تستعد شركة «نخيل» العقارية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لإغلاق آخر بنود ملف خطة إعادة الهيكلة عبر سداد صكوك بقيمة 4.4 مليار درهم، والبدء بتحويلها إلى حسابات الدائنين بعد مضي 5 سنوات عن إصدارها بمرابحة 10% سنوياً تسدد كل 6 أشهر بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار درهم.
وسينعكس سداد «نخيل» لإجمالي قيمة الصكوك إيجاباً على نتائجها المالية السنوية بزيادة تعادل 440 مليون درهم تعادل 10% مقارنة بأرباح الشركة في نهاية العام 2015 التي سجلت 4.38 مليار درهم. كما سيدعم موقفها في فك جميع رهون الأراضي التي تملكها وفقاً لخبر نشرته صحيفة الخليج اليوم الخميس، ولم تحدد فيه موعد سداد نخيل لقيمة الصكوك، مكتفية بالقول أن العملية ستتم خلال أيام.
وقالت الصحيفة إن «نخيل» فاجأت الأسواق قبل عامين بسداد كامل ديونها المستحقة للبنوك، وقيمتها 7.9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من موعد استحقاقها الذي كان مقرراً في مارس 2018. في الوقت الذي حققت الصكوك نمواً مستمراً في أسعارها المرتبط بأداء الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدائنين.
