدل إجمالي الضرائب والمساهمات (TTCR) بمقدار 0.1% ليصل إلى 40.5%، ونتجت أكبر زيادة عن ضرائب دخل الشركات وضرائب المبيعات.
من جهة أخرى، لا تزال منطقة الشرق الأوسط تتمتع بأقل معدل لإجمالي الضرائب والمساهمات وأقل وقت مطلوب للامتثال، مما يعكس محدودية الضرائب المفروضة على الشركات التي تشملها الدراسة واعتماد الحكومات على مصادر إيرادات أخرى. كما يشير التقرير إلى أن معدل الضرائب الإجمالي يبلغ 24% في منطقة الشرق الأوسط، كما تستغرق الشركة في المتوسط 154 ساعة للامتثال للشؤون الضريبية، أقل بنسبة 3 ساعات مقارنة بالعام الماضي، وتدفع معدل 17.2 دفعة.
ويتناول تقرير "دفع الضرائب لعام 2018" مدى سهولة دفع الضرائب في 190 دولة. ويضع التقرير نموذجاً للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة ليشمل شركة محلية متوسطة الحجم كنموذج للدراسة.
وقد استمر انخفاض الوقت اللازم للامتثال وعدد الدفعات بدرجة كبيرة، مما يعكس زيادة استخدام التكنولوجيا. فقد انخفض الوقت اللازم للامتثال لضرائب العمل والأرباح بمقدار ساعتين (ليصبح 61 ساعة لضرائب الأرباح و87 ساعة لضرائب العمل)، مقارنةً بالعام الماضي، حيث شهدت ضرائب العمل أكبر انخفاض خلال فترة الدراسة (منذ تقرير "ممارسة الأعمال لعام 2006"). ويُعد تقديم الإقرارات والدفع إلكترونياً ,وتقدم برامج الضرائب والمحاسبة واستخدام الإقرارات الضريبية المعبأة مسبقاً من بين العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض.
كما انخفض عدد الدفعات الضريبية بمقدار دفعة واحدة تقريباً للعام الثاني على التوالي، ويعود ذلك في الغالب إلى زيادة قدرات تقديم الإقرارات والدفع عبر الإنترنت والبوابات الإلكترونية الجديدة وزيادة استخدام دافعي الضرائب للأنظمة الإلكترونية.
وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة في نتائج المتوسط العالمي، إلا أن العديد من الدول، ولا سيما الدول منخفضة الدخل،تأخرت في الاستفادة بصورة كاملة من التكنولوجيا. وتشير الدراسة أيضاً إلى زيادة استخدام أنظمة المعلومات الآنية أو شبه الآنية من قِبل السلطات الضريبية لمتابعة المعاملات، كما هو الحال في روسيا وجمهورية كوريا والصين على سبيل المثال.
وتتيح البيانات الآنية للسلطات الضريبية فرصة تدقيق المعاملات بصورة شبه آنية بدلاً من الاعتماد على مراجعة الإقرارات الضريبية السنوية. وقد تؤدي الأنظمة الآنية الجديدة إلى زيادة الوقت اللازم للامتثال مع بداية تنفيذها، إلا أنها تتمتع بالإمكانية أيضاً لتقليل عمليات التدقيق أو تسريع عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.
وقد يكون الامتثال لعمليات ما بعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، والتي تتناولها الدراسة للعام الثاني، من بين أكثر العمليات صعوبة وأطولها وقتاً بالنسبة للشركات. وفي بعض الحالات، قد تؤدي مدة العمليات إلى تأخيرات في التدفقات النقدية والشؤون الإدارية للشركات لأكثر من عام.
ويشير التقرير إلى أن 162 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية استرداد الشركة محل الدراسة لضريبة القيمة المضافة في 107 دولة منها. ولا تتوفر إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة في 51 دولة، خاصةً في أمريكا الجنوبية وأفريقيا. بينما تقوم أربعة دول بإعفاء شراء أي ماكينة صناعية من ضريبة القيمة المضافة. ويُعد الاتحاد الأوروبي هو الأفضل أداء فيما يتعلق بسرعة استرداد ضريبة القيمة المضافة (وعمليات ضريبة دخل الشركات)، في حين تختلط الصورة في أمريكا الوسطى والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في الوقت الذي تتراجع فيه أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي
تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من المشاريع الطموحة بجداول زمنية متسارعة، ويبدو أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة هو أحد هذه المشاريع، خاصة وأن دولتين منها، وهما البحرين والإمارات العربية المتحدة، لديهما تاريخاً ضريبياً محدوداً إلى جانب التشريع أو البنية التحتية الإدارية. وفي ظل تطبيق الضريبة الانتقائية أيضاً، فإن ذلك يمثل تحولاً كبيراً بأي حال من الأحوال.
لقد كان أداء دول مجلس التعاون الخليجي جيداً حتى الآن في مؤشر دفع الضرائب الفرعي، ويرجع الفضل في ذلك في جزء منه إلى محدودية عدد الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي . ومن شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يزيد من عدد الضرائب فيها، مع ما لذلك من آثار مصاحبة بالنسبة لمؤشري وقت الامتثال وعدد الدفعات.
وفي تعليقها على ذلك، قالت جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: "هذه مرحلة مليئة بالتحديات والإثارة بالنسبة للمنطقة، إذ أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتيح عدداً من الفرص التي من شأنها تقوية الاقتصاد. وينبغي على الحكومات إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والابتكار لتكون هذه عملية التطبيق فعالة وشفافة قدر الإمكان".
وأضافت قائلة: "يتضمن تطبيق ضرائب جديدة في أي مجتمع فترة تأقلم لدافعي الضرائب بشكل خاص وللجميع بشكل عام؛ فلا بد من وجود فترة انتقالية.بعد بدء تطبيق الضريبة في كانون الثاني/ يناير 2018،سيكون لتعيين فرق عمل ذات المعرفة الكاملة و العمليات الفعالة و التكنولوجيا دوراً هاماً في هذه المرحلة الانتقالية."
من جانبه، قال أندرو باكمان، الشريك المسؤول عن إدارة الشفافية الضريبية والمساهمة الضريبية الإجمالية في بي دبليو سي: "تشير نتائج هذا العام إلى أن تأثير التكنولوجيا على تخفيف الأعباء الإدارية وتكاليف الضرائب يكاد يكون عالمياً. وعلى وجه التحديد، أصبحت التكنولوجيا الآن جزءاً لا يتجزأ من جهود تبسيط العمليات وتوفير الوقت على الشركات. كما أن زيادة استخدام البيانات الآنية أو شبه الآنية يغير من كيفية استخدام السلطات الضريبية للبيانات وتحليلها للإقرارات الضريبية. ومع ذلك، فإن هذا يثير تساؤلات حول نزاهة البيانات وأمنها وحول كيفية وفاء الشركات بالالتزامات المتزايدة المتعلقة بالبيانات الملقاة على عاتقها".
