أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع مستوى الالتزام والوعي الضريبي لدى القطاعات التجارية في دولة الإمارات عموماً وقطاع السيارات بصفة خاصة مشيرة إلى حرصها على تشجيع الأعمال على المساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وضمان عدم التأثير على الأنشطة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية لتوعوية تجار السيارات بالإجراءات والمعاملة الضريبية بهذا القطاع الحيوي الهام، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع.
وشارك في الندوة التعريفية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع بلدية دبي وسوق العوير للسيارات في دبي أكثر من 100 من التجار والمتخصصين والمعنيين حيث استعرض فريق الهيئة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق آلية هامش الربح والحالات التي تطبق فيها هذه الآلية.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن هذه الندوة التعريفية جاءت ضمن خطط الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في كافة الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أية عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.
وأوضح سعادته أن التشريعات الضريبية أولت اهتماماً خاصاً لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع التجاري باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل مشيراً سعادته إلى أن الإمارات تعد مركزاً إقليمياً رئيسياً لتجارة السيارات حيث تحرص الهيئة على تعزيز هذا الدور بتبسيط الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لمساعدة التجار على الامتثال الضريبي دون التأثير على أنشطتهم التجارية.
وقدم ممثلو الهيئة خلال الندوة التعريفية التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين شرحاً مفصلاً حول الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمعاملة الضريبية لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، وتم تقديم شرح مفصل لآلية هامش الربح وشروط تطبيقها والسلع المؤهلة للتوريد وفقاً لهذه الآلية بالإضافة الى الإلتزامات المفروضة على الخاضع للضريبة.
وأكد ممثلو الهيئة أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 ولقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فإن آلية هامش الربح تطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي، لذلك فإن مخزون السلع المستعملة التي تم شراءها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقا لآلية هامش الربح، وتستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع.
وأشاروا إلى أنه لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية.
وأوضحوا أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويُعتبر أنه شاملاً للضريبة، وأنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق آلية هامش الربح على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح أي الأعمال المسجلة التي طبقت آلية هامش الربح على ذات السلع، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاتها وفقاً للمادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017.
وأشار ممثلو الهيئة خلال الندوة إلى ضرورة تأكد الموردين من أن السلع المستعملة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليتم تطبيق آلية هامش الربح عليها موضحين أنه على سبيل المثال لا الحصر فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة للإستخدام. فإذا كانت السلعة سيارة مثلاً فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.
كما أكدوا أنه إذا فرض المسجل ضريبة على توريد على أساس هامش الربح فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحة أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.
ودعا المشاركون لعقد ندوات وورش عمل مماثلة في الفترة المقبلة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل والحوار حول أية أمور قد تظهر من خلال التطبيق الفعلي للنظام الضريبي.
