أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب استكمال كافة الاستعدادات من قبل مشغل النظام لإطلاق المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي ليشمل النظام 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الماضي وشملت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أن المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني التي تم تجهيزها للتعامل مع السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم تشمل مطارات العين، وآل مكتوم، ورأس الخيمة، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المشتركين بالنظام تشهد توسعاً مضطرداً مشيراً سعادته إلى أنه بتشغيل المرحلة الثانية يتسع نطاق النظام ليشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً يستخدمها السياح تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية.
وأضاف سعادته: "قامت الهيئة بالتنسيق مع الشركة المشغلة "بلانيت" بكافة الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام يعمل بكفاءة ودقةٍ تامة في المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية المشمولة بالنظام".
واستطرد سعادته قائلاً: " شهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من تجار التجزئة على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح، ولازال الإقبال متواصلاً خصوصاً مع استمرار ورش العمل والندوات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغلة لتعريف تجار التجزئة بالآليات والإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية".
وقال سعادة خالد علي البستاني: "في ظل التوسع الكبير في نطاق النظام نتوقع ارتفاع معدل الاسترداد اليومي لضريبة القيمة المضافة للسياح بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد أن تجاوز معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح 3.8 آلاف معاملة يومياً".
وأكد سعادته أن تطبيق النظام يساهم بفاعلية في زيادة الجاذبية السياحية وتشجيع التجارة الداخلية وترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري محوري في المنطقة.
وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح وقرارا الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2018 في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في النظام ورقم (2) لسنة 2018 في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد الضريبة للسياح القادمين من خارج الدولة مما يعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.
ويشتمل النظام على آليات متكاملة للربط المباشر مع متاجر التجزئة المسجلين لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل بنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام الذي يعتمد على أحدث التقنيات، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء وقراري الهيئة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة بالنظام والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكنٍ واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.
وأشارت إلى أنه من الشروط الأساسية ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام أن لا يقل عمر السائح عن 18 عاماً، وأن يتم استيفاء المعايير المحددة بهذا الشأن في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه يجب أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
