دبي - مينا هيرالد: حصلت وزارة الاقتصاد اليوم على شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الابتكار TS 16555-1 الممنوحة من هيئة لويدز ريجستر البريطانية العالمية. وتعد هذه المواصفة إحدى أهم المواصفات العالمية المختصة بالابتكار على المستوى المؤسسي، حيث تعنى بتطوير منظومة عمل متكاملة لتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار.
تسلم الشهادة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بحضور كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبد الله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل الرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، إلى جانب المهندس محمد أبوحسنه المدير العام لشركة PDCA الاستشارية.
وهنأ معاليه جميع المسؤولين والموظفين وفرق العمل في وزارة الاقتصاد على هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالتميز، حيث تعد الوزارة ضمن أوائل الجهات الاتحادية التي حصلت على هذه المواصفة بدولة الإمارات، مؤكداً معاليه أن ذلك يأتي على خلفية جهود دؤوبة بذلتها وزارة الاقتصاد لتوفير متطلبات هذه المواصفة الدولية واجتياز محاور التقييم الخاصة بها بنجاح وتلبية معاييرها.
وأكد معاليه أن الابتكار يمثل إحدى الركائز التي يقوم عليها عمل الوزارة، وهو عنصر رئيسي في رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها وقيمها، حيث تحرص وزارة الاقتصاد على تبني أحدث الممارسات العالمية الداعمة لمنظومة الابتكار لديها، وتعزيز البنية المؤسسية المشجعة للأفكار الخلاقة والمقترحات الإبداعية في مختلف مستويات العمل لتحفيز جميع الموظفين على المساهمة الفاعلة في عملية التطوير والابتكار المستمرة، بما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للجمهور وكفاءة الحلول المتبعة وتسهيل الإجراءات على نحو فعال يعزز رضى وسعادة المتعاملين.
وذكر معالي الوزير المنصوري أن الشهادة تمثل محطة بارزة في ترسيخ دعائم الابتكار ضمن نظام عملها المؤسسي، وتعطي دافعاً ومحركاً جديداً للممارسات الابتكارية فيها، حيث كان من نتائج تطبيق المواصفة ظهور عدد من المشاريع الابتكارية الواعدة التي انطلقت عبر اقتراحات قدمها موظفو الوزارة عبر نظام الاقتراحات الإلكتروني، مؤكداً معاليه في الوقت نفسه أهمية متابعة الجهود الرامية إلى تحويل كافة معايير هذه المواصفة إلى خطوات وبرامج عملية ملموسة تثمر عن تطورات مستدامة في الأداء والخدمات وترتقي بيئة العمل في جميع قطاعات وإدارات ومكاتب الوزارة.
وقد جاء حصول وزارة الاقتصاد على المواصفة الدولية لنظام إدارة الابتكار بعد اجتياز مراحل التقييم المعتمدة في المواصفة والمقسمة على عدد من المحاور، من أبرزها محور "السياق المؤسسي" الذي يتناول تحليل بيئة العمل في الوزارة بمنظور إبداعي وابتكاري وربط التحليل مع أهداف الوزارة؛ ومحور "القيادة والاستراتيجية" ويتناول تطوير ممارسات لقيادة الابتكار وتشجيع المعنيين بتقديم أفكار ابتكارية وتطوير توجه استراتيجي واضح للابتكار في الوزارة ضمن خطتها التشغيلية.
ومن المحاور الأخرى للمواصفة أيضاً محور "الممكّنات" الذي يتناول مجموعة من السياسات والآليات المطلوبة لدعم جهود الوزارة في تطبيق منظومة الابتكار المؤسسي في مجالات الموارد البشرية والموارد التقنية والملكية الفكرية والشراكات والتعاون. وفي محور "عمليات إدارة الابتكار" اجتازت الوزارة المعايير الخاصة بتطوير عملية نظامية مستمرة لاستقطاب تقييم الأفكار الابتكارية وتطوير آلية لتحويل تلك الأفكار إلى مشاريع ملموسة ذات قيمة مضافة.
إلى ذلك، شمل محور "تقييم الأداء والتحسين" قياس مدى تطوير الوزارة لمجموعة من مؤشرات الأداء المصممة لقياس ومتابعة فاعلية وكفاءة نظام الابتكار في تحقيق الأهداف المرجوة وتطوير خطة لتحسين واستدامة الأداء في هذا المجال.