استجابة واسعة لحملة التوعية بمعايير وأهمية إصدار الفاتورة الضريبية في أسواق أبوظبي

السبت 16 فبراير 2019
أبوظبي - مينا هيرالد:

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها رصدت تجاوباً كبيراً من قبل تجار التجزئة والمستهلكين خلال حملة فاتورتك حقك وضمانتك، للتوعية بمعايير الفاتورة الضريبية، وضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل كافة الأعمال المسجلة لدى الهيئة حفاظاً على حقوق المستهلكين التي أطلقتها الهيئة اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي للتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية والشروط القانونية الواجب توافرها بالفاتورة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى في الدولة.

وتواصلت الحملة التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب تحت شعار "فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على مدى الأسبوعين الماضيين بمعظم المناطق التجارية في أسواق أبوظبي والمصفح والعين، والظفرة، ومن المقرر أن تتواصل الحملة خلال الربع الأول من العام الحالي لتشمل كافة إمارات الدولة بشكل متتابع أسبوعياً.

وأظهرت الجولات الميدانية للحملة تفاعلاً كبيراً من قبل العاملين بالمحلات التجارية، والمطاعم والفنادق وكذلك المستهلكين في أسواق إمارة أبوظبي حيث أكدوا أنهم استفادوا من المعلومات التي حصلوا عليها مما سيمكنهم من الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية عموماً والمعايير المتعلقة بالفواتير الضريبية وعرض الأسعار شاملة الضريبة بصفة خاصة.

فقال ابهيشك كومار (مشرف بأحد المطاعم بشارع الفلاح بأبوظبي): "نسعى إلى تحقيق الإلتزام الكامل بالنظام الضريبي في الدولة، وقد استفدنا من حملة الفاتورة الضريبية بصورة كبيرة".

وأضاف: "الملاحظة الوحيدة التي أبلغنا بها ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأسعار المسجلة في قوائم الطعام التي تقدم للعملاء يجب أن تكون شاملة للضريبة حتى نتجنب المخالفات، وأكدنا أننا سنبدأ فوراً في تطبيق ذلك، فقد كنا نجهل هذه المعلومة، أما بقية المعايير الخاصة بالفواتير الضريبية الصادرة عن المطعم فقد أكد ممثلو الهيئة أنها مطابقة للشروط القانونية".

وقال سايكريشان (مسؤول بأحد المحلات التجارية في شارع حمدان بأبوظبي): " منذ بدء تطبيق النظام الضريبي حرصنا على الالتزام به وتواصلنا مع مركز الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب لمعرفة كيفية الالتزام كما استفدنا من الموقع الإلكتروني للهيئة، لذلك لم يتم تسجيل ملاحظات بالنسبة لنا، وقدم لنا فريق العمل المختص ضمن الحملة معلومات مفيدة حول الفاتورة الضريبية والنظام الضريبي عموماً وأهميته".

أما صقر محمد الزعبي (مدير مطعم في شارع خليفة) فعلق قائلاً: "استفدنا بصورة كبيرة من هذه الحملة حيث تم تقديم المعلومات بصورة مبسطة، مع التأكيد على أهمية إصدار الفواتير الضريبية بمعاييرها القانونية، مما يحقق فائدة كبيرة بالنسبة للتاجر حيث يساهم ذلك في تنظيم العمل والحسابات ليكون معروفاً لدينا بدقة قيم المدخلات والمبيعات، بالإضافة إلى ضمان حقوق المستهلك مما يرفع الثقة بتعاملات المتجر المصدر للفواتير).

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن حملة "فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك"حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية وشهدت استجابة كبيرة من تجار التجزئة، وتفاعلاً ملحوظاً من المستهلكين".

وقال سعادته: " يتم تنظيم حملة الفاتورة الضريبية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية في كافة الإمارات حيث تقوم فرق متخصصة بجولات ميدانية في الأسواق تشمل عدة مراحل وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان كفاءة تطبيق التشريعات الضريبية".

وأضاف سعادته: "تقوم فرق العمل خلال الحملة بالرد على استفسارات تجار التجزئة، وتقديم التوجيهات المتعلقة بالمعايير القانونية التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية، وأهمية إصدارها، والتأكيد على ضرورة أن يكون السعر المعلن للسلع والخدمات شاملاً للضريبة، والتطرق لبعض الأخطاء الشائعة وشرح سبل تجنب هذه الأخطاء، مع تقديم شرح مبسط حول الأنظمة والإجراءات الضريبية والأسئلة الشائعة في هذا المجال".

وأوضح سعادته: "ويقوم ممثلو الهيئة خلال الحملة كذلك بتوعية المستهلكين في الأسواق والتأكيد على ضرورة مطالبتهم بالفواتير الضريبية عن مشترياتهم حفظاً لحقوقهم، حيث يتم توضيح المميزات العديدة لحصولهم على الفواتير الضريبية".

وتأتي حملة الفاتورة الضريبية في إطار الجهود المكثفة للهيئة الاتحادية للضرائب الرامية للتحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكافة العمليات التجارية، ورفع مستوى الوعي الضريبي لدى المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الضريبية لحمايتهم من أية محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة بشكل غير سليم.

وأوضحت الهيئة أنه يتم خلال الحملة الموجهة لمتاجر التجزئة التأكد من التزام كافة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية، كما يتم توعية المستهلكين ومتلقي الخدمات بحقوقهم، وأن يتم التأكد من أن السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدمة يكون شاملاً للضريبة وأنه هو السعر الذي يتم دفعه فعلياً عند استلام الفاتورة الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن المادة (59) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة حددت متطلبات الفاتورة الضريبية والحالات التي يتعين فيها إصدار الفواتير الضريبية مؤكدة أنه يتعين على الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة عند قيامها بتوريد خاضع للضريبة أن تصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية ويتم تقديمها إلى المستلم أو المتلقي ويطبق ذلك دون استثناء على جميع التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 %.

وأشارت إلى أنه يمكن إصدار "فاتورة ضريبية مبسطة" في حالتين فقط إذا لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً لضريبة القيمة المضافة أو إذ كان مسجلاً لكن المقابل لا يجاوز 10 آلاف درهم، مؤكدة أن أخذ رأي المستلم أو المتلقي في إصدار فاتورة ضريبية له لا يستوفي شرط إصدار وتسليم الفاتورة الذي يعد شرطاً إلزامياً وليس اختيارياً.

وذكرت أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة حددت 5 معايير أساسية يجب توافرها في الفاتورة الضريبية المبسطة تشمل عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية ووصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وإجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة.

وأوضحت الهيئة أنه لا حاجة لإدراج القيمة الصافية لكل بند في الفاتورة الضريبية المبسطة بحيث يدرج أسفل الفاتورة القيمة الإجمالية للتوريد والضريبة المفروضة عن تلك القيمة في خانة منفصلة.

وأشارت إلى أن الفاتورة الضريبية الكاملة مختلفة عن المبسطة بحيث أنه يجب أن تتضمن سعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم موضحة أنه لا مانع لدى الهيئة أن لا يتم إدراج القيمة الإجمالية الشاملة للضريبة لكل بند نظراً لأن القيمة الإجمالية للفاتورة شاملة الضريبة مدرجة وقيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم ستكون مدرجة على الفاتورة الضريبية الكاملة.

وذكرت أنه يسمح للخاضع للضريبة بتقريب قيمة الضريبة المدرجة في الفاتورة لكل توريد إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي، أي إلى أقرب رقمين عشريين.

إقرأ أيضا